Skip to content

مخاوف أممية من استمرار اعتقال 4 مدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وظروف احتجازهم الغير إنسانية

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 4 يناير/كانون الثاني 2022

أبدى خبراء أمميون مخاوفهم الجدية بشأن استمرار تجديد الحبس الاحتياطي لعدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمصر، والذي تجاوز في جميع الأحوال الحد القانوني للمدة التي يمكن أن يحتجز أي فرد على ذمة المحاكمة بموجب القانون المصري، بالإضافة للمعلومات المقلقة فيما يتعلق بالسلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الأفراد، والمعلومات كذلك بشأن محاكماتهم وعدم خضوعها لمعايير المحاكمة العادلة.

– استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب في القمع: 

وتطرق الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات المصرية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى أوضاع احتجاز ومحاكمة كل من (المدون والمدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي عزت غنيم، والمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر).

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ على السلامة الجسدية والنفسية للمدونين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان هؤلاء، والتجديد الواضح لاحتجازهما السابق للمحاكمة على أساس دوري وتعسفي.

وشدد الخبراء على أن القلق هذا يتفاقم من خلال استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم ممارسة حريات التعبير وتكوين الجمعيات من قبل هؤلاء الأفراد، ووصف توثيقهم لانتهاكات الحقوق ومناقشة قضايا حقوق الإنسان على أنه تهديد للأمن القومي المصري، وأن تجريمهم يعد انتقامًا واضحًا لممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات لانتقاد سلطات الدولة ومناقشة انتهاكات حقوق الإنسان.

– تهديد للأمن القومي: 

كذلك أوضح الخبراء في مذكرتهم أن مناقشة وتبادل المعلومات حول قضايا حقوق الإنسان لا ينبغي أبدًا اعتباره تهديدًا للأمن القومي، مذكرين أنه حتى المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب يستحقون نفس مستوى الرعاية في السجن مثل الجميع، بينما المعلومات الواردة تفيد بأن الأفراد المذكورين قد حُرموا من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، الأمر الذي قد يرقى إلى مستوى انتهاك الحظر المطلق وغير القابل للانتقاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– مطالب أممية من مصر: 

وطالب الخبراء من السلطات المصرية تقديم معلومات عن نتائج التحقيقات التي فُتحت في مختلف حالات الاختفاء القسري المزعومة، وسبل الانتصاف وسبل الانتصاف المقدمة للضحايا، وكذلك المعلومات المتعلقة بمحاكمة الجناة المزعومين، كذلك تقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لادعاءات الانتماء إلى منظمة إرهابية ضد عزت غنيم، وهدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، بما يتفق مع الاتفاقيات القطاعية التسعة عشر المتعلقة بالإرهاب وأمن الأمم المتحدة.

كذلك دعا الخبراء مصر لتقديم معلومات بشأن الاحتجاز التعسفي لعلاء عبد الفتاح، وإجراءات محاكمة “عبد الفتاح”، وبيان سبب عدم السماح لهدى عبد المنعم بتلقي زيارات عائلية ومساعدة قانونية منذ احتجازها في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

كما طلب الخبراء من مصر تقديم معلومات عن ظروف احتجاز هؤلاء الأفراد، بما في ذلك تفاصيل حول الزيارات العائلية، والمواد التي سلمتها لهم عائلاتهم، والتواصل مع محاميهم، وفي حالة استمرار رفض زيارات أفراد الأسرة أو المحامين لهؤلاء الأفراد بعد الإجراءات المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا في مصر، تحديد الأساس القانوني الدقيق لهذه القيود، وما هي الوسائل البديلة للاتصال بالعائلة والشؤون القانونية.

أيضًا طالب الخبراء من السلطات في مصر تقديم معلومات عن أي تدابير متخذة لمراجعة أحكام القانون الجنائي لضمان توافقها مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الأحكام التي تجرم نشر معلومات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض على الاحتجاج. مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم المحامون والمجتمع المدني والناشطون، من العمل في بيئة مواتية والقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة أو الوصم أو التجريم من أي نوع.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا