مخاوف أممية من تعرض مدافع عن حقوق العمال المهاجرين بقطر للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 27 سبتمبر/أيلول 2021 

أبدى خبراء أمميون مخاوفهم بشأن الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتهم الموجهة إلى العامل المهاجر الكيني، مالكولم بيدالي (28 عامًا)، والذي اعتقل في قطر؛ بسبب لفته الانتباه لقضايا حقوق العمال المهاجرين بالبلاد، بما في ذلك ساعات العمل والأجور والإقامة وظروف مكان العمل من خلال مدونة له. 

– ظروف اعتقال ومقاضاة “بيدالي”: 

وحول ظروف اعتقاله، أوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للحكومة القطرية في 27 يوليو 2021، أنه في 26 أبريل 2021، قدم “بيدالي” عرضًا تقديميًا عبر الإنترنت لمجموعات المجتمع المدني الدولية حول وضع العمال المهاجرين في قطر، مستفيدًا من خبرته في العمل بالدولة. وبعد أيام قليلة، في 4 مايو 2021، تم اعتقاله من سكنه بالدوحة من قبل أجهزة الأمن القطرية واقتيد إلى مكان غير معروف.  

وأضاف الخبراء أن “بيدالي” ظل مصيره ومكان وجوده مجهولين بين 4 و12 مايو 2021، حيث احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي، في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، دون الحصول على أي تمثيل قانوني، حتى 20 مايو 2021، عندما سُمح له بالوصول إلى القنصلية والسماح له بإجراء مقابلة لمدة عشر دقائق ومكالمة هاتفية مع والدته، وأن السلطات القطرية اعترفت بوجوده رهن الاحتجاز لأول مرة في 12 مايو / أيار 2021، دون الكشف عن مكانه. 

وأكد بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في 29 مايو 2021، أن “بيدالي” متهم رسميًا بتلقي مدفوعات من وكيل أجنبي لإنشاء وتوزيع معلومات مضللة داخل الدولة، وأن قضيته قد تم تحويلها إلى النيابة العامة. وفي 31 مايو 2021، تم الإفراج عنه بعد أن وقع وثيقة باللغة العربية دون معرفة محتواها بدقة، كما مُنع المدافع عن حقوق الإنسان من الحصول على تمثيل قانوني خلال 27 يومًا في الحجز. 

– مخاوف أممية من الانتقاص من حرية التعبير بقطر: 

وأعرب الخبراء في مذكرتهم عن قلقهم البالغ إزاء التقارير المتعلقة باعتقال “بيدالي”، واحتجازه المزعوم بمعزل عن العالم الخارجي، والتي قد ترقى -بحسب وصفهم- إلى مستوى الاختفاء القسري.  

كما أبدى الخبراء مخاوفهم إزاء الفشل المزعوم في ضمان وصول “بيدالي” إلى التمثيل القانوني من اختياره والحماية القنصلية أثناء احتجازه والتهمة الموجهة إليه، معربين عن قلقهم البالغ من أن هذه الإجراءات يبدو أنها نُفذت انتقاما لممارسة “بيدالي” المشروعة للحق في حرية التعبير وعمله السلمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما حقوق العمال المهاجرين بقطر. 

– مطالب أممية من الحكومة القطرية: 

وطالب الخبراء من الحكومة القطرية تقديم معلومات عن الأسس القانونية والوقائعية لاحتجاز “بيدالي” والتهمة الموجهة إليه، ومدى توافق احتجازه ومقاضاته مع القواعد والمعايير الدولية. 

كما دعا الخبراء قطر لتقديم أي معلومات عن أي تحقيق تم إجراؤه في الاختفاء القسري لـ”بيدالي” في الفترة من 4 إلى 12 أيار / مايو 2021؛ والعلاجات التي قدمت له، وتوضيح أسباب تقييد وصوله إلى التمثيل القانوني والمساعدة القنصلية منذ احتجازه، وبيان ما إذا تم إبلاغ المسؤولين القنصليين لحكومة كينيا في قطر على النحو الواجب باعتقاله. 

وطلب الخبراء كذلك بيان الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها لضمان احترام الحق في حرية التعبير، والعمل على تعزيز حقوق العمال المهاجرين وحمايتها في قطر. 

– رد الحكومة القطرية على المذكرة: 

من جانبها، أوضحت البعثة الدبلوماسية القطرية الدائمة في جنيف، أنه في 14 يوليو 2021، وجدت المحكمة الابتدائية في قطر أن “بيدالي” مذنب بارتكاب جرائم التهم المنسوبة إليه، مستشهدة بالمادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 2014، وكفاية الأدلة المقدمة. وأمرته المحكمة بدفع غرامة قدرها 25 ألف ريال قطري (6849 دولارًا أمريكيًا)، وأتيحت له فرصة الاستئناف، ومع ذلك كان قراره الشخصي بدفع الغرامة وليس رفضها، ودفعها وأغلقت القضية وغادر قطر. 

وأكدت الحكومة القطرية في ردها كذلك، أن “بدالي” اعتقل بأمر من النائب العام بناءً على تهم رسمية وجهت له، وطوال فترة اعتقاله تم الحفاظ على حقوقه الأساسية ولم يتعرض لأذى بدني أو نفسي، كما قام سفير كينيا لدى دولة قطر بزيارته، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، ومكتب منظمة العمل الدولية، وكذلك كان على اتصال بأسرته خلال هذه الفترة. 

وأضافت البعثة القطرية أنه خلال زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لـ”بيدالي” عرضت عليه تعيين محامي وتقديم استشارات قانونية له، وأثناء محاكمته كان له الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم شهادته، ما يؤكد أن المحاكمة كانت عادلة وظروف الاحتجاز كانت متماشية مع حقوق الإنسان القطرية والدولية. 

وأكدت البعثة في ختام ردها على أن قطر اتخذت وتتخذ عدة خطوات، وأدخلت إصلاحات لتعزيز وحماية حقوق العمال في البلاد؛ وتشمل هذه التدابير إجراء تعديلات جوهرية على نظام قوانين العمل والإجراءات والسياسات ذات الصلة (على سبيل المثال: تحسين نظام الأجور باعتماد حد أدنى غير تمييزي للأجور، وتحسين السلامة المهنية، ووضع نظام للتفتيش الصحي، وتطبيق نظام تعاقدي يحل محل الكفالة).