خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
أبدى خبراء أمميون مخاوفهم العميقة بشأن الهجمات المزعومة والاحتجاز وسوء المعاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين ويدعمون حقوقهم بليبيا.
– تواطئ حكومي في تلك الانتهاكات:
ولفت الخبراء في مذكرة أممية أرسلت للحكومة الليبية في 17 أغسطس/ آب 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أن تلك الانتهاكات تحدث من قبل الجماعات المسلحة والمتاجرين بالبشر المنتشرين في جميع أنحاء البلاد، موضحين أيضًا أن هذه الانتهاكات ترتكب بشكل مباشر من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك حرس السواحل الليبي ومديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وذكر الخبراء أنه في غضون الأشهر الماضية، لفت انتباههم تعرض عدد من المدافعين عن حقوق المهاجرين للاعتقال التعسفي والاحتجاز في مراكز رسمية ومراكز اعتقال سرية، وتعذيب لعدة أشهر، وترهيب مستمر، بما في ذلك التشهير عبر الإنترنت والاعترافات القسرية.
وأكد الخبراء أن المدافعين واجهوا جميعًا تهديدات من الجماعات المسلحة التي ترعاها الدولة نتيجة لنشاطهم، كما أصبحوا ضحايا التشهير والتحريض على الكراهية والعنف عبر الإنترنت على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لوكالات الأمن، بل أنه كان من بين المدافعين مواطنون ليبيون قالوا إنهم اتُهموا بالتآمر على استقرار بلدهم ومحاولة “استعمارها بالمهاجرين الأجانب”، وأنه الحكومة منعتهم من زيارة المهاجرين المحتجزين، وتعرضوا لتهديدات من قبل عصابات الاتجار بالبشر.
– ضغط نفسي ومعيشي على المدافعين:
ولفت الخبراء إلى أنه نتيجة لذلك، يعيش هؤلاء المدافعون عن حقوق المهاجرين الذين يعملون في ليبيا في الغالب في أجواء من السرية، كما تم طردهم من مساكن مستأجرة، وأصبحوا غير قادرين على الانخراط في عمل مدفوع الأجر، كما أجبروا على الاعتماد على زملائهم المهاجرين في المأوى والطعام.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن السلامة الجسدية والنفسية للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يعتقد أنهم معرضون لخطر الانتقام فيما يتعلق بعملهم في تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عنها.
– مطالب أممية من الحكومة الليبية:
وطالب الخبراء من الحكومة الليبية تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها أو التي قد تكون في طور اتخاذها لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المدافعين عن حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
كما دعا الخبراء إلى تقديم تفاصيل، وحين توافر نتائج، عن أي تحقيق قد يكون قد تم إجراؤه فيما يتعلق بالادعاءات المذكورة، وإذا لم يتم إجراء أي تحقيق أو إذا كان غير حاسم، توضيح سبب وكيفية توافق ذلك مع التزامات الحكومة الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
