Skip to content

مخاوف أممية من مقتل والد ناشط عراقي مختفي قسريًا بسبب دعوته للتحقيق في اختفاء ابنه

أقل من دقيقة مدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 26 مارس/آذار 2021

أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة، عن قلقهم لمقتل، جاسب حطاب عبود الحليجي، والد المدافع عن حقوق الإنسان العراقي، علي جاسب حطاب الحليجي، الذي لا يزال مختفيًا قسرًا.

– وجود صلة لميليشيات الحشد الشعبي بالحادث: 

وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “لقد فُزعنا من مقتل الأب، ونطالب بالعدالة في قضية اختفاء ابنه”، متابعين بقولهم: “نشعر بالرعب من أن القتلة لهم صلات بميليشيات الحشد الشعبي، وهي جزء من قوات الأمن العراقية”.

وأضاف الخبراء: “من الضروري أن يجري العراق تحقيقات مستقلة على وجه السرعة بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة وأن يقدم جميع المسؤولين، بمن فيهم العقول المدبرة، إلى العدالة”.

كما سلط الخبراء الضوء على أن التحقيق يجب أن ينظر أيضًا فيما إذا كانت الحكومة تعلم أو كان ينبغي أن تعلم أن، جاسب الحليجي، الذي قُتل بالرصاص في 10 مارس 2021، كان في خطر وكان بإمكانه منع وفاته.

وعلق الخبراء على ذلك متسائلين: “كم عدد عمليات القتل التي لا معنى لها قبل أن تتخذ السلطات إجراءات حاسمة ضد من يقف وراءها؟ كانت هناك العديد من علامات التحذير التي تم تجاهلها على ما يبدو. كم عدد التهديدات المطلوبة للسلطات لكي تتصرف وتحمي كل أولئك”.

– دعوات لتحديد مصر ومكان الناشط المختفي: 

كما دعا الخبراء إلى بذل المزيد من الجهود بشكل عاجل لتحديد مصير ومكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان، علي الحليجي، الذي تم اختطافه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد فترة وجيزة من تلقيه تهديدات من قبل أعضاء وحدات الحشد الشعبي؛ لمشاركته في مظاهرة ضد البطالة والفساد وسوء الخدمات العامة.

وقبل مقتله، كان جاسب الحليجي، يدعو إلى العدالة في قضية اختفاء ابنه، بما في ذلك رفع دعوى أمام المحكمة لتحديد الميليشيات والأفراد الذين يُزعم تورطهم.

وفي يوليو 2020، ذكر “جاسب” في مقطع مصور تمت مشاركته على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشعر بأن حياته في خطر.

وقال الخبراء في بيانهم “نشعر بالقلق كذلك من أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بشأن هذه الحالات وغيرها من الانتهاكات المزعومة من قبل وحدات الحشد الشعبي، فلن يجرؤ الناس بعد الآن على المشاركة في التجمعات وممارسة حريتهم في التعبير، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الجميع”.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا