قلق أممي من تأثير تداعيات “كورونا” على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين بالإمارات

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء التأثير الخطير على حقوق الإنسان للعمال المهاجرين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم وجود تدابير حماية كافية وسط جائحة “كورونا – كوفيد 19”.

– جائحة كورونا وأثرها على حالة التوظيف بالإمارات:

ولفت الخبراء في مذكرتهم الأممية التي أرسلت للحكومة الإماراتية، في 25 أغسطس/ آب 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إلى معلومات تلقوها بشأن ظروف العمل التعسفية والاستغلالية المزعومة للعمال المهاجرين بالإمارات، والأجور غير المدفوعة والمتأخرة، وكذلك عدم كفاية الوصول إلى الرعاية الصحية، والافتقار إلى تدابير الحماية اللازمة في ضوء جائحة “كورونا” في مراكز الإيواء.

وأكد الخبراء في مذكرتهم على أن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن “كورونا”؛ أثرت بشكل كبير على حالة التوظيف، ورفاهية العمال المهاجرين في الإمارات العربية المتحدة، فقد أفادت التقارير أن عدة آلاف من العمال المهاجرين، وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاعات البناء والضيافة وتجارة التجزئة والنقل، فقدوا وظائفهم بسبب كورونا أو استمروا في العمل لفترة طويلة دون تلقي رواتبهم، ونتيجة لذلك، طلب العديد منهم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف الخبراء أنه تم فصل العديد من العمال المهاجرين، وغالبًا مع عدم دفع أجورهم، مما أدى إلى اعتمادهم على المساعدة الغذائية من الشبكات المجتمعية، وذلك في ظل غياب خيارات شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية للمهاجرين، حيث يعتمد مئات العمال المهاجرين على التبرعات المجتمعية للحصول على الطعام والمرافق الأخرى على مدى الشهرين الماضيين.

كما جاء في المذكرة أن أرباب العمل قاموا بنقل بعض العمال المهاجرين إلى أماكن إقامة مكتظة أو دون المستوى المطلوب، وغالبًا في ظروف غير صحية، ويتشاركون في المطابخ والحمامات. بالإضافة إلى ذلك، في حين أن بقية البلاد قد فرضت تدابير إغلاق، ورد أن العمل في مواقع معينة لم يمتثل في وقت واحد لهذه التدابير، مما يشكل خطرًا وشيكًا على صحة وسلامة العمال المهاجرين.

ويظل العديد من العمال المهاجرين الذين تم فصلهم من العمل وغير قادرين على العودة إلى وطنهم خوفًا من رسوم العقوبة بسبب تجاوز مدة الإقامة، محصورين في أماكن إقامتهم، مما يهدد حقهم في حرية التنقل، وفي ظل غياب الوثائق، يُضطر العمال المهاجرون إلى البقاء مختبئين خوفًا من ضوابط الهجرة، مما قد يؤدي إلى الاحتجاز أو الاعتقال أو الترحيل، كما أنه من غير المرجح أن يتمكن العمال الذين ليس لديهم تصاريح إقامة سارية من تجديد شهاداتهم الصحية، مما يعيق الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويزيد من تعقيد المخاطر الصحية في مواجهة كورونا.

– غياب النقابات المستقلة، وظروف عمل استغلالية:

وأشارت المذكرة كذلك إلى أنه في ظل غياب النقابات العمالية المستقلة في الإمارات العربية المتحدة، يُحرم العمال المهاجرين من حقهم في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحقوقهم، والمشورة والدعم القانونيين المحتملين، بالإضافة إلى منصة عمل جماعي لتوجيه الشكاوى والسعي الرسمي، وفي حين أن القوانين المحلية تسمح بتشكيل أنواع أخرى من لجان العمال، فلا يتمتع العمال المهاجرون بإمكانية الوصول أو الفرصة الانضمام إلى هذه اللجان والمطالبة بحقوقهم، مما يزيد من تفاقم ضعفهم وخطر الاستغلال.

وشدد الخبراء على أن هناك خطر جسيم يتمثل في عدم اتخاذ إجراءات فورية لحماية جميع العمال المهاجرين بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين من ظروف تعاقدية وظروف عمل مسيئة؛ وكذا عدم تزويدهم بإمكانية الوصول الكافي إلى الدعم الاجتماعي والاقتصادي الكافي، والحصول على الرعاية الصحية الكافية، ومثل تلك الأوضاع تترك آلاف العمال المهاجرين عالقين يواجهون الحرمان الشديد، والمخاطر الصحية، والاستغلال وسوء المعاملة.

– مطالب أممية من الحكومة الإماراتية:

وطالب الخبراء من الحكومة الإماراتية في مذكرتهم تقديم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان دمج العمال المهاجرين، بما في ذلك العمال المنزليون المهاجرون، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاستجابة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لوباء كورونا، ولا سيما فيما يتعلق بوصولهم إلى الرعاية الصحية، ونظام الحماية الاجتماعية.

كما دعا الخبراء الإمارات لبيان نوع الدعم المقدم للمهاجرين، ولا سيما أولئك الذين فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مأوى ولا يمكنهم الحصول على الغذاء والماء بشكل كافٍ نتيجة لذلك، وكذا توضيح الخطوات المتخذة لضمان حصول العمال المهاجرين على سكن لائق دون تمييز.

ولفتت المذكرة كذلك إلى طلب الخبراء من الإمارات الإشارة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة هناك بالتنسيق مع البلدان الأخرى ذات الصلة لضمان إعادة فعالة وآمنة للعمال المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم الأصلية، والدعم الذي تقدمه الحكومة الإماراتية لمثل هؤلاء المهاجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة تذكرة الطيران.

كذلك طلب الخبراء من الإمارات إبراز الخطوات التي اتخذتها أو تفكر في اتخاذها، بما في ذلك السياسات والتشريعات واللوائح، للحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المؤسسات التجارية الخاضعة لولايتها القضائية، وضمان قيام المؤسسات التجارية داخل أراضيها ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان لتحديد ومنع وتخفيف ومعرفة كيفية معالجة آثارها على حقوق الإنسان في جميع مراحل عملها.

أيضًا دعا الخبراء الحكومة بالإمارات لتقديم معلومات عن الآليات القائمة للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، للإبلاغ عن الإساءات والاستغلال والتماس الدعم، والتدابير المستخدمة لمساءلة أرباب العمل/ رعاة العمال المهاجرين عن الأجور غير المدفوعة، وظروف السكن المتدنية، والإساءات والتخلي عنهم.