خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 15 أغسطس/ آب 2023
أدانت “لجنة العدالة” تهديدات رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، لأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة، وذلك بإبلاغ الأمن الوطني عنهم، وتلفيق اتهامات لهم مع المطالبة بحبسهم؛ وذلك لمطالبتهم بتنفيذ بعض التحسينات المالية للعاملين بالهيئة.
– تهديدات بالاعتقال:
وكان رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة العامة لتعليم الكبار بمصر، الدكتور محمد يحيى ناصف، اجتمع بأعضاء مجلس النقابة، بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ١٤ أغسطس/ آب؛ لمتابعة مجموعة من المطالب كانت تقدمت بها النقابة إلى إدارة الهيئة في فبراير الماضي، وتم الاتفاق على إرجاء مناقشتها إلى شهر يونيو، وهو ما لم يحدث من جانب إدارة الهيئة.
وفور بدء الاجتماع، وسؤال أعضاء النقابة عن مصير مطالبهم التي تمثلت في زيادة مكافأة الامتحانات، وزيادة بدلات المتابعة الميدانية والمسائية أسوة بالعاملين بوزارة التربية والتعليم، أعلن رئيس الهيئة غضبه من تلك المطالب، وطالبهم بعدم تكرارها وإلا قام بإبلاغ جهاز الأمن الوطني عنهم، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء مجلس النقابة؛ معلنين أن النقابة سوف تستمر في المطالبة بحقوق العاملين.
– احترام مطالب العمال:
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” على أن الحريات النقابية هي بداية الحل لمشاكل العمالة المزمنة في مصر، وأن تعامل السلطة التنفيذية مع مطالب العمال بالأسلوب الأمني البحت هو سبب استفحال تلك المشاكل، وأنه يجب النظر لحالة العمال المالية في ظل أزمة اقتصادية وتضخم مستعر يطحن عظام المصريين كلهم.
– مشروع “العدالة العمالية”:
يشار إلى أن مشروع “العدالة العمالية” هو أحدث مشاريع “لجنة العدالة”، والذي تهدف من خلاله إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال، حيث يتضمن النهج المتبع من قبل “لجنة العدالة” التواصل الفعال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك؛ منظمة العمل الدولية، والآليات ذات الصلة بالأمم المتحدة، مع رصد انتهاكات سوق العمل في مصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
