خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 مارس/ آذار 2022
دعت منظمتا “كوميتي فور جستس”، و”ديجنتي – الكرامة”، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف للانتباه إلى الوضع المتدهور بحالة حقوق الإنسان في مصر، مع العمل على إنشاء آلية دولية لمراقبة الانتهاكات الحقوقية هناك، والتحقيق في الانتهاكات منذ عام 2013.
وأكدت المنظمتان على أن السلطات المصرية تواصل استهداف النشطاء والمنتقدين السلميين ومحاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا تخضع قراراتها للاستئناف، على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في مصر العام الماضي، ولكن القاهرة أصدرت قوانين جعلت من إجراءات الطوارئ هذه دائمة.
كما أشارت المنظمتان إلى أنه منذ أكثر من عام بقليل، خاطب سفير فنلندا المجلس نيابة عن 32 دولة للتعبير عن “قلقهم العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر“، ومنذ ذلك الحين، ازداد الوضع تدهورًا.
وأضافت “كوميتي فور جستس”، و”ديجنتي” أن آلاف المعارضين بمصر أصبحوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة في كثير من القضايا منذ سنوات، ما زاد من اكتظاظ السجون المصرية حيث الظروف المعيشية مزرية، ففي العام الماضي فقط توفي 69 سجينًا، معظمهم مسجونون لأسباب سياسية.
وأوضحت المنظمتان أن المتهمين في الحبس الاحتياطي يُحتجزون دون تقديم أدلة ضدهم ودون فرص للدفاع عنهم، وحينما يتلقى المحتجزون أوامر بالإفراج عنهم قضائيًا، يقوم الادعاء بإضافتهم إلى قضايا جديدة بنفس التهم الملفقة أو ما شابهها؛ ولك لإبقائهم رهن الاحتجاز.
وقالت المنظمتان إنه “ليس من المستغرب أن حوادث التعذيب وسوء المعاملة منتشرة على نطاق واسع. باختصار، تنتهك السلطات المصرية حقوق الإنسان الأساسية مع إفلات شبه كامل من العقاب”.
ولكل ما سبق، ولاتساع وخطورة هذه الانتهاكات ما يتطلب اهتمامًا مستدامًا وهادفًا من هذا المجلس، دعت “كوميتي فور جستس”، و”ديجنتي” في ختام كلمتهما أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى إنشاء آلية للتحقيق وتوثيق وإعداد ملفات القضايا الخاصة بأخطر انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي التي حدثت في مصر منذ عام 2013.
