خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 26 سبتمبر/ أيلول 2021
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ من الاحتجاز التعسفي المطول قبل المحاكمة، والتهم الموجهة للصحافين والمدافعان عن حقوق الإنسان المغربيان عمر الراضي، وسليمان الريسوني؛ والتي تتعلق بعملهما الصحفي ونشاطهم الحقوقي.
– قضية “عمر الراضي”:
وفي مذكرة أرسلت للحكومة المغربية في 26 يوليو 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أوضح الخبراء أن عمر الراضي، وهو صحفي استقصائي عمل في العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومدافع عن حقوق الإنسان تضمن عمله معالجة قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، تعرض بين 22 يونيو و 28 يوليو 2020، للاستدعاء والاستجواب لأكثر من 10 مرات على الأقل من قبل لواء الشرطة القضائية الوطنية بدعوى “تقويض الأمن القومي من خلال تلقي أموال أجنبية من وكالات المخابرات والتعاون معها”. وفي 28 يوليو، استجوب في تهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في ليلة 12 إلى 13 يوليو 2020، وادعى فيها “راضي” أن العلاقة كانت بالتراضي.
وأضاف الخبراء أنه في 29 يوليو 2020، كان “الراضي” سيُحجز في سجن “عين السبع” بالدار البيضاء على ذمة التحقيق في التهم المزدوجة الموجهة إليه “هتك العرض بالعنف والاغتصاب”، بناءً على المادتين 485 و 486 من قانون العقوبات المغربي، و”تلقي أموال أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي للدولة”، استنادًا إلى المادتين 191 و 206 من قانون العقوبات أيضًا. وأنه في حالة إذا ثبت أن هذه التهم صحيحة، فقد تصل العقوبة إلى 10 سنوات في السجن، على الرغم من عدم وجود أي صلة واضحة، قيل إن الحالتين تم الاستماع إليها معًا تحت نفس الرقم، والذي تم الإبلاغ عنه كإجراء غير عادي.
وأورد الخبراء أن “الراضي” قد تأجلت جلسات استماعه خمس مرات، وخلال نفس الفترة قدم محاموه خمسة طلبات للإفراج المؤقت، لا سيما لأسباب طبية، رُفضت جميعها دون مبرر.
وأشار الخبراء إلى أنه في 21 يناير/ كانون الثاني 2021، أي بعد 175 يومًا من الاعتقال دون محاكمة، دخل “راضي” في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة احتجاجًا على اعتقاله التعسفي ولمطالبة الإفراج عنه مؤقتًا، كما دخل في 9 أبريل 2021، إضرابا للمرة الثانية احتجاجًا أيضًا على اعتقاله التعسفي، وعدم وجود محاكمة عادلة ضده وظروف اعتقاله.
في 30 أبريل 2021، تدهورت الحالة الصحية لـ”راضي” فجأة، حيث يعاني من الربو، ما يزيد من خطر إصابته بمضاعفات إذا أصيب بفيروس “كورونا – كوفيد 19″، ما سيسبب له القيء والإسهال والنزيف. وتفيد التقارير أن هذه الظروف يصعب التعامل معها في الحجز، وبعد استشارة الطبيب وعائلته، ورد أنه قرر تعليق إضرابه عن الطعام.
– قضية “سليمان الريسوني”:
وسليمان الريسوني، هو صحفي مستقل ورئيس تحرير يومية أخبار اليوم، وهي واحدة من آخر الصحف الصادرة باللغة العربية التي توقفت عن أنشطتها في 16 مارس 2021، وينشر “الريسوني” استطلاعات الرأي حول قضايا الفساد وأجهزة المخابرات المغربية. وهو أيضًا مدافع عن حقوق الإنسان عمل في العديد من المنظمات الثقافية والحقوقية، وساهم في المناقشات العامة حول حرية الرأي والتعبير ودعم الصحفيين المتصلين بالعدالة المغربية.
وقال الخبراء إنه في 22 مايو 2020، ورد أنه تم اعتقال “الريسوني” خارج منزله دون معرفة أسباب اعتقاله ووضعه في حجز الشرطة، وتم تصوير الاعتقال وبثه على وسائل الإعلام الإلكترونية الشوف تي في.
وأضاف الخبراء أنه في 25 مايو 2020، ورد أن “الريسوني” عقدت له جلسة استماع أولى أمام النائب العام، الذي أفادت التقارير بفتح تحقيق أولي بناءً على منشور على صفحة فيسبوك لشخص يطلق على نفسه اسم آدم محمد. وزعم الأخير أنه تعرض للاغتصاب في 2018، لكنه لم يحدد اسم مغتصبه المزعوم أو التاريخ الدقيق للوقائع.
وأفاد الخبراء أنه تم احتجاز “الريسوني” في الحبس الانفرادي لمدة 11 شهرًا من الأشهر الثلاثة عشر التي تم فيها اعتقاله، دون الاتصال بأشخاص آخرين داخل السجن. وخلال الفترة نفسها، ورد أن محاميه قدموا 10 طلبات للإفراج المؤقت، ورد أن جميعها رُفضت دون أن يكون لقاضي التحقيق دافعًا بشكل كافٍ للرفض.
وأشار الخبراء إلى أنه في 8 أبريل 2021، قيل إن “الريسوني” بدأ إضرابًا عن الطعام إلى أجل غير مسمى، تضاعف لفترة إضراب عن العطش، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي، والظروف المهينة لاحتجازه (العزل)، وضد تأجيل محاكمته الممنهج، وبحسب ما ورد فقد أكثر من 32 كيلوغرامًا منذ القبض عليه.
وأوضح الخبراء أنه على الرغم من أن “الريسوني” استأنف شرب السوائل بعد ستة أيام، فقد ورد أن حالته استمرت في التدهور، حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن، ولم يعد يستطيع المشي أو الكلام، ولم يكن قادرًا على الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته في 18 مايو / أيار، و3 يونيو / حزيران.
– استخدام الاتهامات الأخلاقية ضد النشطاء:
وشدد الخبراء في مذكرتهم على أنه في السنوات الأخيرة، تم اتهام العديد من الصحفيين الذين ينتقدون السلطات المغربية والمعارضين السياسيين بارتكاب جرائم ضد الأخلاق والأخلاق، وهي تهم لها عواقب اجتماعية وخيمة ودائمة على الأشخاص المعنيين، بغض النظر عن نتيجة محاكمتهم، مشيرين إلى مخاوفهم بشأن ما يمكن أن يشير إلى ميل لاستخدام هذه الاتهامات ونشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام أثناء استمرار المحاكمات، لتشويه الأصوات الناقدة وإسكاتها في نهاية المطاف.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد بشأن الادعاءات المتعلقة بظروف احتجاز السيد راضي والسيد الريسوني، والتي إذا ثبتت صحتها لن تلبي المعايير الدولية، حيث أن الاحتجاز الوقائي المطول والحبس الانفرادي والتي يجب أن تكون تدابير استثنائية أصبحت طويلة الأمد، وكذلك رفض منحهم الإفراج المؤقت والصعوبات في إعداد دفاعهم ترقى إلى شكل من أشكال المضايقة والترهيب ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، انتقامًا منهم لكتاباتهم النقدية ومشاركتهم في قضايا حقوق الإنسان في المغرب، بهدف إسكاتهم وتشويه سمعتهم.
– مطالب أممية من الحكومة المغربية:
وطالب الخبراء الحكومة المغربية بتقديم معلومات عن الأسس القانونية للاحتجاز الوقائي ضد “الراضي” و”الريسوني”، كذلك الأسس الوقائعية والقانونية التي تبرر تأجيل محاكمتهما لمدة عام تقريبًا، وشرح كيف تتوافق هذه الأسس مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كذلك دعا الخبراء المغرب لتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان حق الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة وإجراء تحقيق قضائي مستقل ونزيه وشفاف لتقييم التهم الموجهة إليهما، وشرح كيف تتوافق هذه الإجراءات مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وطلب الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة المغربية بتوضيح الحالة الصحية الراهنة لـ”الراضي”، و”الريسوني”، وبيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان حصول المعتقلين الاثنين على الرعاية الطبية المناسبة.
