خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن الاعتقال التعسفي المزعوم للمدافعين عن حقوق الإنسان بفلسطين، مهند كراجة، وجهاد عبده وعز الدين زعلول.
– مهند كراجة:
وفي مذكرة أممية أرسلت للسلطة الفلسطينية في 4 أغسطس/آب 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فإن مهند كراجة، وهو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان ومحامي يمثل مؤسسة الضمير لدعم الأسير وحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون (الإسرائيلية) والفلسطينية؛ من خلال تقديم المساعدة القانونية المجانية وكذلك إجراء البحوث وأعمال المناصرة.
في 4 يوليو/ تموز 2021، اعتقل عدد من أفراد الشرطة الفلسطينية بشكل تعسفي “كراجة” في محكمة رام الله، حيث كان يمارس عمله كمحام، دون أن يبرزوا مذكرة توقيف بحقه، وتم نقله إلى مكتب المخابرات للاستجواب، لكنه رفض التحدث دون حضور محاميه، وظل رهن الاعتقال قرابة 4 ساعات وحُرم من حقه في الاتصال بمحاميه أو بأسرته، وقبل إطلاق سراحه، أجبرته الشرطة على التوقيع على وثيقة تزعم أنه وافق على حضور استجواب أمام النيابة العامة في اليوم التالي. في وقت لاحق من ذلك اليوم، نفى المدعي العام أنه سبق أن أصدر مذكرة التوقيف المعنية بحقه.
تم استهداف “كاراجة” في السابق؛ بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، ففي 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، تعرض لاعتداء جسدي وجرح من قبل ضباط الشرطة خلال مشاركته في مظاهرة سلمية في رام الله.
– جهاد عبده وعز الدين زعلول:
وهما مدافعان عن حقوق الإنسان، وأعضاء بتحالف المطلب الحضاري لقطاع الاتصالات الفلسطيني العادل، الذي يعزز ويحمي الحقوق الاقتصادية ويشارك في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بوضع حد للفساد داخل السلطات الفلسطينية، ولا سيما قطاع الاتصالات.
في 4 يوليو/ تموز 2021، تظاهرت مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين سلميًا خارج محكمة رام الله احتجاجًا على الاعتقال التعسفي “كراجة”. ونتيجة لذلك، تم القبض على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان، وهما جهاد عبده، وعز الدين زعلول، دون أمر قضائي.
وكلا المدافعين عن حقوق الإنسان لم يتم اتهامهما رسميًا من قبل النيابة العامة، ولكن تم اتهامهما بنفس التهم التي وجهت لـ”كاراجة”، وتم الإفراج عن “عبده” في 6 يوليو 2021، وأفرج عن “زعلول” في 7 يوليو 2021. ومن المقرر أن تجري محاكمتهم في سبتمبر 2021.
– مخاوف أممية من الاعتقالات التعسفية:
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء الظروف المحيطة بالاعتقال التعسفي لـ”كراجة”، خاصة في ظل الانتهاك الواضح لحرية المدافع عن حقوق الإنسان باعتقاله دون أمر قضائي، وقلق أيضًا من أن اثنين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان “عبده” و”زعلول”، تم احتجازهما بشكل تعسفي بعد احتجاجاتهما السلمية وأن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاتهام والإدانة.
كذلك أبدى الخبراء مخاوفهم من أن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان قد تم استهدافهم بسبب عملهم المشروع، وأن المضايقة القضائية والتجريم ضدهم سوف يردع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان في فلسطين عن القيام بعملهم خوفًا من الانتقام.
– مطالب أممية من السلطة الفلسطينية:
طالب الخبراء السلطة الفلسطينية بتقديم معلومات عن الأساس الوقائعي والقانوني للاحتجاز التعسفي المزعوم لـ”مهند كاراجه” في 4 تموز / يوليه 2021، لا سيما في ضوء عدم وجود أمر بالقبض، مع شرح الأساس القانوني لاعتقال “جهاد عبده”، و”عز الدين زعلول”، وكيف تتوافق الإجراءات القضائية ضد المدافعين الفلسطينيين الثلاثة عن حقوق الإنسان مع القانون الدولي.
كما دعا الخبراء فلسطين لتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة فلسطين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، دون أي نوع من القيود، بما في ذلك التهديدات والتجريم والاعتداءات والمضايقات القضائية.
