رصدت “لجنة العدالة” العديد من الانتهاكات ضد العمال في مصر من خلال نشرتها لملف العدالة العمالية عن الفترة من سبتمبر– أكتوبر 2023.
وأوضحت اللجنة في بداية نشرتها أن توجه الدولة المصرية نحو نمط التنمية الاقتصادية غير المستدامة، الذي تركز فيه على التوسع في مشاريع غير تنموية ذات طبيعة مظهرية تخدم الطبقات الوسطى والعليا، كلف الدولة الدخول في مسار التبعية الاقتصادية، ما أدى لانهيار العملة المحلية، وزيادة نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وأشارت اللجنة إلى أن العمال هم من أوائل ضحايا “الإصلاح الاقتصادي الجريء” الذي انتهجه النظام السياسي الحالي، وتزداد أوضاعهم سوءًا خاصةً مع انحياز الدولة للمستثمرين وأصحاب العمل من القطاع الخاص على حساب حقوقهم.
ورصدت اللجنة عدة إضرابات لعمال في أكثر من شركة مصرية؛ بسبب مطالبتهم بتحسين أوضاعهم المالية أو صرف مستحقات متأخرة، من ضمنهم، عمال شركة “يونيفرسال” وشركة “نايل لينين جروب”.
وتخللت تلك الإضرابات عدة انتهاكات أخرى، مثل؛ وقائع للفصل التعسفي للعاملين بسبب مطالبتهم بحقوقهم ودعوتهم للإضراب، كذلك قامت قوات الأمن بالتعاون مع إدارات بعض من تلك الشركات بالاعتقال التعسفي للبعض منهم.
يشار إلى أن النشرة النصف سنوية تلك تأتي في إطار مشروع “العدالة العمالية” الذي تهدف “لجنة العدالة” من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال. ويتم ذلك من خلال رصد انتهاكات سوق العمل بمصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
