خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: ١٠ آب – أغسطس ٢٠٢٠
أبدى المتحدّث باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قلقه إزاء قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتًا.
– غلق نقابة المعلمين الأردنية قيد شديد:
وأكد “كولفيل” في إحاطة إعلامية نشرها موقع المفوضية، أن هذه الإجراءات، التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو الماضي، تمثل قيدًا شديدًا على حق حرية تكوين الجمعيات، وتدخلًا غير قانونيًا في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة.
وأشار المتحدث باسم المفوضة إلى أن اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ13 بتهم جنائية، بعد أن انتقدوا سياسات الحكومة ووضعوا خططًا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، أمر مقلق للغاية، لافتًا إلى أن هناك تقارير مقلقة تدل بأن قوات الأمن استخدمت قوة غير ضرورية أو مفرطة ضد مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في 29 يوليو، للاحتجاج على اعتقال وإيقاف قادة النقابة.
كما ذكر “كولفيل” أيضًا أن لديه مخاوف جدية بشأن ما يبدو قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك بعد قرار النائب العام الأردني بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة، واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة.
وقال “كولفيل” إن الإجراءات ضد نقابة المعلمين – التي تضم أكثر من 100000 عضو – ومؤيديها، تشير إلى نمط متزايد من قمع الحريات العامة، وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية، بما في ذلك ضد نشطاء حقوق العمال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وأولئك الذين انتقدوا الحكومة سلميًا. و هذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات.
– دعوات أممية بإطلاق سراح الموقوفين وبدء تفاوض حسن:
ودعا المتحدث السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة في أقرب وقت ممكن، والمراجعة والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين، وغيرهم من المعلمين المحتجزين، وذلك بعد أن وصلت معلومات تفيد أن جميع أعضاء المجلس الثلاثة عشرة مضربون عن الطعام منذ إلقاء القبض عليهم في 25 يوليو.
كما طالب “كولفيل” السلطات الأردنية بالإفراج فورًا عن أي أفراد محتجزين تعسفيًا في الوقت الراهن، واتخاذ خطوات لضمان توفير المساعدة الطبية الكافية للمضربين، مشجعًا الحكومة على الدخول في مفاوضات بحسن نية مع نقابة المعلمين حول مخاوفهم، بدلاً من فرض تدابير تقيد بشكل غير قانوني الحق في حرية تكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والتعبير عن الرأي.
وكانتا الحكومة الأردنية، ونقابة المعلمين قد انخرطتا في خلافات رئيسية منذ تشكيل النقابة في عام 2011، أولاً حول رواتب المعلمين في المدارس العامة، حيث أن الأجر المنخفض يعني أن معظم المعلمين لديهم وظائف ثانية أو ثالثة لتغطية نفقاتهم.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بعد إضراب المعلمين على مستوى البلاد لمدة أربعة أسابيع، وافقت الحكومة على زيادات في الرواتب تتراوح من 35 إلى 74% اعتمادًا على المستوى المهني للمعلم، لكن في أبريل 2020، عادت التوترات مع النقابة بعد أن جمدت جميع زيادات رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة نتيجة جائحة “كورونا”.
