قالت “كوميتي فور جستس” إن مصر تشهد حاليًا فعالية أممية هامة، وهي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP 27، الذي يعقد في شرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وسط موجة شديدة من القمع تشهدها الأوساط الحقوقية في مصر.
وأوضحت المؤسسة أن حالة القمع تلك؛ نتيجة لحالة التشديد الأمني التي تشهدها مصر – ومنطقة شرم الشيخ ومحيطها بالتحديد -؛ بسبب انعقاد المؤتمر، وكذلك نتيجة للدعوات التي أطلقتها بعض أطراف المعارضة المصرية بالخارج للتظاهر يوم الجمعة القادمة 11/11.
وذكرت “كوميتي فور جستس” أنه دعمًا للحقوق والحريات، وصونًا وحماية لها، سوف تقوم بنشر نشرة دورية يومية طوال فترة انعقاد مؤتمر COP 27، لتوضيح وبيان عدد وحجم الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية ضد مواطنيها وحقوقهم الإنسانية الأساسية، على أن تنشر مساء كل يوم من أيام المؤتمر.
– اليوم الأول 6 نوفمبر 2022:
مع بدء انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب 27″، اليوم الأحد 6 نوفمبر، وتسليم بريطانيا رئاسة الدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ إلى مصر، وعلى هامش الفعاليات يواجه النظام المصري أزمة أمام جهات إقليمية ودولية عديدة تتعلق بملف حقوق الإنسان بالبلاد.
ورصد فريق “كوميتي فور جستس” أبرز الانتهاكات، والتي كانت كما يلي:
- بالتزامن مع اليوم الأول من انطلاق المؤتمر، صعد الناشط علاء عبد الفتاح، من إضرابه الجزئي عن الطعام المستمر منذ أكثر من 200 يومًا، حيث توقف عن شرب المياه بشكل كامل، وذلك وفقًا لما جاء في خطابه الأخير لأسرته؛ وهو ما يهدد حياته بشكل جدي خطير، وقد أعقبت تلك الخطوة حملات تضامن واسعة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مع تعهد من رئيس الوزراء البريطاني الحالي، ريتشي سوناك، بالعمل على إطلاق سراح “عبد الفتاح”، وإنهاء المعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها، والالتزام بعرض قضيته والتشديد عليها أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لصالح “عبد الفتاح” بصفته مدافعًا عن حقوق الإنسان ومواطنًا بريطانيًا، وذلك في خطاب نشرته منى سيف، شقيقة “عبد الفتاح”.
- كذلك أصدرت منظمة العفو الدولية “آمنستي” بيانًا، اليوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، تدعو فيه قادة العالم المشاركين في مؤتمر قمة المناخ للانتباه للبروباجندا الإعلامية والدعائية التي تروجها السلطات وتخفي وراءها ممارستها القمعية ضد مئات المواطنين الذين ألقت القبض عليهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وفيما يتصل بدعوات التظاهر خلال انعقاد المؤتمر، جاء في البيان إن “القبض على مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في أنهم يؤيدون الدعوة إلى التظاهر السلمي يثير قلقًا عميقًا بشأن الطريقة التي سوف تتصدى بها السلطات للأشخاص الراغبين في التظاهر خلال مؤتمر المناخ، حيث أصبحت مثل هذه المظاهرات ملمحًا أساسيًا لجميع مؤتمرات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة. وينبغي على السلطات المصرية أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تكف عن استخدام القوة غير المشروعة أو الاعتقالات التعسفية لمنع المظاهرات”.
- أيضًا أصدرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرًا عن قمة المناخ، قالت فيه إن سمعة النظام المصري وسجله الحقوقي قد يقوض جهود أشهر من التحضيرات لاستقبال المؤتمر؛ بسبب استمرار الانتهاكات الحقوقية وتمحيص المنظمات للسجل المصري الحقوقي، وتوقع التقرير أن القمة ستكون “محفوفة بالمخاطر”؛ ليس لاستقبال مصر في حد ذاته، وإنما بسبب السياسات القمعية التي تقوض محاولة مصر تصدير صورة إعلامية عنها كونها مدافعة عن البيئة في العالم النامي.
- وكانت الناشطة البيئية الدولية البارزة، غريتا ثونبيرغ، أعلنت قبل أيام من انعقاد القمة، امتناعها عن الحضور بسبب انتهاكات حقوق الانسان في مصر، كما دعت لإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في مصر، ووقعت علي عريضة Cop Civic Space التي دشنها تحالف للمنظمات الحقوقية العاملة على مصر؛ بهدف الضغط على الحكومة المصرية للتوقف عن ارتكاب الانتهاكات، ومطالبًا إياها بالإفراج عن نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزين في ظروف مزرية، ويتعرضون للتعذيب المنهجي ويحرمون من الرعاية الطبية الكافية.
- كذلك أصدرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرًا عن تطبيقCop27 التابع للحكومة المصرية، وما يثيره لده النشطاء من مخاوف تتعلق بالأمان الرقمي واستغلال الحكومة له لمراقبة منتقدي النظام ومعارضيه، كونه يطلب حال تنزيله وتثبيته على الأجهزة النقالة أذونات عديدة للوصول إلى موقع المستخدم وصوره ورسائله الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.
- وعلى صعيد الملاحقة الأمنية والقضائية التي يستهدف بها النظام المصري النشطاء البيئيين، رصد فريق “كوميتي فور جستس” إلقاء القبض على ناشط هندي في مجال البيئة يُدعى، آجيت رجاجوبال، الذي وصل إلى مصر لحضور قمة المناخ، حيث قامت السلطات الأمنية المصرية باحتجازه لمدة 24 ساعة، كما احتجزت محاميه الخاص، مكاريوس لحظي، للمدة ذاتها قبل الإفراج عنهما في وقت لاحق دون عرضهما على أي جهة تحقيق، وقد غادر “آجيت” البلاد فور إطلاق سراحه، ولم يحضر المؤتمر!
- وفيما يتعلق بتنقل وإقامة المشاركين في القمة ومسؤولية الحكومة المصرية عن تمكينهم من حقهم في التنظيم والتجمع، فرصدت المؤسسة تداول عددًا كبيرًا من المشاركين تغريدات تتعلق بأسعار أماكن الإقامة المخصصة لاستقبال المشاركين، والتي وصفوها بـ”الخيالية”، مثل؛ الناشط المناخي، مكويستن كولن، الذي كتب: “لماذا تفرض الفنادق رسومًا أعلى على المشاركين الذين يصلون إلى مؤتمر المناخ؟ لقد حجزت منذ أشهر، ويطلب مني الآن دفع ضعف المبلغ؟”. كذلك غرد الصحفي السعودي، علي الحربي، عن زيادة أسعار الغرف في الفنادق خلال أيام المؤتمر بفارق كبير عن الأيام التي تلي انتهاؤه؛ وهو ما يعد استغلالًا فجًا للتربح من وراء الفعاليات، حسبما قال. أيضًا غرد جاكوب ريس، عضو البرلمان البريطاني ساخرًا حول ذلك بقوله: “رئيس الوزراء محق في عدم الذهاب إلى مؤتمر المناخ. لن يتم حل تكلفة المعيشة في شرم الشيخ؛ حيث تبلغ تكلفة كل غرفة فندقية مخصصة للمؤتمر 2000 جنيه إسترليني في الليلة”.
- كما شهد اليوم الأول للقمة، تنظيم تظاهرة قام بها العشرات من المشاركين من عدة دول أوروبية وآسيوية؛ تطالب بوقف قتل الحيوانات تحت شعار “النظام النباتي هو الحل”، وذلك أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.
