خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 16 مايو/ أيار 2023
تمكنت “لجنة العدالة” من رصد حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين داخل مقار الاحتجاز والسجون بمصر، خلال 24 ساعة فقط، وهما؛ سامح محمد أحمد منصور، والمحتجز مدين إبراهيم محمد حسانين.
– وفاة نتيجة للإهمال الطبي بمستشفى مجمع سجون “بدر”:
وتوفي سامح محمد أحمد منصور (58 عامًا)، السبت الماضي، وهو مدرس رياضيات من محافظة بورسعيد، وكان معتقلاً على ذمة قضية سياسية احتياطيًا منذ سبتمبر/ أيلول 2021؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.
وتدهورت حالة “منصور” الصحية خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة “سجن بدر 1” في السماح له بتلقي العلاج المناسب، حيث كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى.
– وفاة قيادي بتنظيم “كتائب أنصار الشريعة”:
وعقب أقل من 24 ساعة، توفي مدين إبراهيم محمد حسانين، والمعروف بالشيخ مدين حسانين (63 عامًا)، وهو إمام وخطيب وداعية شرعي، وكان قياديًا في تنظيم “كتائب أنصار الشريعة”، من محافظة الشرقية، يوم الأحد، بمستشفى أسيوط أثناء علاجه، وتم تسليم جثمانه لأسرته يوم الاثنين.
وكانت السلطات السودانية اعتقلت “مدين” في نوفمبر 2018، ورحلته إلى مصر في سبتمبر 2019، حيث نقل إلى مقر الأمن الوطني بالزقازيق، ليظهر بنيابة أمن الدولة العليا في أواخر أكتوبر 2019، وجرى ترحيله إلى سجن استقبال طرة.
وفي يناير 2022، عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، “مدين” بالمؤبد، بتهمة الالتحاق بـ “جند الأقصى وجبهة النصرة” التابعين لجماعة القاعدة، ومقرها خارج البلاد بدولة سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب، ووضعه والكيان التابع له على قوائم الكيانات الإرهابية.
– 9 حالات وفاة سابقة بينهم برلماني سابق:
وبحالتي الوفاة تلك، ترتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز في مصر، والتي تمكنت “لجنة العدالة” من رصدها، منذ بداية عام 2023، إلى 11 حالات وفاة، كانت أخرها محتجز سياسي بسجن “أبي زعبل” بمحافظة القليوبية، ويُدعى محمد جمعة، وهو من مركز كفر شكر بذات المحافظة، وكان محتجزًا على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
كما تمكنت المؤسسة من رصد وفاة المحام والبرلماني السابق، رجب محمد أبو زيد (80 عامًا)، نائب دائرة بندر شبين الكوم بالمنوفية بمجلس الشعب سابقًا، والذي توفي داخل مجمع سجون “وادي النطرون”، بعد تدهور حالته الصحية، وتعمد الإهمال الطبي من قبل إدارة السجن، حيث كان يعاني من التهاب في الشعب الهوائية، وتضخم في البروستاتا، وضعف عضلة القلب، ومرض السكري، كما أجرى عملية دعامة في القلب، ويعاني أيضًا من ضمور أعصاب اليدين.
أيضًا رصدت “لجنة العدالة” وفاة المحتجز رمضان يوسف عشري (50 عامًا)، وهو محام من مركز أبو حمص التابع لمحافظة البحيرة غرب الدلتا، ومحتجز على ذمة قضية سياسية منذ عام 2014، بسجن الأبعادية بمحافظة البحيرة، والذي توفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
ورصدت المؤسسة كذلك وفاة المحتجز محمد مصطفى سيد أحمد (55 عامًا)، من محافظة القاهرة، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نتيجة للإهمال الطبي من قبل مستشفى السجن، حيث كان يعاني من الفشل الكلوي.
كما تم رصد حالة وفاة لطبيب أمراض نفسية، يُدعى رجائي وفائي (40 عامًا)، وتوفي بقسم شرطة “جمصة”، بمحافظة الدقهلية شمال شرق الدلتا بمصر، نتيجة لسوء أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي.
ورصدت “لجنة العدالة” أيضًا 4 حالات وفاة لمحتجزين داخل مقار الاحتجاز في مصر، وهم؛ المحتجز محمد السيد مرسي (52 عامًا)، والذي توفي جراء تعذيبه بمقر الأمن الوطني بمدينة دمياط، والمحتجز محمود عبد الشافي الديداموني (42 عامًا)، الذي كان محبوس على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021 مركز الزقازيق باتهامات ذات طابع سياسي، بمركز شرطة الزقازيق، وكذلك المحتجز سامح طلبة صالح الزق (53 عامًا)، بذات مركز الشرطة؛ بسبب تدهور حالته الصحية جراء احتجازه لمدة شهرين بعد انتهاء عقوبة السجن ضده لمدة سنتين.
أيضًا المحتجز سعد محمود عبد الغني خضر، الذي توفي داخل سجن “برج العرب”، وهو أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية سابقًا، واعتقل في 28 أكتوبر 2015، وتعرض للعديد من الانتهاكات داخل محبسه، كان من أهمها منعه من تلقي العلاج بشكل منتظم ما أدى لتدهور حالته الصحية.
وحملت “لجنة العدالة” السلطات المصرية، وتحديدًا وزارة الداخلية ومصلحة السجون، مسؤولية حالات الوفاة تلك، مطالبة بفتح تحقيق شفاف وفعال ومحايد في تلك الوقائع، وتحديد المسؤول عنها، ومعاقبته بالعقوبة المناسبة.
كما دعت المؤسسة السلطات المصرية لضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لظروف الاحتجاز، مع ضمان وصول المحتجزين الفوري والمنتظم إلى أي مساعدة طبية قد يحتاجون إليها.
ويمكن الحصول على معلومات موثقة حول حالات الوفاة أثناء الاحتجاز بمصر، من خلال خدمة “أرشيف مراقبة العدالة“، الذي تقدمه “لجنة العدالة“، ويحتوي على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقار احتجاز في مصر.
