الموقعون على البيان يطالبون بالتوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة على ممارسة حرية الرأي والتعبير
مخاوف على الحالة الصحية لـ إسماعيل الإسكندراني بسبب حاجته لجهاز تنفس صناعي لا يستطيع النوم بدونه.. ونحمل السلطات مسئولية سلامته
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها ورفضها لقرار نيابة أمن الدولة العليا حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني 15 يوما احتياطيا٬ بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة٬ وانقطاع أي تواصل معه لأكثر من ١٢ ساعة٬ ثم ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة التي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.
وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني٬ فإن توقيفه جاء بناءً على قرار بالضبط والإحضار٬ حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ”إذاعة أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”. فيما واجهته النيابة خلال التحقيقات بـ ١٨ تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره٬ فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.
يأتي قرار القبض على الإسكندراني وحبسه بعد يومين من قرار العفو الرئاسي الأخير٬ والذي اعتبره البعض مؤشرا على حالة من التهدئة وبداية لحل أزمة الحبس السياسي٬ إلا أن توقيف الإسكندراني يعيد إنتاج نفس السياسات القمعية، ويرسل رسالة سلبية مفادها أن المجال العام لا يزال مغلقا، وأي صوت أو رأي عرضة للاستهداف.
وتشدد المنظمات الموقعة على أن إسماعيل الإسكندراني قضى بالفعل سبع سنوات كاملة في السجون على خلفية عمله البحثي والصحفي، وأن الإفراج عنه في نهاية 2022 كان ينبغي أن يشكل نهاية لمعاناته، لا أن يدخل في دورة جديدة من الحبس والتنكيل. كما أن تدهور حالته الصحية٬ بحسب محاميه٬ واعتماده على جهاز تنفس يجعل استمرار حبسه خطرا مباشرا على حياته، خاصة مع حرمانه من الماسك الطبي الضروري لتشغيل جهازه.
إن استمرار سياسة الحبس الاحتياطي التعسفي ضد الصحفيين والباحثين والمعارضين السياسيين لا يشكل فقط انتهاكا جسيما لحقوق الأفراد وحرياتهم، بل يقضي على الثقة في أي خطوات إصلاحية نحو إنهاء سنوات السجن بسبب الرأي وغلق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا حرية التعبير٬ ويعزز مناخ الخوف والرقابة الذاتية، ويبعث برسالة واضحة للمجتمع بأن التعبير عن الرأي، حتى لو كان متزنا وموضوعيا، قد يؤدي بصاحبه إلى السجن.
وتحذر المنظمات من أن الإصرار على ملاحقة أصحاب الرأي لن ينجح في إسكات الأصوات المستقلة، بل يزيد من عمق الأزمة السياسية والحقوقية، ويجعل أي حديث عن انفراج أو حوار سياسي بلا معنى٬ فغياب الحريات لا ينتج استقرارا، بل يراكم الغضب ويبقي على المجتمع في دائرة مغلقة من القمع والحبس السياسي٬ بدلا من بناء مناخ يفتح المجال أمام الإصلاح الحقيقي والخطوات الفعالة لوقف دائرة الحبس السياسي.
وتطالب المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إسماعيل الإسكندراني وإسقاط جميع التهم ضده٬ ضمان حصوله على الرعاية الصحية العاجلة وإعادة جهاز التنفس الخاص به بشكل فوري حتى الإفراج عنه٬ ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد الصحفيين والباحثين والنشطاء السياسيين٬ واتخاذ خطوات جادة وشفافة نحو فتح المجال العام وحماية حق الأفراد في التعبير عن رأيهم دون خوف من الحبس أو قمع وتنكيل.
المنظمات الموقعة:
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات
- إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
- مركز النديم
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- لجنة العدالة
- مؤسسة سيف للقانون
- المنبر المصري لحقوق الإنسان
- مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
- مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط
- مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
- منصة اللاجئين في مصر
