Skip to content

قلق أممي من حظر تظاهرات “الحراك” في الجزائر واعتقال المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضدهم

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 22 أغسطس/آب 2021

أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن بالغ قلقهم بشأن مزاعم الاعتقالات وحظر المظاهرات والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات السلطات الجزائرية ضد المتظاهرين السلميين لحركة “الحراك”.

– أكبر عدد من الاعتقالات:

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للجزائر في 17 أغسطس/آب 2021، أنه منذ فبراير 2021، واصل آلاف الأشخاص التظاهر داخل حركة “الحراك” السلمية.

وأضاف الخبراء أنه مع ذلك، تلقوا تقارير عن اعتقال عدد كبير من المتظاهرين والسياسيين والصحفيين وأولئك المرتبطين بالحركة، بطرق حقيقية أو متصورة، مشيرين إلى أنه في 14 مايو 2021، ورد أنه تم اعتقال أكثر من 1000 متظاهر سلمي في 23 ولاية؛ بما في ذلك 500 في الجزائر العاصمة، و120 في سطيف، و80 في سكيكدة، و80 في عنابة، و30 في وهران.

ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى أن هذا سيكون أكبر عدد من الاعتقالات التي يتم تنفيذها خلال يوم واحد منذ استئناف التظاهرات في 22 فبراير 2021، موضحين أنه من بين المعتقلين؛ شخصيات وأعضاء أحزاب سياسية وصحفيون ومتظاهرين، كما تم منع الوصول إلى الإنترنت على الهواتف المحمولة خلال مظاهرات مختلفة في عدة ولايات، ما منع التغطية الإعلامية والصحفية للمظاهرات.

وذكر الخبراء أن إجمالي عدد الاعتقالات بلغ منذ آخر اتصال مع الحكومة الجزائرية في 21 أبريل 2021، 3700 متظاهر، فيما كانت التظاهرات سلمية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أنه كان هناك 93 أمر اعتقال فقط في مايو، و26 في يونيو، حتى وقت تقديم هذا التقرير.

– إحالة للمحاكمات واستخدام للقوة:

وأفادت المذكرة الأممية أنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى من المتظاهرين في نفس اليوم الذي أعقب اعتقالهم، ولكن يُعتقد أن 200 شخص ما زالوا رهن الاعتقال لدعمهم الاحتجاجات أو المشاركة فيها، وقد مثلوا منذ ذلك الحين أمام محكمة قانونية في 15 مايو 2021.

وأشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذين أدانتهم محاكم الجزائر العاصمة، أدينوا بتهم “الاعتداء على الوحدة الوطنية”، و”نشر معلومات كاذبة”، و”الاعتداء على المصلحة الوطنية”، و”إضعاف الروح المعنوية للجيش”، و”الاستفزاز المباشر لتجمع غير مسلح”، و”إهانة المسؤولين العموميين”، و”إهانة رئيس الجمهورية، و” مهاجمة الإسلام “.

وأعرب الخبراء عن قلقهم عن قلقنا بشأن تلك المزاعم، واستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات، من قبل قوات الأمن ضد متظاهري حركة “الحراك”، الذين يبدو أنهم على صلة مباشرة بممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.

كما أوضح الخبراء ملاحظتهم القلقة بشأن أن الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين كانت ستستمر وتتضاعف في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية في 12 يونيو 2021، مضيفين أنه بالنسبة للقضايا التي أثيرت في هذه المذكرة، فقد تم اعتقال المتظاهرين أثناء قيامهم بالتظاهر سلميًا. وبهذا المعنى، يبدو أن استخدام القوة مخالفًا لأحكام القانون الدولي التي تحمي من يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي وكذلك أولئك الذين يراقبون التظاهرات.

– مطالب أممية من الجزائر:

وطالب الخبراء من السلطات الجزائرية تقديم معلومات عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقال واحتجاز المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، وشرح كيف تمتثل هذه الأسباب لقواعد ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وكذلك تقديم معلومات عن الأسس القانونية والعملية لاستخدام القوة؛ بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والهراوات أثناء المظاهرات، وشرح إلى أي مدى كان استخدام القوة هذا ضروريًا ومتناسبًا ومتوافقًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما دعا الخبراء الجزائر لشرح الأساس القانوني للقيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، وشرح كيف يتوافق ذلك مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المتظاهرين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، يمكنهم ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من التعرض للتهديد أو الاحتجاز.

– رد الجزائر على المذكرة الأممية:

من جانبها، ردت السلطات الجزائرية على المذكرة بتأكيدها على أن تلك القضايا المذكورة فيها في مرحلة الادعاءات الأولية؛ وتخضع لإجراءات ومبادئ مناقشة الخصوم، ومواجهة الحقائق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يلزم للتظاهر استخراج تصريح رسمي وفقًا لأحكام القانون الجزائري، وهو ما لم يقم به المتظاهرون.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا