خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 5 سبتمبر/أيلول 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن عمليات القتل غير القانوني المزعوم لما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصًا، في ولاية واراب بجنوب السودان.
وأوضح الخبراء في مذكرة أممية أرسلت إلى حكومة جنوب السودان، في 5 يوليو/ تموز 2021، أنه بين مارس ويونيو 2021، قُتل ما لا يقل عن خمسة وعشرين شخصًا (أفراد من الذكور، بينهم صبي ورجلين مسنين)، متهمين بالتورط في جرائم عامة وسرقة ماشية في مقاطعتي “تونج الشمالية والشرقية”، بأوامر من السلطات المحلية.
وأضاف الخبراء أنه تم القبض على الضحايا المزعومين على أيدي ضباط إنفاذ القانون أو قادة المجتمع، و “حوكموا” بإجراءات موجزة دون الوصول إلى أي إجراءات قانونية رسمية، وحُكم عليهم بالإعدام، وتم إعدامهم رميًا بالرصاص، بحسب ما ورد تم ربطهم بالأشجار قبل إطلاق النار عليهم في الموقع وتركت جثثهم مكشوفة بعد ذلك لتكون بمثابة مثال للمجتمعات المحلية.
وأشار الخبراء إلى أن البيئة الأمنية في ولاية “واراب” تتدهور بسرعة، حيث أصبح السكان المحليون محاصرين في مناخ من الخوف المتزايد، بسبب تزايد مخاطر فقدان الأرواح وغيرها من المواقف التي تهدد الحياة، في سياق عام من الإفلات من العقاب.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن تلك العمليات ترقى إلى مستوى انتهاك الحق في الحياة والحرية وأمن الأشخاص، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يمكن أن تشكل انتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا الخبراء حكومة جنوب السودان إلى اتخاذ تدابير فعالة على وجه السرعة لمنع الحرمان التعسفي من الحياة، والتصدي بشكل مناسب لموجة العنف المتصاعدة والإفلات من العقاب في ولاية “واراب”.
وطالب الخبراء في ختام مذكرتهم حكومة جنوب السودان بيان ما إذا كان قد تم اتخاذ أي خطوة أو من المزمع اتخاذها للتحقيق في الادعاءات المذكورة امتثالاً للمعايير الدولية، مع تقديم معلومات عن الوضع الحالي لهذا التحقيق، وشرح ما إذا كان قد أدى إلى أي نتيجة.
كما طلب الخبراء كذلك معلومات عما إذا كان من الممكن توخي أي إجراء من تدابير الدعم و / أو الجبر لعائلات الضحايا، حسب الاقتضاء.
