خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 7 فبراير/شباط 2022
أبدى خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة مخاوفهم لكلاً من رئيس الوزراء والسلطات السودانية؛ بشأن استمرار استخدام القوة المميتة من قبل القوات العسكرية والأمنية لقمع الاحتجاجات السلمية التي تجري في البلاد ردًا على الانقلاب العسكري هناك.
– استخدامًا للقوة المميتة واعتقالات تعسفية:
وجاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلت للسلطات السودانية في 7 ديسمبر 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أكد فيها الخبراء أنه منذ 25 أكتوبر 2021، نُظمت مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم ومدن أخرى في جميع أنحاء السودان للمطالبة بالإفراج عن رئيس الوزراء، واستعادة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.
وأشار الخبراء إلى أن وجود تقارير مقلقة عن الاستخدام المتكرر للقوة المميتة والمفرطة من قبل الجيش وقوات الأمن التي تسعى إلى تفريق وقمع الاحتجاجات، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين العزل، لافتين إلى أنه بين 25 أكتوبر 2021 و30 نوفمبر 2021، نتيجة لاستخدام القوة المميتة من قبل الجيش وقوات الأمن ضد المتظاهرين، قُتل ما لا يقل عن 43 شخصًا، بينهم خمسة أطفال وامرأة واحدة، وأصيب أكثر من 700.
وأضاف الخبراء أنه ورد أن القوات العسكرية والأمنية منعت وصول الجرحى من المتظاهرين إلى الرعاية الطبية، وذلك من خلال منع سيارات الإسعاف التي تحمل المتظاهرين المصابين من الوصول إلى المستشفيات في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، كما أنه خلال احتجاجات 17 نوفمبر/تشرين الثاني، يُزعم في بعض الحالات أن سيارات الإسعاف مُنعت من الوصول إلى مواقع الاحتجاج بالخرطوم لإخلاء الجرحى من المتظاهرين.
كما ذكر الخبراء أن قوات الأمن السودانية اعتقلت بشكل تعسفي عشرات الأشخاص، من بينهم رئيس الوزراء، وستة وزراء، ومستشارون لرئيس الوزراء، وأعضاء لجان المقاومة، ونقابيون ونشطاء المجتمع المدني، وصحفيون، كما زُعم أن بعض المتظاهرين قُبض عليهم أثناء تلقيهم العلاج في المستشفيات، بينما قُبض على آخرين قسرًا خلال مداهمات لمنازلهم، واحتُجز الكثير منهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة دون السماح لهم بمقابلة عائلاتهم أو محاميهم في ظروف قد ترقى إلى حد الاختفاء القسري.
– حظر للإنترنت وإعلان لحالة الطوارئ:
كذلك استمر حظر الإنترنت على الرغم من الحكم الذي أصدرته محكمة الخرطوم الجزئية في 11 نوفمبر، والذي أمر مزودي الإنترنت الأربعة الرئيسيين في السودان بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المستخدمين في البلاد، إلا أن هيئة تنظيم الاتصالات والبريد أفادت بأن الحظر سيستمر لأسباب أمنية.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء ما يبدو أنه انتهاكات جسيمة لحق المتظاهرين السلميين في الحياة من قبل الجيش وقوات الأمن السودانية، وذلك نتيجة لاستخدام القوة المفرطة والقاتلة من قبل قوات الأمن، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية، والاستخدام غير المناسب لأسلحة أقل فتكًا؛ مثل إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين مباشرة؛ من أجل إحداث إصابات خطيرة في مسيرة 30 نوفمبر 2021.
كما دان الخبراء استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن والجيش ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يهدف إلى قمع النساء والفتيات، بمن فيهن المدافعات عن حقوق الإنسان.
وأبدى الخبراء أيضًا قلق بالغ إزاء العدد الكبير من الاعتقالات التعسفية المزعومة؛ بما في ذلك المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق الإنسان وقادة الاحتجاج وأعضاء لجان المقاومة والأفراد المحتجزين لأسباب سياسية، وأن العديد منهم احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي وفي ظروف تشكل اختفاء قسريًا.
كما قال الخبراء إنهم يشعرون “بالقلق إزاء إعلان حالة الطوارئ منذ 25 أكتوبر 2021، دون حد زمني، واستمرار حالة الطوارئ بعد توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر 2021، والذي يبدو أن السلطات استخدمته لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان”.
– مطالب أممية من السلطات السودانية:
وطالب الخبراء من السلطات السودانية تقديم معلومات عن أنواع الأوامر والمبادئ التوجيهية المقدمة إلى الجيش وقوات الأمن التي تدير الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر 2021، وعن أي تدابير متخذة للتخفيف من استخدام القوة المفرطة أو غير المتناسبة من قبل الجيش وقوات الأمن أثناء الاحتجاجات.
كذلك دعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإجراء تحقيق فوري ونزيه وشفاف، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة السابقة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني ضد المتظاهرين السلميين.
كما طلب الخبراء من السلطات السودانية تقديم معلومات عن الأساس الوقائعي والقانوني لاعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الأطفال، مع تضمين المعلومات أعدد المتظاهرين المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين، ومعلومات عما إذا كان أولئك الذين ما زالوا محتجزين قد اتهموا بارتكاب جريمة جنائية معترف بها وتم منحهم حق الوصول إلى محام من اختيارهم.
أيضًا دعا الخبراء السودان لتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة للدخول في حوار هادف مع المتظاهرين، وكيفية معالجة مطالبهم المشروعة وانعكاسها في العملية الانتقالية والسياسات المستقبلية، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم النشطاء والمدافعون عن حقوق المرأة في السودان، قادرون على القيام بعملهم السلمي والمشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من التهديدات وأعمال التخويف والاعتقالات التعسفية أو المضايقات من أي نوع.
