خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 19 يناير/ كانون الأول 2021
أبدى خبراء أمميون مخاوفهم بشأن إعدام 21 سجينًا مؤخرًا في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بالعراق، وسط تواتر الأنباء عن إعدام وشيك لـ 50 آخرون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وبعد محاكمات يُزعم أنها لم تحترم المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، واستنادًا إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
– موجات إعدام تمت وأخرى متوقعة:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة بالعراق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، ولم يتم الرد عليها، أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، نفذت السلطات العراقية موجة من إعدامات أفراد محكوم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالإرهاب في سجن الناصرية المركزي (المعروف أيضًا باسم سجن الحوت)، وبحسب ما ورد، فقد أُعدم 21 شخصًا خلال شهر أكتوبر، تلاه إعدام 21 شخصًا في 16 نوفمبر 2020 وحده.
وأشار الخبراء إلى ورود معلومات بشأن حوالي 4000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق، وأن المئات يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد تأكيد توقيع الرئيس العراقي لأمر الإعدام.
– قرارات الإعدام انتقاص للحق في الحياة:
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء خطة السلطات العراقية المبلغ عنها لإعدام العديد من المدانين المحكوم عليهم بالإعدام وشيكًا، في انتهاك لالتزام الدولة المطلق والغير قابل للانتقاص بحماية الحق في الحياة على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد الخبراء في مذكرتهم على ورود عدة تقارير وثقت مخالفات جسيمة في إقامة العدل فيما يتعلق بالمحاكمات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005، حيث أن كثيرًا ما اتسمت المحاكمات بانتهاك المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك التمثيل القانوني غير الفعال، والاعتماد على الاعترافات المنتزعة عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، وعدم التحقيق في مزاعم مثل هذه الانتهاكات.
– قانون الإرهاب العراقي غامض:
كما علق الخبراء على قانون مكافحة الإرهاب العراقي، رقم 13 لسنة 2005، باعتباره يحتوي على تعريف للإرهاب غامض، وفضفاض للغاية. فبموجب هذا القانون، يمكن اعتبار الجرائم البسيطة مثل التخريب عملاً إرهابياً! بالإضافة إلى ذلك، لا يشترط القانون إثبات النية الإرهابية.
ونتيجة لذلك، أوضح الخبراء أنه يمكن أن يواجه الفرد المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، ويمكن أن يُحكم عليه بالإعدام لارتكاب جريمة غير عنيفة دون نية ترهيب السكان. علاوة على ذلك، تنص المادة 4 من القانون على أن من “يحرض أو يخطط أو يمول أو يساعد الإرهابيين. . . يجب أن يواجه نفس العقوبة التي يواجهها الجاني الرئيسي”، وبالتالي يفشل هذا القانون في التمييز بين المستويات المختلفة للمشاركة والمسؤولية، وبدون تقييم على أساس شدة الفعل عند إصدار العقوبة، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
– مطالب أممية من السلطات العراقية:
وطالب الخبراء من السلطات العراقية تقديم معلومات مفصلة عن هوية السجناء في سجن الناصرية المركزي، الذين تم إعدامهم في أكتوبر/ ونوفمبر 2020، وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق، وجميع الخطط الحالية، والمستقبلية لإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والأسس القانونية لهذا القرار.
كما دعا الخبراء العراق لتقديم معلومات مفصلة عن أي تحقيق قد يكون قد أجري، وأي نتائج تمخضت عنه فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وفي حالة إذا لم يتم إجراء أي تحقيقات، توضيح مدى توافق ذلك مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وطلب الخبراء أيضًا من السلطات بالعراق تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات الجنائية، والحد الأدنى من الضمانات المكفولة منذ بداية التوقيف في قضايا المحتجزين المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب، وتقديم معلومات مفصلة عن كيفية عمل قانون مكافحة الإرهاب، وعن عناصر الإثبات التي تستخدمها المحاكم لإصدار عقوبة الإعدام ضد المتهمين في القضايا المتعلقة بالإرهاب.
