قلق أممي من وفاة ناشط فلسطيني معارض بالخليل وانتقادات لاستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين رفضًا لما حدث 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 31 أغسطس/آب 2021 

ناقش خبراء أمميون في مذكرة لهم أرسلت في 1 يوليو 2021، للسلطة الفلسطينية برام الله، وفاة الناشط السياسي والمرشح عن قائمة “الكرامة والحرية” الانتخابية والمنتقد المعروف للسلطة الفلسطينية، نزار بنات، والذي توفي جراء استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. 

– عنف أثناء الاعتقال أدى لوفاة: 

وذكر الخبراء أن قوة من الأمن الوقائي والمخابرات، في 24 يونيو/حزيران 2021، داهمت منزل “بنات” في الخليل، واحتجزوه هو واثنان من أبناء عمومته، وقام الضباط بضربه على رأسه وجسده بهراوت فولاذية، وجره مع تجريده من بعض ملابسه إلى سيارة، وبعد ساعتين من نقله لمكان مجهول تم إبلاغ عائلته بأنه توفي. 

– الرواية الرسمية ونتائج التشريح الواردة: 

وأضاف الخبراء في مذكرتهم أن محافظ الخليل قال في بيان بإن “بنات” اعتقل بناء على مذكرة توقيف من قبل المدعي العام الفلسطيني، وأن “حالته الصحية تدهورت” أثناء الاعتقال، فتم نقله إلى مستشفى الخليل حيث أعلنت وفاته، مضيفين أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أكدت وفاته جاءت نتيجة لأسباب “غير طبيعية”، وأظهر أيضًا إصابات تتمثل في كدمات وسحجات في مناطق كثيرة من الجسم، بما في ذلك الرأس والرقبة والكتفين والصدر والظهر والأطراف العلوية والسفلية، مع وجود علامات ملزمة على الرسغين عدة كسور في الأضلاع ودم في الرئتين.  

– مظاهرات فلسطينية واستخدام مفرط للقوة: 

وأشار الخبراء إلى أن هذا الحادث أثار مظاهرات واسعة النطاق في الضفة الغربية حيث نزل الناس إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة والمساءلة، في حين شجبوا ممارسة قوات الأمن الفلسطينية المستمرة للاعتقال وسوء المعاملة ضد الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتعاملت قوات الأمن الفلسطينية بقوة مفرطة مع تلك المظاهرات، واعتقال البعض منهم، ومصادرة هواتف وكاميرات الصحفيين. 

وأوضح الخبراء أن منتقدين آخرين للسلطة الفلسطينية معرضون للخطر، حيث ورد أن المدافع عن حقوق الإنسان المقيم في الخليل، عيسى عمرو، تعرض هو الأخر للترهيب والاعتقالات التعسفية وغيرها من المضايقات على مدى السنوات العديدة الماضية. 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء وفاة “بنات”، التي يُزعم أنها نتيجة للقوة المفرطة من جانب أفراد الأمن أثناء اعتقاله، مبدين قلقهم أيضًا البالغ إزاء استخدام السلطات الفلسطينية للقوة غير المبرر والمفرط ضد المتظاهرين والنشطاء والمعارضين السياسيين.  

كما شدد الخبراء على أن مناخ الإفلات من العقاب على الهجمات ضد المعارضين والمنتقدين السياسيين يهدد بشكل خطير الحقوق المدنية والسياسية للشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتقليص مساحة المعارضة وحرية التعبير والتعبير في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

– مطالب أممية من السلطة الفلسطينية: 

وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم السلطة الفلسطينية بتقديم معلومات عن الخطوات المتخذة نحو فتح تحقيق فيما يتعلق بوفاة “بنات”، بما في ذلك معلومات عن طبيعة التحقيق وأعضاء التحقيق والجدول الزمني. 

كما طلب الخبراء تقديم معلومات عن أي تدابير مؤقتة اتخذت بالتوازي مع التحقيق، بما في ذلك تعليق عمل أفراد الأمن المتورطين في هذا الحادث. 

ودعا الخبراء أيضًا فلسطين لبيان الخطوات التي تم اتخاذها لضمان قدرة المنشقين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين على أداء عملهم في بيئة آمنة ومواتية، خالية من الخوف أو التهديد بالعنف أو التخويف أو المضايقة لأي شخص.