Skip to content

لجنة تحقيق أممية تؤكد على أن الاحتلال (الإسرائيلي) غير قانوني بموجب القانون الدولي بسبب نهجه الاستيطاني  

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية و(إسرائيل)، أن هناك أسباب معقولة لاستنتاج أن الاحتلال (الإسرائيلي) للأراضي الفلسطينية أصبح الآن غير قانوني بموجب القانون الدولي؛ بسبب استمراره في سياسات الضم الفعلية للحكومة (الإسرائيلية). 

– (إسرائيل) تدعم الاستيطان: 

وشددت اللجنة في تقرير لها على أن احتلال الأراضي في زمن الحرب، بموجب القانون الإنساني الدولي، هو وضع مؤقت ولا يحرم الدولة المحتلة من دولتها ولا يحرمها من سيادتها، ودعت الجمعية العامة إلى طلب رأي استشاري عاجل من المحكمة الدولية العدالة بشأن التبعات القانونية لرفض (إسرائيل) المستمر إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة. 

من جهتها، قالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي: “لقد أشارت التصريحات الأخيرة للأمين العام والعديد من الدول الأعضاء بوضوح إلى أن أي محاولة لضم دولة أخرى من جانب واحد لأراضي دولة من جانب دولة أخرى يعد انتهاكًا للقانون الدولي وباطلاً؛ حيث صوّتت 143 دولة عضو – بما في ذلك (إسرائيل) – الأسبوع الماضي، لصالح قرار للجمعية العامة يعيد التأكيد على ذلك”، مضيفة: “ما لم يطبق عالميًا، بما في ذلك الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن هذا المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة سيصبح بلا معنى”. 

ويركز التقرير المكون من 28 صفحة على دعم (إسرائيل) للمشروع الاستيطاني والنهوض به، بما في ذلك تصريحات أدلى بها مسؤولون (إسرائيليون) تشير إلى نية الحفاظ على سيطرة دائمة على الأرض في انتهاك للقانون الدولي.  

– مسؤولية دولية على (إسرائيل): 

وخلصت اللجنة إلى أنه من خلال الاستمرار في احتلال الأراضي بالقوة؛ فإن (إسرائيل) تتحمل مسؤوليات دولية، وتظل مسؤولة عن انتهاكات حقوق الفلسطينيين كأفراد وكشعب. 

وأثناء إعداد تقريرها، استعرضت اللجنة مصادرة (إسرائيل) للأراضي والموارد الطبيعية واستغلالها، وسياسات (إسرائيل) التقييدية في التخطيط الحضري وتقسيم المناطق في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الأراضي غالبًا ما تُصادر لأغراض عسكرية ولكنها تُستخدم بعد ذلك لبناء المستوطنات.  

كما راجعت اللجنة تصريحات المسؤولين (الإسرائيليين) التي تشير إلى أن البناء الفلسطيني يُنظر إليه على أنه عائق أمام المستوطنات (الإسرائيلية)، ويتطلب إجراءات مثل المصادرة والهدم والتهجير، كما لاحظت اللجنة عمليات مماثلة في القدس الشرقية، حيث ساهمت أنظمة التخطيط وتقسيم المناطق التقييدية، التي أعاقت السكن اللائق والبنية التحتية وسبل العيش، في تقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين. 

– خطورة السياسيات (الإسرائيلية): 

وأشار التقرير أيضًا إلى سياسات الحكومة (الإسرائيلية) التي كان لها تأثير خطير ومتعدد الأوجه على جميع مجالات الحياة الفلسطينية، بما في ذلك الحصول على المياه النظيفة وبأسعار معقولة، ما أثر على القطاع الزراعي الفلسطيني بأكمله، وحد من فرص كسب العيش التي تؤثر بشكل خاص على النساء. 

كذلك كرست اللجنة جزءًا كبيرًا من تقريرها لمراجعة تأثير الاحتلال (الإسرائيلي) وسياسات الضم الفعلية على حقوق الإنسان الفلسطيني، مشيرة إلى البيئة القسرية التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وتغيير التركيبة الديمغرافية لبعض المناطق. لهذا الغرض، راجعت اللجنة هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، والسجن الجماعي، وعنف المستوطنين، والقيود المفروضة على الحركة، والقيود المفروضة على الوصول إلى سبل العيش والضروريات الأساسية والخدمات والمساعدات الإنسانية. 

وشددت اللجنة على أن هذه البيئة القسرية المستمرة أدت إلى تفتيت المجتمع الفلسطيني وضمنت عدم تمكن الفلسطينيين من الوفاء بحقهم في تقرير المصير من بين حقوق أخرى. كما أشارت اللجنة إلى الأثر الضار للغاية للحصار الجوي والبري والبحري المفروض على غزة على حقوق الإنسان للفلسطينيين. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا