أصدرت لجنة العدالة (CFJ) تقريرها نصف السنوي حول الانتهاكات المرتكبة داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، والذي يرصد استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وسط تفاقم مناخ الإفلات من العقاب وغياب آليات المساءلة الفعّالة.
وفقًا للتقرير، وثّق فريق الرصد التابع للجنة ما لا يقل عن 1419 انتهاكًا داخل 30 مقر احتجاز موزعة على 13 محافظة مصرية، تنوعت بين سجون مركزية وأقسام شرطة ومقار احتجاز غير رسمية.
وقد شكّل الحرمان التعسفي من الحرية النسبة الأكبر من الانتهاكات بواقع 1340 حالة (94%)، تلتها حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز (18 حالة)، والاختفاء القسري (18 حالة)، والتعذيب (17 حالة)، وسوء أوضاع الاحتجاز (16 حالة)، إلى جانب 8 حالات حرمان من الرعاية الصحية.
ويستعرض التقرير بالتفصيل أنماطًا متكررة من الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، من بينها الاختفاء القسري، إعادة تدوير المحتجزين على قضايا جديدة، التعذيب، والحرمان من الرعاية الصحية، فضلًا عن الانتهاكات المرتبطة بالإجراءات القضائية غير العادلة أمام محاكم استثنائية تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.
كما يضم التقرير شهادات موثقة من ذوي الضحايا ومراسلات رسمية وبلاغات مقدمة إلى النيابة العامة، تكشف عن غياب أي استجابة فعالة من السلطات واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وفي ختام التقرير، دعت لجنة العدالة السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وفي مقدمتها:
- الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا خارج الأطر القانونية.
- محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز.
- وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وضمان المحاكمات العادلة.
- فتح المجال أمام عمل المجتمع المدني المستقل.
- تنفيذ توصيات آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتفعيل الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا التقرير يمثل دعوة صريحة للسلطات المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية، واتخاذ إجراءات فورية لحماية كرامة المواطنين وصون العدالة وإنهاء السياسات التي تقوّض الحقوق الأساسية وتستهدف المجتمع المدني.
