خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 17 مايو/أيار 2021
أعرب خبراء حقوق إنسان تابعون للأمم المتحدة عن بالغ قلقهم بشأن معلومات وردت إليهم حول اغتيال المفكر والمدافع عن حقوق الإنسان اللبناني، لقمان محسن سليم، مشيرين إلى أن تلك الحادثة تأتي في وقت تراجعت فيه الحريات والفضاء المدني في لبنان.
– تحقيق “صوري” في الحادثة:
وقال الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة اللبنانية، في 16 مارس/آذار 2021، بشأن الاغتيال المزعوم لـ”سليم”، إنه كان مفكرًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وكاتبًا وناشرًا وصانع أفلام، كما كان مؤسسًا مشاركًا ومديرًا لـ UMAM Documentation and Research، وهي منظمة ثقافية غير ربحية تعمل على رفع مستوى الوعي بشأن الحرب والعنف المرتبط بها في لبنان، وكذلك كان عضوًا في منتدى الذاكرة والمستقبل. وفي عام 2005، وأسس جمعية “هيا بنا” بهدف الدفاع عن مبادئ المواطنة والتسامح والتعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان بلبنان.
وأضاف الخبراء في المذكرة أنه في 4 فبراير/شباط 2021، عُثر على “لقمان محسن سليم” مقتولاً بست رصاصات، ثلاثة منهم في الرأس، في سيارته، في قضاء النبطية بجنوب لبنان، على طريق منعزلة بين قريتي “العدوسية” و”فتاثا” في منطقة “الزهراني”، على بعد ميل تقريبًا من مجمّع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بعد اختفائه لساعات في قضاء صور، أثناء زيارته لصديق له في بلدة نيحا (قضاء صور)، حيث اختُطف أثناء عودته إلى منزله في الضاحية الجنوبية ببيروت، ذات الأغلبية الشيعية ومعقل جماعة “حزب الله”، وحركة “أمل”.
وأوضح الخبراء أنه تم فتح تحقيق في اغتيال “سليم” من قبل المدعي العام لجنوب لبنان، رهيف رمضان، الذي تربطه صلات برئيس مجلس النواب السيد نبيه بري الذي ينتمي حزبه السياسي لحركة أمل إلى الحليف السياسي لحزب الله، لمدة أسبوع، ثم تم إحالة القضية إلى مركز شرطة محلي ليس لديه قدرة أو خبرة تقنية لمتابعة التحقيق. وفي وقت لاحق، وبناء على إصرار أسرة “سليم”، سحب المدعي العام التحقيق من الشرطة المحلية، وكلف جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي، وحتى الآن لم يتم تعيين قاضي تحقيق للقضية.
– مضايقات سابقة قبل حادثة الاغتيال:
وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى توثيق “سليم” مزاعم ارتكاب جرائم حرب في سوريا ولبنان، كما دافع عن حقوق اللاجئين اللبنانيين والسوريين في البلاد وعززها، وكذلك كان منتقدًا صريحًا لحزب الله في قضية انفجار مرفأ بيروت وعلاقة كوادر الحزب به، زاعمًا أن المواد الكيميائية التي انفجرت كانت قادمة من سوريا لحزب الله.
وذكر الخبراء تعرض “سليم” لعدة مضايقات من قبل، ففي 2019، قام مثيرو شغب بالهجوم على منزله المسمى “فيلا سليم”، والتي تعتبر مركزًا للأنشطة الثقافية، وغطوا جدرانه بالإهانات، ووقتها أكد “سليم” على أنه أي تعرض أو هجوم لفظي أو جسدي عليه أو زوجته أو بيته أو عائلته يتحمل مسؤوليته حسن نصر الله، ونبيه بري.
ولفت الخبراء إلى أن مقتل “سليم” جاء في وقت تراجعت فيه الحريات والفضاء المدني في لبنان مع موجة من الاعتقالات والترهيب والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء في أعقاب الاحتجاجات التي عمّت البلاد، مؤكدين أن مقتل “سليم” يثير مخاوف من تجدد موجة الاغتيالات المستهدفة، على غرار تلك التي شهدتها البلاد بين عامي 2004 و2008، وقد تردع الآخرين عن تنفيذ أعمالهم السياسية والفكرية المشروعة أو العمل في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن المعلومات الواردة لهم، إذا تم تأكيدها، تشكل انتهاكًا لحق الفرد في الحياة، إضافة إلى أن مقتل “سليم” باعتباره مشاركًا في الفضاء المدني يعد انتهاكًا للحق في حرية الرأي والتعبير.
– مطالب أممية من الحكومة اللبنانية:
وطالب الخبراء من الحكومة اللبنانية تقديم توضيح ما إذا كانت قد أجرت تقييمًا للمخاطر التي يواجهها “سليم”، ولا سيما بسبب أنشطته العامة وفي ضوء التهديدات التي تلقاها مرارًا وتكرارًا حتى قبل وقت قصير من اغتياله، ومتى تم إجراء مثل هذا التقييم؟ وما إذا كان “سليم” قد مُنح بناءً على ذلك أي تدبير من تدابير الحماية لمنع أو تقليل المخاطر المحتملة على حياته، وفي حالة إذا لم يتم إجراء مثل هذا التقييم بيان السبب.
كذلك طلب الخبراء من لبنان توضيح ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في اغتيال “سليم”، وتقديم معلومات مفصلة ومحدثة عن وضعها الحالي، مع توضيح كيفية إجراء التحقيق بالامتثال الكامل للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بضمان مشاركة عائلة “سليم” بشكل مناسب في خطوات التحقيق ذات الصلة، وبيان النتائج التي توصل لها هذا التحقيق حتى الآن.
كما دعا الخبراء لبنان إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، أو المتوقع اتخاذها، لضمان الحماية الفعالة لجميع أولئك الذين قد يتعرضون للخطر على سلامتهم فيما يتعلق باغتيال “سليم”، بما في ذلك أفراد عائلته والشهود المحتملين وزملائه وأصدقائه المقربين.
أيضًا تقديم معلومات مفصلة عن التشريعات والتدابير والضمانات الأخرى السارية لضمان الموضوعية والاستقلالية والحياد للمدعي العام المسؤول عن التحقيق في مقتل “سليم”.
