قلق أممي من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها القضاة في تونس على يد السلطة التنفيذية 

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ بشأن التهديدات والمضايقة التي تعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين، والقاضي أنس حميدي، وهو قاض من الدرجة الثالثة في محكمة الاستئناف بالمنستير، من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل. 

– إقالة وإجراءات تأديبية: 

وأوضح الخبراء في مذكرة لهم أرسلت للحكومة التونسية في 22 أغسطس 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه في 13 يونيو 2022، وجه محامي مقرب من رئيس الجمهورية، ينتمي إلى “حركة 25 يوليو”، اتهامات ضد رئيس جمعية القضاة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعية، وعقب هذا، أعلن عدد معين من حسابات الشبكات الاجتماعية من حاشية رئيس الجمهورية عن فتح تحقيق معه من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل. 

وعقب هذا التحقيق، قام رئيس الجمهورية بإقالة القاض أنس حميدي، من منصبه، مع إخضاع رئيس جمعية القضاة لإجراءات تأديبية بسبب منشورات على فيسبوك. 

وأعرب الخبراء عن مخاوفهم بشأن إقالة 57 قاضيًا، في يونيو 2022، لا سيما في ضوء المعلومات الجديدة المتعلقة بإقالات أخرى محتملة لـ 42 قاضيًا، بما في ذلك رئيس محكمة النقض. 

– مطالب أممية من الحكومة التونسية: 

وطالب الخبراء الحكومة التونسية بتزويدها بأي معلومات أو تعليقات إضافية فيما يتعلق بالادعاءات المذكورة في المذكرة، مع بيان التدابير المتخذة لضمان استقلال القضاء في تونس، ولا سيما تجاه السلطة التنفيذية. 

كما دعا الخبراء تونس لمشاركة التدابير المتخذة لضمان تمتع القضاة في تونس بحرية تكوين جمعيات القضاة أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم، وتعزز تدريبهم المهني وتحمي استقلالهم القضائي، والانضمام إليها. مع التأكيد على مشاركة التدابير المتخذة لضمان أن تكون فترة عمل القضاة واستقلالهم وأمنهم وأجورهم الملائمة وشروط خدمتهم ومعاشاتهم التقاعدية وسن التقاعد مكفولة بشكل كافٍ بموجب القانون.