قالت لجنة العدالة في نشرتها الدورية إن السلطات المصرية واصلت خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2025 سياسة الاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطوّل بحق محامين وصحفيين ونقابيين ومدافعين عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وثّقت اللجنة اعتقال المحاميين أيمن عصام وسيف ممدوح، واستمرار حبس الناشطة مروة أبو زيد، إلى جانب استدعاء الإعلامية رشا قنديل والنقابي خالد أمين، وتوقيف ثلاثة محامين جزائريين في مطار القاهرة. كما رصدت استمرار الحبس الاحتياطي غير القانوني بحق حقوقيين بارزين بينهم إبراهيم متولي وفتحي الغياتي، وتدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين مثل هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة.
وشملت الانتهاكات أيضًا الفصل التعسفي للصحفية صفاء الكوربيجي والنقابي محمود يوسف عثمان، إلى جانب صدور حكم بالسجن عشر سنوات ضد الناشط الطلابي معاذ الشرقاوي في محاكمة تفتقر للمعايير العادلة.
وأكدت لجنة العدالة أن هذه الممارسات تكشف عن نهج سلطوي يستهدف إسكات الأصوات المستقلة وتقويض سيادة القانون، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا، ووقف الحبس الاحتياطي المطوّل، وتحسين ظروف الاحتجاز وضمان الحقوق النقابية والإعلامية.
يشار إلى أن نشرة أخبار المدافعين عن حقوق الإنسان، هي نشرة تصدرها “لجنة العدالة” بشكل دوري، ومهمتها رصد الانتهاكات التي تقع بحق المنظمات والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر، وآخر تطورات القضايا الحقوقية، وتأتي ضمن مشروعها لـ” العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”.
