Skip to content

قلق أممي من تعرض مسؤول أردني سابق للتعذيب أثناء استجوابه وظروف محاكمته الغير عادلة 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي  

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 3 يناير/كانون الأول 2021 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم تعرض المسؤول الأردني السابق، باسم عوض الله، للتعذيب وسوء المعاملة لإكراهه على التوقيع على اعترافات تجرم نفسه، والتي تم استخدامها كدليل في الإجراءات القضائية ضده، والذي أدين في محاكمة لم تحترم الإجراءات القانونية الواجبة. 

– تعذيب وإكراه على التوقيع: 

وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة الأردنية أن “عوض الله” الذي شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية، في عام 2005، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني، في عام 2006، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي من عام 2007، وحتى عام 2008، اعتقل في 3 أبريل 2021، هو ومسؤولين حكوميين آخرين بعد اكتشاف “مؤامرة معقدة وبعيدة المدى تضمنت على الأقل أحد أفراد العائلة المالكة الأردنية بالإضافة إلى زعماء القبائل وأعضاء المؤسسة السياسية والأمنية في البلاد “. 

وذكر الخبراء أنه منذ اعتقاله وطوال الاستجوابات، حُرم “عوض الله” من الاتصال بمحام، كما تعرض للصفع والضرب والركل والتهديد باللواط والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلاً عن إلحاق الأذى بأسرته إذا رفض التعاون، ما أجبره على التوقيع على اعترافين كتابيين استخدما كدليل إدانة ضده، بتاريخ 14 و22 نيسان / أبريل على التوالي، دون السماح له بقراءتهما أو إبلاغه بمحتواهما. 

وأضاف الخبراء أنه في 13 يونيو 2021، ورد أن “عوض الله”، إلى جانب مسؤول أردني آخر، اتهموا بجناية التحريض على معارضة النظام السياسي في المملكة. كما أنه في 15 يونيو 2021، تم تداول لقطة من اعتراف مزعوم وقع عليه “عوض الله” على منصات التواصل الاجتماعي، والتي يبدو أنه اعترف فيها بالتآمر مع أحد أفراد العائلة المالكة ضد الملك. 

وأشار الخبراء إلى أن “عوض الله” احتجز لما يقرب من 100 يوم دون إمكانية التحدث مع أسرته أو لقاء محاميه على انفراد، كما رفض المدعون العامون ممثلي السفارة الأمريكية من الاجتماع معه على انفراد، وسُمح له فقط بإجراء مكالمة هاتفية لمدة خمس دقائق مع عائلته في 11 يوليو / تموز، لأول مرة، عبر مكبر صوت، وبحضور مترجم واثنين من المدعين العامين.  

– ظروف محاكمة غير عادلة: 

أما بالنسبة لظروف محاكمته، قال الخبراء إن محاكمة “عوض الله” تمت في جلسة سرية من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية يتم تعيين قضاتها من قبل رئيس الوزراء. وأنه أثناء محاكمته، لم يُسمح له بالدفاع عن نفسه، كما رُفض طلب محاميه لاستدعاء 25 من شهود الدفاع، ولم يطلع المدعون إلا على النصوص المزعومة للمحادثات المسجلة للمتآمرين المزعومين ورفضوا تقديم الملفات الصوتية. وأنه بعد ست جلسات استماع، خلال فترة ثلاثة أسابيع فقط، في 12 يوليو/ تموز 2021، أدانت محكمة أمن الدولة “عوض الله” بالتهم المختلفة المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن 15 عامًا، وقدم محاميه استئنافًا في 8 أغسطس، لتؤيد محكمة النقض في 9 سبتمبر 2021، حكم محكمة أمن الدولة ضده. 

 – اعتقال تعسفي ومزاعم تعذيب: 

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم ارتكاب أفعال جسدية ونفسية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم ارتكابها ضد “عوض الله” لإرغامه على توقيع اعترافات بالذنب، وأن المحكمة استخدمت هذه الاعترافات كدليل إدانة، وأنه في حالة إذا تم تأكيد هذه الادعاءات، فستكون بمثابة انتهاكات خطيرة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

كما أبدى الخبراء مخاوفهم من محاكمة “عوض الله” وهو مدني، أمام محاكمة عسكرية خاصة، وكذلك احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 3 أشهر دون الاتصال بأسرته ومحاميه -وهي الفترة التي خضع خلالها للاستجواب- وزُعم أنه تعرض للتعذيب؛ وأنه حُرم من إمكانية إعداد دفاعه بشكل فعال؛ وأن اتصالاته بمحاميه لم تكن سرية، ما يجعل اعتقاله تعسفيًا. 

– مطالب أممية من الأردن: 

وطالب الخبراء الحكومة الأردنية بتقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات الجنائية، والتهم المتعلقة بالإرهاب ضد “عوض الله”، وشرح كيفية امتثالها الكامل لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة التي يقرها القانون الدولي، ومراعاة الضمانات الأساسية؛ بما في ذلك الوصول غير المقيد والسري إلى محامٍ من اختياره وطبيب مستقل، فضلاً عن الاتصال المنتظم بأسرته. 

كما دعا الخبراء الأردن إلى تقديم معلومات مفصلة عن مكان وظروف احتجاز ومعاملة “عوض الله”، وتوضيح لماذا لم تقدم له الرعاية الطبية الكافية خلال تلك الفترة؟ وحرمانه من الاتصال بمحاميه بشكل سري أثناء محاكمته، وحرمانه من إمكانية إعداد دفاعه بشكل صحيح. 

وطلب الخبراء أيضًا توضيح الجهة التي تم احتجاز “عوض الله” تحت سلطتها خلال المرحلة الأولية من اعتقاله، ومن هي السلطة المكلفة باستجوابه، مع تقديم معلومات مفصلة، وحيثما توفرت، نتائج أي تحقيق، وأي تحقيقات قضائية أو غيرها أجريت بشأن مزاعم “عوض الله” بالتعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه.  

كذلك طالب الخبراء من الحكومة الأردنية تقديم معلومات مفصلة عن التدابير – القانونية والمؤسسية والإجرائية – الموجودة في النظام القضائي الأردني لحماية الأشخاص الخاضعين للتحقيق في حجز الشرطة أو الجيش أو المخابرات، من إساءة استخدام السلطة، ولا سيما خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا