ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 مايو/ آيار 2022
أكد المقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، أن الإضراب طويل الأمد من قبل القضاء في المحافظات الجنوبية باليمن، أعاق حق الفرد في الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض فعال، ما قد يشكل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة للشعب اليمني.
إضراب بسبب مخالفة تعيين النائب العام
جاء ذلك من خلال مذكرة أممية أرسلها المقرر الخاص إلى الحكومة اليمنية في 3 مارس 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، تضمنت مزاعم إضراب طويل الأمد من قبل القضاء في المحافظات الجنوبية باليمن، وكذلك الإغلاق القسري للمرافق القضائية التي تؤثر على الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة في البلاد، بسبب تعيين الرئيس اليمني المدعي العام الجديد، ما دفع القضاة للاستنفار والإضراب حفاظًا على استقلالية القضاء.
وكان نادي قضاة الجنوب أعلن في 4 فبراير/ شباط 2021، تعليق العمل وإغلاق جميع المحاكم والنيابات في عدن والمحافظات المجاورة (أبين – لحج – الضالع)، وامتدت لاحقًا إلى جنوب اليمن السابق بالكامل بسبب تعيين النائب العام دون اتباع التشريعات في الدولة المتعلقة بهذا التعيين.
كذلك جاء الإضراب اعتراضًا على عدم وجود نظام تأمين طبي للقضاة، وعدم كفاية تدابير الحماية الشخصية، والتأثير السلبي على رواتب القضاة وقوتهم الشرائية منذ انخفاض الريال اليمني في عام 2021 مقابل الدولار من 700 إلى 1700، والتي لم تتم معالجتها، وادعاءات عدم الشفافية في إدارة الأموال من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وأعرب المقرر الأممي عن قلقه إزاء المزاعم المتعلقة بتعيين النائب العام، حيث يبدو أن المعلومات الواردة تظهر أن التعيين لم يتبع التشريعات في البلاد، وهي حقيقة أدت إلى إضراب في القضاء لأكثر من عام. بالإضافة إلى ذلك، أبدى المقرر مخاوفه من كون الأحداث الموصوفة فيما يتعلق بتأثير الإضراب على حق الفرد في الوصول إلى العدالة والحصول على تعويض فعال، ما قد يشكل انتهاكًا للحق في محاكمة عادلة للشعب اليمني.
مطالب أممية من الحكومة اليمنية
وطالب المقرر الأممي الحكومة اليمنية تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لمعالجة الشواغل التي أدت إلى الإضراب في القضاء، ومعلومات عن التدابير المتخذة في اليمن للتأكد من أن التعيينات في منصب المدعي العام تفي بالمتطلبات التشريعية.
كذلك دعا الخبراء اليمن لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى العدالة في البلد في ضوء الإضراب الذي طال أمده.
