أبدى خبراء أمميون قلقهم البالغ بشأن تدهور صحة المدافع عن حقوق الإنسان البحريني السجين، عبد الجليل السنكيس، مدير والمتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان لحركة حق للحريات المدنية والديمقراطية بالبلاد.
– اعتقال ومحاكمة بسبب النشاط الحقوقي:
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات البحرينية في 15 نوفمبر 2021، أنه في أغسطس 2010، اعتقل “السنكيس” في مطار البحرين الدولي بعد عودته من المشاركة في ندوة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين في مجلس اللوردات البريطاني.
وأضاف الخبراء أنه تم إلقاء القبض على “السنكيس” مرة أخرى في آذار / مارس 2011، ويُزعم أنه اختفى لمدة شهرين تقريبًا، حيث تعرض أثناء اختفائه لشتى أشكال المعاملة السيئة، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهم متعددة تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة في يونيو 2011.
– بدء إضراب عن الطعام وتدهور صحته:
وأشار الخبراء إلى أنه في 8 يوليو 2021، أبلغ “السنكيس” عائلته أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة التي تعرض لها في سجن “جو”، والمصادرة المزعومة لأوراق عن التنوع اللغوي في البحرين. وفي 18 يوليو 2021، تم نقله إلى مستشفى القلعة بعد أن فقد أكثر من ثمانية كيلوغرامات منذ بداية إضرابه عن الطعام، وبقي في المستشفى لمدة أسبوع تقريبًا، قبل نقله إلى المركز الطبي المجتمعي إبراهيم خليل كاندو، حيث مكث منذ ذلك الحين.
ولفت الخبراء إلى أنه منذ نقل “السنكيس” إلى مركز إبراهيم خليل كاندو الطبي المجتمعي، يعاني من دوار وآلام في العضلات، ولم يكن قادرًا على الوقوف ويحتاج إلى كرسي متحرك للتنقل بدلاً من استخدام عكازيه، واعتبارًا من 25 أكتوبر 2021، فقد 20 كيلوغرامًا من وزنه، وتدهورت صحته بشكل كبير.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تدهور صحة “السنكيس”، وكذلك المصادرة التعسفية المزعومة لعمله البحثي، واحتجاز والذي يبدو أنه قائم فقط على دعوته المشروعة لاحترام وحماية الإنسان في البحرين.
– مطالب أممية من السلطات البحرينية:
وطالب الخبراء السلطات البحرينية بتقديم معلومات عن الأساس الوقائعي والقانوني للمصادرة المزعومة للمواد البحثية لـ”السنكيس” ورفض إعادتها، وتوضيح كيف تتوافق هذه الإجراءات مع التزامات البحرين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا الخبراء البحرين لتقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان حصول “السنكيس” على الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب بسبب ظروفه الطبية، ولا سيما منذ بدء إضرابه عن الطعام.
