خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 25 يناير/ كانون الثاني 2022
أبدى خبراء أمميون مخاوفهم بشأن إدانة مواطن جزائري يُدعى “حميد سوداد” (42 عامًا)، من الأقلية المسيحية البروتستانتية في الجزائر، والمقيم في ولاية وهران، والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة 100 ألف دينار جزائري بتهمة “إهانة الإسلام“.
– سرعة في إجراءات المحاكمة:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة الجزائرية، في 26 نوفمبر 2021، أنه في ديسمبر 2020، اتهمت السلطات الجزائرية “سوداد” بـ “الإساءة للإسلام”، لنشره في يونيو 2018، على صفحته على فيسبوك رسمًا كاريكاتوريًا ينتقد زواج الرسول محمد من عائشة، مع التركيز على صغر السن، وطلب منه في 20 يناير 2021، الذهاب لمركز شرطة “أرزيو” حيث اعتقل، وفي اليوم التالي استدعته النيابة لتصدر المحكمة الابتدائية بـ”أرزيو” حكمًا بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار جزائري (حوالي 722 دولارًا)، دون السماح له بمقابلة محاميه
– مخاوف أممية من انتهاك الحق في حرية التعبير:
وأعرب الخبراء عن مخاوف جدية بشأن إدانة “حامد سوداد”، والتي تبدو مرتبطة بشكل مباشر بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير السلمي، وكذلك حقه في حرية الفكر والضمير والمعتقد، الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما أبدى الخبراء مخاوف عميقة إزاء الطريقة التي كانت ستجري بها السلطات التحقيق، والمحاكمة ضد “سوداد”، مشيرين على وجه الخصوص إلى غياب محاميه والطبيعة السريعة لمحاكمته، وهي العوامل التي إذا تأكدت، تتعارض مع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحق الجميع في ذلك.
– مطالب أممية من الجزائر:
وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقال “حامد سوداد”، واحتجازه على الفور، وتوضيح كيف تتوافق هذه التدابير مع الالتزامات الدولية للجزائر.
ودعا الخبراء الجزائر لتوضيح ما يبدو أنه حكم غير متناسب بين الضرر المزعوم والتهمة وشدة الإدانة والحكم – الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون – وكيف يتوافق ذلك مع التزامات الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وبيان مدى توافق القوانين المتعلقة بالتدنيس والتجديف والردة مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
