رصدت “لجنة العدالة” من خلال نشرتها الدورية (الربع سنوية) ضمن مشروعها لـ “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”، انتهاكات عديدة ومتنوعة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان مصريين وأجانب في مصر، عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023.
وتضمنت النشرة رصدًا لتلك الانتهاكات، والتي تنوعت بين؛ الاحتجاز التعسفي، الحبس الاحتياطي المطول، الاحتجاز طويل الأمد، التدوير، المحاكمات غير العادلة، والحرمان من الحقوق السياسية.
– الاحتجاز التعسفي:
ورصدت النشرة استمرار الاحتجاز التعسفي بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل؛ القيادي العمالي، سامح زكريا، والإعلاميتين، هالة فهمي، وصفاء الكوربيجي، وأيضًا المحام الحقوقي، أحمد نظير الحلو، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المحام محمد صلاح عجاج.
– الاحتجاز طويل الأمد:
كذلك تعرض العديد من المدافعين الحقوقيين إلى الحبس الاحتياطي المطول، حيث وصل بعضهم إلى المدة الأقصى المقررة قانونًا؛ وهي العامين- وبعضهم تخطوا تلك المدة-، مثل؛ الناشطة الحقوقية، مروة عرفة، كذلك المحام الحقوقي، إبراهيم متولي، والمدافع عن حقوق الإنسان، معتز بالله حسب النبي، والمحام الحقوقي، فتحي محمد غياتي، وآخرون.
– استهداف النشطاء الأجانب:
أيضًا لم يسلم الناشطون الأجانب من الاستهداف من قبل السلطات المصرية، حيث تم إلقاء القبض وترحيل 4 نشطاء أجانب؛ بسبب تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الخارجية المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح لتسيير دخول “قافلة ضمير العالم” إلى القطاع.
– تدوير الاعتقال:
كما تعرضت المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم للتدوير عقب انتهاء الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة 5 سنوات، على ذمة قضية جديدة بنيابة أمن الدولة العليا، ودون حضور محام عنها.
– المحاكمات غير العادلة:
أما عن المحاكمات غير العادلة، فرصدت “لجنة العدالة” في نشرتها تصديق الحاكم العسكري على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن دولة طوارئ، بحق الناشط الحقوقي، معاذ الشرقاوي، والمتهمين معه في القضية 1059/2021 جنايات أمن دولة طوارئ. وبهذا التصديق يصبح الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على “الشرقاوي” نهائيًا غير قابل للطعن ولا سبيل لتعديله أو إلغاء عقوبته إلا بالعفو الرئاسي
أيضًا رصدت النشرة رفض الدائرة (و)، المنعقدة بمحكمة النقض المصرية، الطعن رقم 8/2020 كيانات إرهابية، المقدم من المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا، أحمد عماشة، بشأن إدراجه وآخرون على قائمة الإرهاب. وكذلك رفض محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من الصحفي والرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، هشام قاسم، ضد قرار حبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل وإلزامه بالمصاريف وغرامة قدرها 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه تعويض مدني.
– حرمان من الحقوق السياسية والإنسانية:
وتطرقت النشرة إلى قيام السلطات المصرية بحرمان مدافعين عن حقوق الإنسان من مباشرة حقوقهم السياسية والإنسانية، حيث أقامت المحامية الحقوقية، ماهينور المصري، دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب حرمانها من حقها الدستوري والقانوني في الإدراج على قوائم الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد رفعها دعوى أخرى لمنعها من السفر.
يشار إلى أن نشرة أخبار المدافعين عن حقوق الإنسان، هي نشرة تصدرها “لجنة العدالة” بشكل دوري، ومهمتها رصد الانتهاكات التي تقع بحق المنظمات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، وآخر تطورات القضايا الحقوقية، وتأتي ضمن مشروعها لـ” العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
