قالت “لجنة العدالة” إن سياسة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من قِبل السلطات المصرية من خلال ما يُعرف بممارسة الاعتقال المتجدد (تدوير الاعتقال)، هي سياسة ممنهجة تمارسها السلطات في مصر عن عمد لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم الحقوقية السلمية والمشروعة من قبل كافة القوانين والمواثيق الإنسانية، وما يقترن بذلك من ممارسات وانتهاكات تصف بحقوق المدافعين الإنسانية.
وتلقت اللجنة رسالة من عائلة المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم (63 عامًا)، أكدت فيها أنهم تفاجئوا بعرضها يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، على نيابة أمن الدولة عن طريق الفيديوكونفرانس (أون لاين)، قبل موعد التجديد لها المقرر قانونًا، ودون ظهورها على جدول العروض، وفقًا لما أورده محاموها كذلك.
وأضافت عائلة “هدى” أنها طلبت أثناء عرضها المفاجئ ذلك، من رئيس النيابة التأجيل لعدم حضور محاميها بسبب عدم علمه بموعد العرض المفاجئ؛ لكنه رفض دون إبداء أسباب، وتم التجديد لها ١٥ يومًا على ذمة التحقيق.
وشددت العائلة في رسالتها على أن تصميم السلطات المصرية على استمرار اعتقالها مع مسار منعها من الزيارة، هو دليل على تعمد السلطات انتهاك حقوقها والقانون.
وكانت “لجنة العدالة” رصدت في وقت سابق، مباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المحامية الحقوقية والعضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، هدى عبد المنعم، على ذمة قضية جديدة، وذلك عقب انتهاء فترة عقوبتها التي انتهت في الأول من نوفمبر 2023، حيث تم استدعاؤها من محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء، لمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، في محاولة لإعادة تدوير (تجديد) احتجازها قبل انتهاء مدة عقوبتها.
واعتقلت “هدى” في الأول من نوفمبر 2018، من منزلها بالقاهرة، وتم إخفاؤها قسريًا لمدة 21 يومًا بمقر الأمن الوطني بالعباسية، قبل أن تعرض على نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر 2018، وهي في حالة صحية سيئة جدًا نتيجة تعرضها للتعذيب البدني والنفسي الشديد.
وتم التحقيق معها وصدر قرار بحبسها على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ثم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليًا طوارئ، والتي قضت بسجنها لمدة 5 سنوات، تنتهي مساء اليوم الأول من نوفمبر 2023.
وعانت “هدى” من مشاكل صحية كبيرة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصيبت بعدد من الأزمات الصحية والتي عرضت حياتها للخطر؛ في ظل تعنت تام معها، حتى تم تدويرها اليوم على ذمة قضية جديدة.
وترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، وإعادة تدويرها عقب انتهاء عقوبتها على ذمة قضية جديدة، وتجديد حبسها بشكل آلي دون النظر للقواعد القانونية ودون حضور محام عنها، في ممارسات أدمنتها السلطات في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لاحتجازهم لفترات طويلة ومنعهم من ممارسة أعمالهم السلمية المشروعة.
كما تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن “هدى”، ومراعاة حالتها الصحية شديدة التدهور بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي مرت بها أثناء فترة عقوبتها.
كذلك تدعو اللجنة الآليات الأممية والدولية للضغط على السلطات المصرية لوقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والنظر في فترة الحبس الاحتياطي والتي تمتد لسنتين وفقًا للقانون الحالي، والتي طالب المشاركون في الحوار الوطني الأخير بتعديلها.
