قالت “كوميتي فور جستس” إن المحاكم في مصر لا زالت مستمرة في مسلسل إصدار أحكام الإعدام الجماعية، رغم ما يشوب تلك المحاكمات من انتهاكات؛ أهمها فقدها لمعايير المحاكمات العادلة المعترف بها دوليًا، بالإضافة للعديد من الانتهاكات والتي من ضمنها انتزاع الاعترافات من المتهمين تحت التعذيب، ومعاقبتهم بُناءً عليها.
جاء ذلك في أعقاب إصدار محكمة جنايات المنيا المصرية، يوم 13 سبتمبر/أيلول 2021 الماضي، برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة، والمستشار صلاح الشربيني عضو يمين، والمستشار أحمد صالح عضو شمال، ومحمد مكرم وكيل النيابة، حكمًا بإعدام 4 متهمين، من أصل 74 متهمًا تمت إعادة محاكماتهم في القضية رقم 9310 جنايات مركز سمالوط، والمقيدة برقم 868 لسنة 2014 كلى شمال المنيا.
وكانت النيابة العامة المصرية أسندت لعدد 119 متهمًا تهم عدة، منها؛ إدارة جماعة على خلاف القانون، والتجمهر وتخريب منشآت عامة، والتحريض على العنف وإثارة الشغب والفوضى وقطع الطرق وتكدير الأمن والسلم العام، والقتل والشروع في القتل، وتهريب محبوسين، وسرقة أموال وسلاح.
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2015، أصدرت المحكمة أحكامًا حضورية وغيابية، تراوحت ما بين الإعدام غيابيًا لثمانية متهمين، وأحكام بالمؤبد والسجن المشدد، ثم لاحقا تم القبض على 74 متهمًا من المتهمين في هذه القضية ليعاد محاكمتهم.
وذكرت “كوميتي فور جستس” أنها استطاعت الحصول من خلال مصادرها، على أسماء المتهمين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم كالآتي: (محمد عبد الحميد محمد علي، وخالد محمد عبد الرازق أحمد، وعاشور خليل أمين خليل، وإبراهيم وردانى محمود أحمد).
كما أشارت المنظمة إلى أنها رصدت انتهاكات جمة شابت عمليات التحقيق والمحاكمة في تلك القضية، منها تعرض المتهمين للتعذيب من قبل الأمن المصري للضغط عليهم بالاعتراف، فأحد المتهمين أثبت أنه كان بالقاهرة بسبب قدومه من السعودية يوم 14/8/2015، وهو يوم الأحداث، إلا أن المثبت بالأوراق أنه قام بالاعتراف بارتكاب الجريمة؛ ما يؤكد تلفيق التهم من قبل المباحث والأمن الوطني.
وأضافت المنظمة كذلك أن عدد كبير من المتهمين كانوا محتجزين بمركز شرطة سمالوط؛ تنفيذًا لأحكام جنائية، وليس لهم ثمة علاقة بالأحداث.
أما بالنسبة لمراحل المحاكمة، فقد رصدت “كوميتي فور جستس” اعتماد المحكمة على تحريات الأمن الوطني فقط في إثبات الاتهامات على المتهمين، كذلك شيوع الاتهامات بين المتهمين، وعدم إتاحة الفرصة لدفاع المتهمين؛ حيث لم يسمح لهم بمناقشة الشهود لتفنيد شهادتهم وبحثها بشكل جدي لبيان الحقيقة.
كذلك ذكرت المنظمة وجود تناقضات عدة في التقارير الفنية بالقضية، أدت لإسناد جرائم للمتهمين لم تحدث! كما لم تفند النيابة الأسطوانات المدمجة المثبتة في أحراز القضية، ولم يتم تحديد المتهمين بهذه الأسطوانات، وإنما ما هو ثابت بها فقط، وقائع مجهلة وليست منسوبة لأشخاص المتهمين.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن كل تلك الانتهاكات والإجراءات تجعل من تلك المحاكمة وغيرها من المحاكمات الأخيرة في مصر، والتي نتج عنها صدور أحكام إعدام جماعية، غير عادلة، لافتقادها للأسس التي قامت عليها المحاكمات العادلة، وعدم توافر الشفافية والحياد طوال مراحل القضية، من حيث مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة، لافتة إلى أنها سوف تقدم تحليل مفصل للقضية وأوراقها من خلال منصتها “أرشيف مراقبة العدالة”، والتي تحتوي كذلك على تحليلات مفصلة ودقيقة لعشرات القضايا، ومئات المتهمين، ومقرات الاحتجاز في مصر.
ورأت المنظمة أن كل ما صدر وسيصدر عن مثل تلك المحاكمات هي أحكام مسيسة، وذلك ما أكده خبراء عدة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في مذكرة أممية لهم، حيث ذكروا أن أحكام الإعدام في مصر تصدر بانتظام بعد إجراءات لا تمتثل دائمًا للإجراءات القانونية الواجبة ومعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك المحاكمات الجماعية، وتعرض المدعى عليهم بشكل روتيني للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك لغرض إجبارهم على الاعتراف بالذنب.
كما لفت الخبراء الأمميون إلى أن استخدام عقوبة الإعدام في مصر تصاعد بمعدل غير مسبوق في العامين الماضيين، مشيرين إلى أن عمليات الإعدام المنفذة في البلاد ارتفعت إلى ما مجموعه 54 حكمًا منذ بداية عام 2021. وفي عام 2020، تم تنفيذ ما لا يقل عن 107 حكم بالإعدام، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف الأحكام التي نفذت في عام 2019، والتي بلغت 32 حكمًا فقط.
وطالبت “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية بوقف رسمي لعمليات الإعدام تلك، وغيرها ممن صدرت بشكل جماعي؛ بهدف ضمان مراجعة جميع أحكام الإعدام بشكل صحيح، وذلك لاستناد الإدانات فيها إلى محاكمات غير عادلة، مع ضرورة إعادة محاكمة الأفراد والامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء محاكمتهم.
وطلبت المنظمة من مصر أيضًا وقف العمل بقانون الطوارئ؛ الذي انتقض من حق المتهمين في درجات التقاضي (النقض)، ما ينتهك حق المتهمين الأساسي في الحياة، وأصبح ذريعة قانونية لمزيد من الانتهاكات الحقوقية ضد المصريين.
كما دعت المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة لإيجاد مزيد من الضغط على السلطات في مصر لوقف الانتهاكات الحقوقية ضد المحتجزين لديها، والكف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والتي تنتهك حق المتهمين الأساسي في الحياة بشكل فج.
