قلق أممي من اعتقال وإدراج ناشطان مصريان على قوائم الإرهاب وسط انتقادات لنظام الإدراج على تلك القوائم

خبر صحفي 

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين رامي شعث، ومحمد الباقر، وقرار محكمة النقض المصرية بإدراجهما على قوائم الإرهاب، مشددين على أن قانون القوائم الإرهابية هو بمثابة موضوع قلق مستمر بالنسبة للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة. 

– اعتقال تعسفي وإدراج على قوائم الإرهاب: 

وقال الخبراء في مذكرتهم المطولة التي أرسلت للسلطات المصرية في 13 أغسطس/ آب 2021، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، إن رامي شعث، هو ناشط سياسي مصري – فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان، شارك في تأسيس العديد من الائتلافات والحركات المناصرة للديمقراطية السياسية في مصر. واحتجز مرتين في 5 يوليو 2019، والمرة الثانية في 17 أبريل 2020، حيث تمت إضافته لفترة خمس سنوات على قائمة الكيانات الإرهابية غيابيًا ودون حضور محامين، في القضية رقم 517/2020. 

كما أضاف الخبراء أن محمد الباقر، وهو محام ومدافع عن حقوق الإنسان، استخدم بنشاط وسائل الإعلام الاجتماعية وغيرها من وسائل الإعلام للنشر والكتابة حول قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب المزعوم وتورط جهاز الأمن الوطني فيهما. وبعد اعتقاله في أغسطس 2019، احتُجز بشكل تعسفي لفترة طويلة، كما تم إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية مصر في القضية رقم 1781/2019. 

– قلق مستمر من عملية الإدراج على قوائم الإرهاب:  

وشدد الخبراء في مذكرتهم لمصر على أن عملية إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب هي موضوع قلق مستمر للإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة؛ ويرجع ذلك إلى أن إدراج الأفراد على هذه القوائم “لا يتطلب بالضرورة حضور المتهم أو دفاعه، لأنه إجراء قضائي ينتج عنه مجرد إجراءات يحق للمتهم استئنافها”.  

وأكد الخبراء على أن عملية الإدراج تشكل عقوبة قانونية تعسفية ومستقلة وشديدة، ما يؤثر بشكل عميق على الحقوق المدنية والإدارية للأفراد، وبالتالي يتطلب الحقوق الكاملة للإجراءات العادلة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الوصول إلى التمثيل القانوني المستقل. لذلك يبدو أنه يمثل نمطًا منهجيًا للانتهاكات في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المعارضة وتقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. 

وأشار الخبراء إلى أنه يجب أن يكون وضع الأفراد أو الجماعات على قوائم الإرهاب ضروريًا ومتناسبًا، وبالتالي فقط ردًا على عمل إرهابي فعلي ومتميز وقابل للقياس أو تهديد واضح بارتكاب عمل إرهابي، لذا فإن التفسير الخاطئ والعام بشكل مفرط لجريمة الإرهاب يعني بالضرورة عدم استيفاء متطلبات الضرورة والتناسب. 

وأوضح الخبراء كذلك على أن وضع الأفراد أو الجماعات على قوائم الإرهاب ينطوي على حرمانهم من مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك؛ حرية التنقل، وتكوين الجمعيات، والتعبير، والحق في الخصوصية، والملكية، والصحة، والإجراءات القانونية الواجبة، والحياة الأسرية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل، وأنه بموجب التشريع الحالي، فإن الآثار المترتبة على الإدراج في قائمة الكيانات الإرهابية يشمل مجموعة واسعة من العقوبات الشديدة والحرمان من الحرية. 

وأعرب الخبراء على قلقهم الشديد إزاء الافتقار إلى الممارسات الإجرائية الشفافة التي تمنع مثل هذا التدخل في إدراج الأفراد والمنظمات، مع الإشارة إلى أن الكفاءة والاستقلالية والحياد في المراجعة القضائية هي عقيدة أساسية للتحقيق المجدي لعملية قانونية خاضعة للمساءلة، واستدلوا على ذلك بحالة “الباقر”؛ الذي تم إدراجه في سياق احتجازه التعسفي، حيث تكون فرصة وصوله إلى محام قليلة أو منعدمة. 

كذلك أبدى الخبراء قلقهم من أن الحكومة المصرية لا يبدو أنها ملزمة بتقديم أي دليل تفصيلي كجزء من عملية الإدراج، بصرف النظر عن التهم الحالية، ولا بإكمال الفصل في التهم الجنائية قبل الإدراج. علاوة على ذلك، يبدو أيضًا أن تقارير الاستخبارات تُستخدم كدليل في الإجراءات، دون دعم كافٍ أو تدقيق أو فحص من خلال رقابة مستقلة، خصوصًا وأن أجهزة الاستخبارات لا تخضع للإشراف المستقل بما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية. 

– قلق أممي من استمرار الاعتقال التعسفي: 

كذلك أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء استمرار الاعتقال التعسفي دون محاكمة لـ”شعث” و”الباقر”، وحرمانهما من أبسط حقهما في محاكمة عادلة، فضلاً عن تعذيبهما باسم مكافحة الإرهاب، والتي يبدو أنها مرتبطة بممارسة حقهم في حرية التعبير، والدفاع عن حقوق الآخرين وحرياتهم. 

ولفت الخبراء إلى أن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان يعد مصدر قلق بالغ لأنه يمثل نهجًا منظمًا لإسكات جهودهم لتعزيز حقوق الآخرين والدفاع عنها، مشيرين إلى أن هذا يتعارض تمامًا مع نص وروح المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تعد مصر طرفًا فيها.  

وانتقد الخبراء نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في قضايا دوائر الإرهاب في مصر، والذي يتيح الاحتجاز لمدة 45 يومًا بدلاً من 15 فقط، لافتين إلى أن هذه النمط من الممارسات الأمنية والقانونية تشير إلى أنه لا يوجد حد أعلى في الممارسة العملية للوقت الذي قد يُحتجز فيه الفرد قبل المحاكمة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي المعمول به. 

كما أبدى الخبراء قلقهم إزاء الغياب الواضح للرقابة القضائية على عملية الاعتقال والاحتجاز المطبقة على هذين الرجلين، موضحين أن عدم وجود سلطة قضائية مستقلة ورقابة قضائية على أوامر التوقيف وعملية الاعتقال الأولية يشكل انتهاكًا مباشرًا للحريات والضمانات الأساسية. 

– مطالب أممية من السلطات المصرية: 

وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات عن الأساس القانوني والوقائعي لاعتقال رامي شعث ومحمد الباقر، وإدراجهما على قوائم الإرهاب، والكيفية التي كفلت بها السلطات حقوق هذين الشخصين في الطعن في شرعية توقيفهما واحتجازهما وإدراجهما على قوائم الإرهاب، بما في ذلك بالسماح لهما بالمثول على وجه السرعة أمام قاض، والحصول على المساعدة القانونية فور توقيفهما. 

كذلك طالب الخبراء مصر بتقديم معلومات عن أسباب نقل “الباقر” إلى سجن العقرب شديد الحراسة، والمعاملة السيئة التي تعرض لها هناك، وتقديم معلومات عن مكان احتجاز “الباقر” حاليًا، وهل تم فتح أي تحقيقات في مزاعم إساءة المعاملة ونتيجتها، وأيضًا تقديم معلومات عن شروط وصولهما (من حيث التكرار والمدة والسرية) إلى مستشار قانوني من اختيارهما للدفاع عن نفسيهما ضد الاتهامات الموجهة إليهما. 

كما دعا الخبراء السلطات في مصر إلى تقديم معلومات دقيقة عن الظروف المادية والصحية لاحتجاز “شعث” و”الباقر”، بما في ذلك ما يتعلق بالفراش والغسيل والملابس والطعام والماء والنزهة والتهوية وأشعة الشمس والوصول إلى الكتب والمعلومات، ووصولهما إلى الزيارات العائلية.  

وأيضًا دعا الخبراء مصر إلى بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من القيام بعملهم المشروع في بيئة آمنة ومواتية في مصر، دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف أو المضايقة من أي نوع.