رصدت لجنة العدالة تعرض (ه . م . م . ع . ر) – مواطنة من مدينة البيضاء – للاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي وذلك في نوفمبر الماضي من عام 2025، على يد عناصر فرع جهاز البحث الجنائي بالمدينة.
وأشارت اللجنة إلى أن المواطنة صدر بشأنها أمر إفراج عن طريق النيابة العامة بتاريخ 13 نوفمبر 2025، إلا أن الجهات الأمنية لم تنفذ الأمر، ونُقلت إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية في بنغازي، حيث لا تزال محتجزة تعسفيًا ضمن نحو 200 معتقل، منهم 86 صدر بحقهم أوامر قضائية بالإفراج لم تُنفذ، و114 معتقلاً آخرين لم يُعرضوا على النيابة للفصل في شرعية احتجازهم.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وحق الضحية في الوصول إلى العدالة، وتشمل جرائم التعذيب والاحتجاز التعسفي وعدم الامتثال للأوامر القضائية.
وطالبت اللجنة النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادثة، وضمان تنفيذ أمر الإفراج عن المواطنة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان العدالة.
