خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 5 ديسمبر/ كانون الأول
نددت “لجنة العدالة” بقيام السلطات المصرية بترحيل 4 نشطاء أجانب لدولهم؛ وذلك عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية بالقاهرة للمطالبة بفتح معبر رفح والحصول على موافقة أمنية لتسيير قافلة إغاثية دولية لقطاع غزة.
– مطالب مشروعة:
وكان المحتجون الأجانب طالبوا الدخول إلى مقر الوزارة وتقديم رسالة موجهة إلى وزير الخارجية، سامح شكري، للحصول على التصريح الأمني الضروري لـ “قافلة ضمير العالم” التي تضم أطباءً وصحفيين ومحامين وعمال إغاثة للسفر إلى معبر رفح؛ بهدف تقديم مساعدات إنسانية أساسية وتخفيف العبء عن جهود الإغاثة والعاملين فيها بقطاع غزة.
كما طالبوا بفتح معبر رفح والسماح بالتدفق الحر لجميع المساعدات الإنسانية، وتيسير إجلاء الفلسطينيين المصابين والمرضى من غزة والضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتوفير الوسائل الطبية اللازمة، ومساعدة الأطباء والصحفيين ومحاميي حقوق الإنسان وفرق إغاثة الكوارث وتمكينهم من دخول غزة، وأخيرًا، دعم الحكومة المصرية للشعب الفلسطيني في مقاومة خطط الاستيطان (الإسرائيلية) لطرد الفلسطينيين والتخلص من الأراضي الفلسطينية.
– احتجاز بقسم شرطة ثم الترحيل:
والنشطاء الأربعة، هم؛ جون باركر (أمريكي الجنسية)، وثلاثة آخرين منهم ناشطة أسترالية، وأخرى أرجنتينية، وآخر فرنسي، وكانوا قد وصلوا مصر للمشاركة في القافلة، وكونوا مع بعض النشطاء الأجانب الآخرين مجموعة مستقلة عن منظمي القافلة بعدما تعثر تنظيمها بسبب عدم الحصول على التصاريح الأمنية.
ورصدت “لجنة العدالة” قيام السلطات بنقل الأربعة أجانب من مقر وزارة الخارجية إلى قسم شرطة بولاق حيث جرى احتجازهم لأكثر من 24 ساعة، حتى تم ترحيلهم إلى بلادهم باعتبارهم “غير مرحب بوجودهم في البلاد”!
– مخالفة لمبادئ القانون الدولي:
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن ما حدث مع الناشطين الأجانب هو مخالفة صريحة للأعراف الدولية والحقوق الإنسانية الأساسية، وحق التنقل والحركة بحرية المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة المادة 13 منه، وكذا الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي.
كذلك فإن السلطات المصرية بخطوتها تلك خالفت أحكام ومبادئ “طرد الأجانب” المعتمدة في القانون الدولي، حيث حددت المادة 5 من المواد المتعلقة بطرد الأجانب المعتمدة من طرف الأمم المتحدة مجموعة من الشروط الواجب توافرها، والتي منها؛ حظر طرد أي أجنبي إلا بقرار طرد “مسبب”، ولأسباب ينص عليها القانون، كما يجب أن يقيم سبب الطرد تقييمًا معقولاً وبحسن نية، كما أنه لا يجوز للدولة أن تطرد أجنبيًا لسبب يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. أيضًا تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “على ضرورة اتخاذ قرار الطرد وفقًا للقانون مع ضرورة تمتيع الأجنبي بمجموعة من الضمانات الإجرائية؛ كتمكينه من تقديم دفوعاته ضد قرار الطرد، والنظر في قضيته أمام السلطات المختصة”. (1)
وتدعو اللجنة السلطات المصرية لوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا احترام المبادئ والأعراف الدولية في التعامل مع الأجانب، واحترام الحقوق الإنسانية الأساسية.
——————————————————————
(1) مجلة العلوم السياسية والقانون – تقرير بعنوان “طرد الأجانب بين موجبات السيادة ومبادئ القانون الدولي” – العدد 16 (يوليو/ تموز 2019) – المجلد 3 (بتصرف).
