خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 8 مايو/ آيار 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن اعتقال واحتجاز السلطات السعودية لمواطنان صينيان ينتميان للأقلية الإيغورية، وهما؛ حمد الله عبد الولي، ونورميميت روزي، وسط مخاوف من تعرضهما لخطر الإعادة القسرية إلى الصين على الرغم من الخطر المحتمل بتعرضهما للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
اعتقال واحتجاز تعسفي بالسعودية
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات السعودية في 3 مارس 2022، أن حمد الله عبد الولي، أو ويلي إيميدولا كما هو مكتوب في جواز سفره الصيني، هو مواطن صيني من أصل مسلم أويغوري، ولد في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1968، وألقي القبض عليه في عام 2013، بعد اتهامه بالمساعدة في تنظيم هجوم في 26 يونيو 2013، قتل فيه 27 شخصًا. وفي أوائل عام 2014، تم الإفراج عنه بعد أن ثبتت براءته. وفي 27 فبراير 2016، سافر إلى تركيا برفقة أسرته، حيث حصل على تصريح إقامة صادر عن السلطات التركية.
وأضاف الخبراء أنه في 3 فبراير 2020، سافر “عبد الولي” إلى السعودية لأداء العمرة، وبسبب جائحة كورونا، مُنع من السفر مرة أخرى إلى تركيا حيث تقيم عائلته، وحصل على تصريح إقامة سينتهي في مارس 2023، ليمارس مهامه الدعوية “التبليغ”، ويتم إبلاغه بأن السلطات السعودية تبحث عنه وعن “روزي”، حيث تم اعتقالهما في 20 نوفمبر 2020، ولم يتم إبلاغهما بسبب الاعتقال وتم نقلهما إلى سجن “الضبان” بجدة.
ترحيل قسري إلى الصين
كما أشار الخبراء إلى أنه في 3 يناير 2022، أبلغتهما السلطات السعودية أنهما سيتم تسليمهما قريبًا إلى الصين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ولم يتمكن أقاربهما من التحدث إليهما منذ اعتقاله، كما لم يُعرضا على قاضٍ أو محكمة، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على أي ملف أو أدلة ضدهم قد تفسر أو تبرر استمرار احتجازهما، ولإعداد دفاعهما.
وأعرب الخبراء عن قلقهما العاجل بشأن ترحيل “عبد الولي” و”روزي” إلى الصين، حيث قد يتعرضان لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
مطالب أممية من السعودية
وطالب الخبراء السلطات السعودية بتقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لطلب الحكومة الصينية تسليم هذين الرجلين إلى الصين، مع تقديم معلومات حول الضمانات القانونية والمؤسسية والإجرائية الحالية في المملكة العربية السعودية لتقييم المخاطر على حريتهما، والسلامة الجسدية والعقلية لهما في حالة إعادتهما قسرًا إلى الصين.
كذلك دعا الخبراء السعودية لتقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقالهما واحتجازهما، مع توضيح أن الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم هذين الشخصين تمتثل لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة التي يعترف بها القانون الدولي، ومراعاة الضمانات الأساسية، مثل الوصول غير المقيد والسري إلى محام من اختيارهما لتقديمهما الأدلة والدفاع عن أنفسهم، وأن يتمكنوا من الوصول إلى طبيب مستقل وزيارات أسرهم.
أيضًا طلب الخبراء السلطات في السعودية بتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن أفراد أقلية الأويغور المقيمين بصورة قانونية في المملكة العربية السعودية يمكنهم ممارسة حقهم المشروع في حرية الدين، بشكل سلمي، بما في ذلك ممارسة معتقداتهم وطقوسهم ودراساتهم والأنشطة ذات الصلة، دون خوف الاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل أو أي انتهاك آخر لحقوقهم.
الرد السعودي على المذكرة الأممية
بينما اكتفت السلطات السعودية بطلب مهلة ومزيد من الوقت لفحص المعلومات والوثائق الخاص بالقضية، دون تقديم ردود على أي من المزاعم التي تضمنتها المذكرة الأممية.
