خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 20 فبراير/ شباط 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن أعمال المضايقة والاعتداء الجسدي والتهديد والترهيب التي ارتكبها اثنان من موظفي الدولة بتونس ضد المدافع عن حقوق الإنسان بالبلاد، بدر بابو.
– اعتداء وتهديدات مستمرة:
وأشار الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات التونسية في 21 ديسمبر الماضي، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن “بابو”، هو مدير الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (يشار إليها فيما يلي باسم “جمعية دمج”)، واستهدف بسبب نشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية داخل جمعيته.
كما شدد الخبراء على وجود مزاعم بتكثيف القمع ضد المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيًا، ولا سيما جمعية “دمج”، وزيادة حالات المضايقة والاعتداء الجسدي والتهديد والترهيب من قبل الدولة وجهات فاعلة أخرى ضد أعضاء مجتمع الميم منذ عام 2020.
وأوضح الخبراء في مذكرتهم أنه في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في حوالي الساعة 9 مساءً، قام رجلان أحدهما يرتدي ملابس مدنية والآخر يرتدي زي الشرطة، بمهاجمة “بابو” بعنف شديد، كما يُزعم أنهما عرفا عن نفسيهما على أنهما من ضباط الشرطة، قبل أن يضربوه قائلين إنهما كانا ينتقمان من عمله كمدافع عن حقوق الإنسان من مجتمع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأنه سيظل يعاقب طالما أهان ووجه اتهامات لقوات الأمن في البلاد.
كما أفاد الخبراء أن المهاجمين صادروا بعد ذلك متعلقات “بابو” الشخصية، بما في ذلك هاتفه وجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على بيانات حساسة تتعلق بنشاطه المهني، بالإضافة إلى أوراق هويته ووثائق أخرى من الحكومة.
وأبدى الخبراء مخاوفهم العميقة إزاء مزاعم المضايقات والاعتداء الجسدي والتهديدات والترهيب من قبل جهات حكومية وغير حكومية ضد “بابو”؛ بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيًا.
– مطالب أممية من السلطات بتونس:
وطالب الخبراء السلطات في تونس بتقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها للتحقيق في ادعاءات زيادة المراقبة والمضايقة والترهيب منذ آذار / مارس 2020، ضد “بابو”، كذلك تقديم معلومات عن الاعتداء الجسدي الذي يُزعم أنه تعرض له في أكتوبر 2021، من أشخاص عرّفوا عن أنفسهم على أنهم ضباط شرطة، فضلاً عن التدابير المتخذة لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
ودعا الخبراء تونس إلى تبرير لما يبدو أنه حملة تهديدات ومضايقات وترهيب قامت بها الشرطة، بما في ذلك أعمال عنف جسدي ولفظي ضد أعضاء جمعية “دمج”؛ والإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية أعضائها وأنشطتهم المشروعة، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما المدافعون عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، من العمل في بيئة مواتية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من التعرض للعنف والإيذاء الجسدي والمضايقة والترهيب أو الوصم أو الأعمال الانتقامية أو القمع أو التجريم من أي نوع.
