خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 7 سبتمبر/أيلول 2021
أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن القانون 149/2019 (قانون المنظمات غير الحكومية) “قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المصري، ولائحته التنفيذية لعام 2021، والتي تحد من وصول المجتمع المدني إلى التمويل، وتمكن السلطة التنفيذية في مصر من ممارسة الرقابة الإشرافية، وتمنحها سلطة تقديرية واسعة لتنظيم وحل منظمات المجتمع المدني.
– يأتي في سياق قمع المدافعين عن حقوق الإنسان:
وأشار الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 8 يوليو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن هذا القانون تم تبنيه في سياق يخضع فيه العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للتحقيق أو الحكم عليهم بسبب أنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كما لفت الخبراء أيضًا إلى أنه في حين أن قانون المنظمات غير الحكومية هو التشريع الوحيد الذي يحكم على وجه التحديد عمل المجتمع المدني في مصر، فإن يوجد العديد من القوانين الأخرى تعرقل عمل منظمات المجتمع المدني؛ تشمل هذه القوانين قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر.
– لم يخضع لمناقشة مجتمعية واسعة:
وأوضح الخبراء أن العمليات التشريعية لقانون المنظمات غير الحكومية ولائحته الداخلية تمت دون شفافية كافية أو بدون استشارة مع منظمات المجتمع المدني الأوسع، حيث تمت مناقشة كل من قانون المنظمات غير الحكومية واللوائح الداخلية له في يوم واحد داخل البرلمان المصري؛ لمنع المجتمع المدني من تقديم مدخلات لتشريع سيؤثر في نهاية المطاف على عمله.
وضرب الخبراء مثال بالمادة 14 من القانون، والتي تنص على أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية العمل في “مجالات التنمية المجتمعية […] مع مراعاة خطط التنمية للدولة واحتياجات المجتمع”. وإذا أرادت منظمة غير حكومية العمل خارج نطاق “خطط التنمية الحكومية واحتياجات المجتمع”، فيجب عليها الحصول على تصريح من الوحدة المركزية.
وقال الخبراء إنه بسبب الغموض الذي يكتنف صياغة المادة 14، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العمل في مجال حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة يحتاج إلى مثل هذا التصريح، كذلك عبارة “مع مراعاة خطط التنمية للدولة واحتياجات المجتمع”، قد تكون مانعًا للمنظمة عن أداء وظائفها. بعبارة أخرى، حتى إذا تم إنشاء المنظمة غير الحكومية بشكل قانوني، فإن ممارسة أنشطتها لا تزال خاضعة لتصاريح أخرى، مثل تحديث أنشطتها في أنظمتها الأساسية، أو إذا كانت ترغب في القيام بشيء أوسع مما ينص عليه القانون.
كذلك المادة 15 من قانون المنظمات غير الحكومية تعدد الأنشطة المحظورة على المنظمات غير الحكومية. من بين أمور أخرى، يحظر تنفيذ الأنشطة التي تنتهك النظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي؛ مناصرة أو تشجيع أو دعم أو تمويل العنف أو المنظمات الإرهابية وإجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها أو إتاحتها، ومثل هذه المصطلحات المجردة، وفقًا لتقدير السلطة، يمكن استخدامها بشكل تعسفي لعرقلة نشاط المنظمات غير الحكومية.
وذكر الخبراء أن المادة 31 من القانون تؤكد على حق الجمعيات المحلية في الانضمام إلى المنظمات النظيرة المحلية أو الدولية الانضمام إليها أو التعاون معها بعد إخطار الوحدة المركزية (المادة 19 من قانون المنظمات غير الحكومية). ومع ذلك، فإن اللوائح تضع شروطًا تعسفية يمكن أن تعرقل مثل هذا التعاون، مثل اشتراط وجود بعض الفوائد الملموسة وراء الانتماء / التعاون، مع ترك تفسير معنى “فائدة التعاون” لتقدير الهيئة الإدارية، ما يخضع التعاون بين المنظمات للإبلاغ والموافقة من قبل السلطات ما يمكن أن يخلق بيئة لا تشجع المنظمات غير الحكومية على التعاون لتجنب المزيد من التقارير والموافقة.
وأشار الخبراء إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية يمنح الوزير المختص سلطة تعليق أو إلغاء ترخيص المنظمات غير الحكومية إذا كانت المنظمة تنتهك القانون أو تتصرف خارج الأنشطة التي مُنح الترخيص من أجلها. ومع ذلك، لا قانون المنظمات غير الحكومية ولا اللائحة الداخلية تحدد السلطة المختصة. يجوز أيضًا إلغاء الترخيص إداريًا بناءً على أسس غير محددة مثل تهديد الأمن القومي أو السلم العام أو التعدي على النظام العام (المادة 74 من قانون المنظمات غير الحكومية).
– التمويل الأجنبي:
أما بالنسبة للتمويل الأجنبي، يطلب القانون من المنظمات غير الحكومية إخطار الوحدة المركزية باستلام الأموال، سواء كان المصدر شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا أو منظمة غير حكومية أجنبية مرخص لها بالعمل في الدولة. وهذا يعني أن المنظمات غير الحكومية بحاجة إلى إبلاغ الحكومة في كل مرة تتلقى فيها الأموال وعليها تبرير كيفية استخدام الأموال وفقًا لوضع المنظمة غير الحكومية.
كما أنه فيما يتعلق بالأموال الواردة من الخارج، يتطلب القانون ولوائحه إذنًا من الحكومة قبل صرف الأموال الواردة من الخارج. يجب إخطار الوحدة المركزية في غضون 30 يوم عمل من استلام الأموال، والتي قد توافق أو ترفض الأموال في غضون 60 يوم عمل. لا يعدد القانون أو اللائحة الداخلية أسباب رفض الأموال.
– القانون يضيق الفضاء المدني بمصر:
وأبدى الخبراء قلقهم من أن تأثير القانون واللائحة الداخلية سيكون في تناقض مباشر مع هدفه المعلن المتمثل في خدمة المصلحة العامة حقًا ويمكن أن يضر بالفضاء المدني في مصر، بدلاً من تنظيم منظمات المجتمع المدني وفقًا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، ويضيق بشكل كبير مجالات العمل المحتملة للمنظمات غير الحكومية، ويمكن رفض التسجيلات بشكل تقديري دون حد زمني، ويجعل من الصعب للغاية على المنظمات غير الحكومية تلقي الأموال من الكيانات الأجنبية.
كما أشار الخبراء إلى أن النقاش الواسع والتشاركي في البرلمان يساعد على تحسين العمليات والنصوص التشريعية وهو عنصر أساسي في العمليات التشريعية الديمقراطية، وما حدث بشأن العملية التشريعية الوثيقة والسريعة المحيطة بتبني قانون المنظمات غير الحكومية ولائحته يثير القلق.
أيضًا أعرب الخبراء عن قلقهم من العبارات المستخدمة في القانون والتي يمكن استخدامها بشكل تعسفي، مثل؛ “التنمية الاجتماعية، والنظام العام والأخلاق، والوحدة الوطنية، والأمن القومي أو الاستفادة من التعاون، حاجة المجتمعات”
– مطالب أممية من مصر:
وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان امتثال قانون المنظمات غير الحكومية واللوائح الداخلية لالتزامات مصر ذات الصلة بموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطلب الخبراء أيضً من مصر تقديم معلومات عن الكيفية التي تخطط بها لضمان أن قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية سوف يفضي إلى بيئة تكون فيها منظمات المجتمع المدني قادرة على العمل بحرية في إطار قانوني، كذلك التدابير التي نفذتها الحكومة المصرية لدعم المنظمات غير الحكومية في عملية تسوية أوضاعها مع قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحها الداخلية.
