مصر: تغيير مسمى مصلحة السجون “بروباجندا حقوقية” لا طائل منها.. والانتهاكات مستمرة

قالت المنظمات والحملات الموقعة أدناه، إن وزارة الداخلية المصرية تصر على السخرية من التقارير الأممية والدولية التي أدانت الانتهاكات التي تحدث ضد المحتجزين بمقار الاحتجاز والسجون المركزية لديها، في خطوة أثارت الكثير من الاستهجان، عقب تغييرها اسم “مصلحة السجون” إلى “مصلحة الحماية المجتمعية”!

وأوضحت المنظمات والحملات الموقعة أن الحماية لن تتحقق بحق المحتجزين في مصر بتغيير المسميات وفقط، ولكن بإعمال القوانين المصرية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تعمل على حفظ حقوق المحتجزين الإنسانية الأساسية وتعزيزها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الاثنين الموافق 2 أغسطس/آب 2021، تغيير بعض أسماء قطاعاتها لتحسين صورتها أمام منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أدانت مرارًا وتكرارًا سجلها الأسود مع المحتجزين لديها.

فقررت الوزارة تغيير مسمى قطاع “الشرطة المتخصصة” إلى “قطاع المرور والحماية المدنية”، وقطاع “الأمن الاجتماعي” إلى قطاع “الشرطة المتخصصة”، وقطاع “السجون” إلى قطاع “الحماية المجتمعية”، وتحويل مسمى “السجين” إلى “نزيل”.

وأشارت المنظمات والحملات الموقعة أدناه إلى أنه خلال عام 2020 فقط، استطاعت منظمة “كوميتي فور جستس”، وهي إحدى المنظمات المشاركة في حملة “المادة 55″، رصد 13261 انتهاكًا، في 153 سجنًا ومقرًا للاحتجاز بمصر، بحق 7616 فردًا، وفقًا لتقرير لها.

وأضافت المنظمات والحملات أنه جاء في مقدمة تلك الانتهاكات؛ انتهاكات الحرمان من الحرية قسرًا – بنحو 59% (7843/13261)، تلاها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز بنسبة 24% تقريبًا (3233/13261)، وانتهاكات الاختفاء القسري بنسبة 14% (1917/13261)، مشيرة إلى أنه تم توثيق نحو 8% من إجمالي الانتهاكات المرصودة (1120/13261)، بحق 101 فردًا.

كما أكدت أن الانتهاكات المرصودة ضد الضحايا المدرجين على قضايا ذات طابع سياسي شكلت نسبة 96% من إجمالي الانتهاكات (12733/13261)، تصدرتها انتهاكات الحرمان من الحرية تعسفيًا، بنحو 62% (7843/12733)، تلاها انتهاكات سوء أوضاع الاحتجاز، بنحو 22% من إجمالي الانتهاكات (2737/12733)، فيما يؤكد تعمد الداخلية المصرية ارتكاب تلك الانتهاكات بحق الخصوم السياسيين للدولة، في استخفاف وهدر واضح لحقوق الإنسان لأغراض سياسية.

كذلك تم رصد 101 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز خلال عام 2020، و167 انتهاك تعذيب، وُثق منهم 134 انتهاكًا، و1930 انتهاكًا ضمن سوء معاملة المحتجزين/السجناء، و1242 انتهاكًا ضمن الحرمان من الرعاية الصحية، و61 انتهاكًا ضمن التغريب.

وشددت على أن كل تلك الأرقام تؤكد على أن ما يحدث ما هو إلا محاولة من السلطات المصرية، على رأسها وزارة الداخلية سيئة السمعة، لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، ولكنها محاولة فاشلة؛ فالأرقام تلك تؤكد أنه لا جديد في سياسة الداخلية المصرية في التعامل مع المحتجزين لديها.

وطالبت المنظمات والحملات الموقعة أدناه السلطات في مصر باحترام عقلية المجتمع الدولي ومنظماته المدنية، والتعامل معها بواقعية وليس من خلال خطط إعلامية الغرض منها “البروباجندا الحقوقية” فقط.

كذلك دعت مصر لفتح قنوات الحوار مع منظمات المجتمع المدني المحلي منها والدولي؛ ذلك للعمل على تحسين الواقع المعاش للمحتجزين لديها على أرض الواقع، وليس مجرد تغيير مسميات على الورق فقط.

المنظمات والحملات الموقعة على البيان..  

– حملة “المادة 55”

– حملة “حقهم”

– منصة “صوت الزنزانة”

– المركز المصري للحق في التعليم