قالت “لجنة العدالة” إن الحملات الدعائية “البروباجندا” التي قامت بها السلطات المصرية لتحسين صورة السجون ومقار الاحتجاز أمام أنظار المجتمع الدولي؛ فشلت أمام الوقائع الملموسة على أرض الواقع والانتهاكات الفجة التي يتعرض لها المحتجزون – خاصة السياسيين منهم-، داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر.
وتدفع الأوضاع المزرية تلك، والانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون نتيجة لعدم وجود رقابة أو محاسبة داخل السجون والليمانات في مصر، إلى قيامهم بخطوات تصعيدية في محاولات منهم للحصول على الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية الأساسية التي يحرمون منها في مخالفة صريحة وواضحة لكل الأعراف الإنسانية والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها دون أي تمييز.
وفي رسالة مسربة للمحتجزين سياسيًا داخل سجن “بدر 3″، الذي يقع على بعد 70 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من العاصمة القاهرة، أكدوا فيها على نيتهم التصعيد وإعلان إضرابهم الشامل في حالة استمرار منع الزيارات العائلية عنهم والتنكيل بهم من قبل إدارة السجن.
وأوضح المحتجزون أن إدارة السجن مصممة على حرمانهم من أبسط حقوقهم في التواصل مع ذويهم؛ سواء من خلال فتح الزيارات المنصوص عليها قانونًا في لائحة السجون المصرية أو حتى عن طريق الرسائل أو المكالمات، حيث تمنع الإدارة دخول أو خروج أي رسائل لاطمئنان المعتقلين على عائلاتهم والعكس!
كذلك أشار المحتجزون إلى منعهم من قبل إدارة السجن من التريض أو التعرض لأشعة الشمس حتى، وسط تهديدات بانتشار الأمراض بسبب التكدس ومنع الخروج من الزنازين.
أما في سجن “الوادي الجديد”– أو “سجن الموت” كما يُطلق عليه المحتجزون وأهاليهم نتيجة لقسوة الأوضاع المعيشية بداخله-، فرصدت “لجنة العدالة” أنباء عن تفشي الأمراض الجلدية بداخل السجن نتيجة لمنع إدارة السجن إدخال أدوات النظافة الشخصية والعامة من الخارج أثناء الزيارات، إضافة إلى عدم كفاية ما يتم صرفه منها للنزلاء، وخاصة مع التكدس الشديد داخل الغرف والعنابر الاثني عشر الموجودة بالسجن، كذلك عدم نظافة مياه الشرب أو الاستحمام ونقائها؛ ما أدى لعدم توافر بيئة صحية مناسبة.
كما أفاد المحتجزون كذلك أن إدارة السجن تتعمد منع العلاج عن الحالات التي تظهر عليها الأعراض الجلدية المعدية، ما أدى إلى انتشارها بين المحتجزين.
وذكر عددا من المحتجزين بالسجن أن السبب وراء عدم سماح إدارة السجن بدخول الأدوية أو أدوات النظافة العامة والشخصية إلى تخوفها من احتمالية استخدامها في عمليات الانتحار التي قد يقدم عليها بعض المحتجزين؛ نتيجة الأوضاع المأساوية التي تصر إدارة السجن على إعاشة المحتجزين لديها فيها.
وقالت “لجنة العدالة” إنه من الواضح غياب الإرادة السياسية في إصلاح أنظمة السجون ومقار الاحتجاز في مصر، ووضع حد للأزمة الحقوقية بالبلاد، فلا إصلاح حقيقي ملموس يمكن أن نلحظه في الملف الحقوقي بشكل عام، وملف السجون ومقار الاحتجاز بشكل خاص.
فمجمع سجون بدر- الذي يهدد المحتجزون فيه بالإضراب، وتقدمه السلطات المصرية على أنه أيقونة نجاح في استبدال السجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل وفق المعايير الدولية الحقوقية-، افتتح بعد فترة وجيزة من إطلاق السلطات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في سبتمبر/ أيلول 2021، ورغم ذلك فالواقع العملي أثبت فشل كل تلك الدعايات، فما نفع تطوير المباني؛ والعقول التي تديرها كما هي بلا تغيير؟!
ولهذا؛ تحمل “لجنة العدالة” وزارة الداخلية المصرية ومصلحة السجون المسؤولية عن تردي أوضاع المحتجزين سياسيًا داخل مقار الاحتجاز والسجون التي يشرفان عليها، وتطالب بالتزام مصر بالعهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها، وأهمها؛ قواعد مانديلا لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، والتي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كقواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء.
كذلك تطالب اللجنة من إداراتي سجن “بدر 3″، وسجن “الوادي الجديد”، بتطبيق القانون المصري ولوائحه المنفذة بشأن؛ الحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في الظروف المعيشية اللائقة إنسانيًا، والحق في الرعاية الصحية.
