Skip to content

“كوميتي فور جستس” تشارك في استبيان أممي عالمي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لفترات طويلة

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 28 أبريل/ نيسان 2021

شاركت “كوميتي فور جستس” في الاستبيان العالمي الذي نشرته المقررة الأممية الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولر، والذي دعت فيه منظمات المجتمع المدني عالميًا لإرسال قائمة بأسماء المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لفترات طويلة.

وتهدف المقررة الأممية من ذلك الاستبيان لجمع معلومات حول مسألة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان لفترات طويلة، وهو ما سيعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وجاء في الاستبيان إن “المدافعون عن حقوق الإنسان يقومون بدورهم في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في إطار قانوني لا يتماشى دائمًا مع ميثاق الأمم المتحدة وقانون حقوق الإنسان الدولي”، مضيفًا: “وفي بعض الحالات، كما يتردد في العديد من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة، أسيء استخدام التشريعات الوطنية، ولاسيما التشريعات الأمنية والقوانين المناهضة للإرهاب، أو اللوائح الخاصة بالمجتمع المدني والحريات العامة بحيث تستهدف المدافعين على نحو يتنافى مع القانون الدولي ومن شأنه التسبب في حرمانهم اعتباطيًا من حرياتهم لفترات طويلة”.

من جانبها، أرسلت “كوميتي فور جستس” رسالة بقائمة أسماء تضم 11 من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في مصر، موضحة أن الحالات التي أرسلتها تتعلق بمدافعين مصريين عن حقوق الإنسان، محتجزون حاليًا على ذمة المحاكمة، ومتهمون بتهم أولية ذات دوافع سياسية يرتبط معظمها بتهم الإرهاب.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أنه خلال السنوات العديدة الماضية، حولت السلطات المصرية بشكل متزايد الحبس الاحتياطي من إجراء قانوني استثنائي إلى أداة عقابية تُستخدم بشكل منهجي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، فالمدافعين يجدون أنفسهم متهمين في قضية جديدة قبل إصدار الأمر بالإفراج أو أثناء الانتهاء من عملية الإفراج، كما تقوم السلطات باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل متزايد بانتظار قضايا منفصلة متعددة؛ فيما يُعرف بظاهرة “تدوير الاعتقال أو الاعتقال المتجدد”.

كما ذكرت المنظمة أنه بالنظر إلى الوضع الحالي بمصر، فمن المتوقع أن يقضي المدافعون عن حقوق الإنسان سنوات طويلة في الاحتجاز السابق للمحاكمة على قضية واحدة أو عدة قضايا قيد التحقيق إذا تم تأكيد التهم من قبل الادعاء بعد الانتهاء من التحقيق. وفي حالة أحيلت القضايا إلى المحكمة؛ فإن معظم المدافعين عن حقوق الإنسان سيكونون في خطر كبير بالحكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر، مع الأشغال الشاقة في معظم الحالات أو حتى الإعدام.

وسردت رسالة “كوميتي فور جستس” حالات للمدافعين عن حقوق الانسان: (علاء عبد الفتاح، ماهينور المصري، هدى عبد المنعم حسن، عائشة خيرت الشاطر، عزت غنيم، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن،

محمد الباقر، عمرو إمام، أحمد شوقي عبد الستار عماشة، إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي، رامي كامل سيد صليب).

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا