قالت “لجنة العدالة” إن السلطات في مصر مستمرة في طريقها نحو إهدار كافة الحقوق الإنسانية للمحتجزين على ذمة قضايا سياسية لديها، والتي من أهمها الحق في الحياة؛ الذي تهدره بأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر عن محاكم اختلت فيها معايير المحاكمة العادلة بل وتكاد تكون قد فقدت تمامًا، رغم التنديدات الأممية والدولية.
يأتي ذلك في أعقاب إصدار الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات المصرية، المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمجمع سجون بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين، عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل، النطق بالحكم في قضية قتل شريف السباعي، ضابط شرطة من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، وآخرين، بأحداث عنف الأزهر وقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ “أحداث المنصة”.
وقضت المحكمة في جلستها يوم الإثنين الموافق 4 مارس/ آذار 2024، بالإعدام شنقًا لـ 8 متهمين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”، وبالسجن المؤبد لـ 37 متهمًا، كما حكمت بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 6 متهمين، ولمدة 10 سنوات على 7 آخرين، كذلك قضت ببراءة 21 متهمًا.
وجاءت أسماء قيادات جماعة “الإخوان المسلمين” المحكوم عليهم بالإعدام؛ كالتالي:
– محمد بديع عبد المجيد محمد سامي (70 عامًا)، وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف “محبوس”.
– السيد محمود عزت إبراهيم إبراهيم (69 عامًا)، وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق “محبوس”.
– محمد محمد إبراهيم البلتاجي (50 عامًا)، وهو أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر “محبوس”.
– عمرو محمد زكي محمد (47 عامًا)، وهو مهندس عمارة حرة “محبوس”.
– د. أسامة يس عبد الوهاب محمد (49 عامًا)، طبيب بشري حر “محبوس”.
– صفوت حمودة حجازي رمضان (61 عامًا)، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية “محبوس”.
– عاصم عبد الماجد محمد ماضي (55 عامًا)، وهو حاصل على بكالوريوس هندسة “هارب”.
– محمد عبد المقصود عفيفي (66 عامًا)، وهو أستاذ دكتور رئيس قسم بحوث وقاية النباتات بالمعاش “هارب”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة في أبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة. وبعدها، تم نقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
ودائمًا ما توجه لأحكام الإعدام الجماعية التي أدمنتها محاكم الإرهاب في مصر انتقادات أممية حادة، كان من ضمنها، التحذير الذي وجهته مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باتشيليت، في 2018، للسلطات في مصر من تنفيذ أحكام الإعدام بحق 72 متهمًا ضمن قضية “فض اعتصام رابعة”، حيث أكدت أنها ستكون بمثابة “إجهاضًا للعدالة لا سبيل لإصلاحه”، داعية محكمة النقض المصرية لإلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بعد “محاكمة غير عادلة”، على حد وصفها، مضيفة أن “المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص، ومن تقديم الأدلة، في حين أن النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.
كذلك تعرضت قوانين مكافحة الإرهاب المصرية لانتقادات من قبل آليات أممية، لأنها أدت إلى تآكل إضافيّ لحقوق الإنسان الأساسيّة، ولمزيد من الاعتقالات التعسفية وادعاءات التعذيب، وإلى قمع أوسع نطاق لحرية التعبير والفكر وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالبلاد. وسط دعوات أممية لمراجعة تلك القوانين، وإعادة النظر في الأحكام الفضفاضة التي “ستنعكس بشكل خطير على مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية”، بحسب ما قالته مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن كل تلك الانتقادات لم تردع السلطات المصرية، حيث تم رصد تنفيذ 105 أحكام بالإعدام، بـ 23 قضية، في السنوات من 2015 إلى 2022، والتي كانت كالآتي:
– في عام 2015، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام.
– وفي عام 2016، تم تنفيذ حكم إعدام واحد فقط.
– وفي عام 2017، تم تنفيذ 15 حكم إعدام.
– وفي عام 2018، تم تنفيذ 14 حكم إعدام.
– وفي عام 2019، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.
– وفي عام 2020، تم تنفيذ 25 حكم إعدام.
– وفي عام 2021، تم تنفيذ 18 حكم إعدام.
– وفي عام 2022، تم تنفيذ 7 أحكام إعدام، فيما لا يزال ما يقارب الـ 100 متهم يظلون رهن التنفيذ؛ بعد أن صارت أحكام الإعدام ضدهم واجبة النفاذ.
وتدين “لجنة العدالة” أحكام الإعدام الجماعية الصادرة في تلك القضية؛ وذلك لصدورها من قاض غير طبيعي، وعن محكمة استثنائية، داعية لإعادة محاكمة المتهمين أمام قاض طبيعي، وفي محاكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا، ووقف تلك الأحكام الحضوري منها والغيابي، مع الإفراج عن المتهمين.
كما تدعو اللجنة مصر للنظر في الطلبات الأممية التي دعتها لإلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبات مخففة أخرى، داعية كذلك المجتمع الدولي والآليات الأممية لمراقبة الأوضاع في مصر، والضغط على السلطات هناك لوقف الإعدامات السياسية، ومسلسل إزهاق الأرواح المستمر بلا توقف، وضرورة توفير سبل الانتصاف لعائلات المتهمين الذين تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بُناءً على تلك المحاكمات.
كذلك تحث اللجنة السلطات في مصر على مراجعة ترسانة قوانين الإرهاب، وتحديد مدى توافقها مع المواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر، باعتبار أن ذلك هو أولى الخطوات على الطريق الصحيح الذي يجب أن تنتهجه السلطات لوقف سيل الانتهاكات بحق المتهمين بقضايا الإرهاب في مصر.
