Skip to content

قلق أممي من الطبيعة الاستغلالية لنظام “الكفالة” المطبق في لبنان على عاملات المنازل المهاجرات

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 10 أبريل/ نيسان 2023

أعرب خبراء أمميون عن مخاوفهم بشأن الطبيعة الاستغلالية لنظام الكفالة المطبق في لبنان على عاملات المنازل المهاجرات، والذي يمنعهن من الحماية القانونية بموجب قانون العمل اللبناني، وكذلك ضد النوع الاجتماعي، بما في ذلك التمييز والتحرش والاعتداء الجنسي ضدهن.

– ربع مليون عاملة منازل يتم استغلالهن:

وذكر الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات اللبنانية، أن التقديرات تشير إلى وجود حوالي 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة تعمل في لبنان، غالبيتهن من بلدان في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك إثيوبيا والفلبين وبنغلاديش وسريلانكا.

وأشار الخبراء إلى أن المهاجرون لا يتمتعون بحماية قانون العمل اللبناني، ولا يزال وضعهم في البلاد محكومًا بنظام الكفالة؛ الذي يستثني جميع عاملات المنازل المهاجرات من قانون العمل اللبناني، وبالتالي لا

يستفدن من أي حماية قانونية لهن، مثل؛ الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، والضمان الاجتماعي، والحق في التنظيم والنقابات.

– نظام “الكفالة” مقيد للهجرة:

وشدد الخبراء على أن نظام الكفالة هو نظام مقيد للهجرة يتألف من قوانين وأنظمة وممارسات عرفية تربط بشكل أساسي الإقامة القانونية لخدم المنازل المهاجرين بصاحب عملهم في شكل من أشكال العمل يعتبر “عبودية حديثة”، حيث يمنح النظام المذكور أرباب العمل سيطرة كبيرة وغير مقيدة على حياة عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، وهو ما قد يرقى إلى شكل من أشكال العبودية.

– استغلال جنسي:

ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن ثلثي العاملات المهاجرات (من الفلبين والكاميرون وإثيوبيا وكينيا وسيراليون والسودان)، يزعمن أنهن ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي في لبنان خلال العقد الماضي، وأن الشكل الأكثر شيوعًا للمضايقات هو؛ اللمس غير المرغوب فيه أو العناق أو التقبيل أو أي شكل آخر من أشكال الاتصال الجسدي دون موافقة مناسبة.

ووفقًا للضحايا، فإن الدعم والمساعدة في مجالات العدالة أو المساعدة القانونية أو الحماية بموجب نظام الكفالة سيعتبر “حقيقة بعيدة”، ولا يمكن الوصول إليها بالنسبة لمعظم الضحايا؛ ما يؤدي إلى ثقافة الإفلات الدائم من العقاب التي تسمح باستمرار حالة العنف والمضايقة وسوء المعاملة لفترات طويلة، وإجبار الضحايا على البقاء في حالة من العبودية.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الطبيعة المزعومة لـ”العبودية الحديثة” التي يحرض عليها نظام الكفالة، وبالتالي استبعاد مجتمع العمالة المنزلية المهاجرة من التشريعات المعمول بها بشأن حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم والتمتع بها في هذا المجال، فضلاً عن الممارسات المقلقة المتمثلة في الإساءة والتحرش الجنسي خارج وداخل مكان العمل ضد العاملات المنزليات المهاجرات.

– مطالب أممية من السلطات اللبنانية:

وطالب الخبراء من السلطات اللبنانية الإشارة إلى التدابير التي اتخذتها لإلغاء نظام الكفالة الذي يؤدي إلى تفاقم ظروف العمل التعسفية والاستغلالية، مع تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لضمان حماية وإمكانية وصول خدم المنازل المهاجرين إلى العدالة ضد الاستغلال.

كما دعا الخبراء لبنان لبيان التدابير المتخذة لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والحفاظ عليها وإمكانية تكييفها مع خدم المنازل المهاجرين الذين يقعون ضحايا الاستغلال في العمل و/ أو العنف الجنساني.

كذلك طلب الخبراء من السلطات في لبنان بيان التدابير التي اتخذتها للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم وإنفاذها، حتى يتسنى للمهاجرين حماية العمال والعاملين في الخدمة المنزلية من التمييز وسوء المعاملة ويتمتعون بحقوق ومزايا العمل، مع توضيح الإجراءات التي يتم اتخاذها أو قيد الدراسة لمراقبة ظروف عمل خدم المنازل وغيرهم من الأشخاص الخاضعين للكفالة.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا