أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع المهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى في ليبيا، لا سيما في أعقاب تقارير موثوقة حول تعرضهم للاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة على يد جماعات إجرامية ومتاجرين بالبشر في بلدة “أجخرة” جنوب شرق البلاد.
وبحسب بيان للجنة، فإنها تلقت معلومات حول احتُجز أكثر من 250 مهاجرًا غير نظامي من جنسيات مختلفة في ظروف غير إنسانية وصحية سيئة، قبل أن تطلق قوات الأمن الليبية سراحهم، وتعرض بعضهم خلال فترة احتجازهم للتعذيب وأشكال متعددة من المعاملة القاسية والمهينة؛ بهدف إجبار عائلاتهم على دفع فدية، كما أفادت التقارير بأن العديد من النساء المهاجرات تعرضن لعنف جنسي مستمر أثناء احتجازهن.
وأبرزت اللجنة في بيانها التزامات ليبيا بموجب “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، خاصة المادة الأولى التي تفرض على الدول الأطراف ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، والمادة الخامسة التي تحظر التعذيب والاتجار بالبشر والمعاملة اللاإنسانية. كذلك استشهدت اللجنة بـ “بروتوكول مابوتو” الخاص بحقوق المرأة، ولا سيما المادة الرابعة التي تحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة.
ودعا البيان السلطات الليبية إلى فتح تحقيق مستقل وسريع ونزيه في الانتهاكات التي تعرض لها المهاجرون، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المهاجرين وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وشددت اللجنة على أن ليبيا باعتبارها دولة عبور واستقرار لكثير من المهاجرين، لا سيما في ظل النزاع في السودان والأزمات المتفاقمة في منطقة الساحل، لذا فمن الأهمية الالتزام بـ “المبادئ التوجيهية الإفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء” (2023)، والتي تنص على ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لإنشاء ممرات آمنة للهجرة ومنع تهريب المهاجرين برًا وبحرًا وجوًا.
وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على الحاجة الملحة لحماية جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، داعية إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما في ذلك العوامل الاقتصادية، وضعف الحوكمة، وانعدام الأمن في العديد من الدول الإفريقية، داعية الاتحاد الإفريقي إلى تقديم الدعم والمساعدة لليبيا لتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحسين أوضاع المهاجرين.
