خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 10 يناير/ كانون الثاني 2021
أعرب خبراء أمميون على قلقهم بشأن الاختفاء القسري المزعوم للمدافع عن حقوق الإنسان العراقي، علي جاسب حطاب الحلايجي، من سكان منطقة العمارة بمحافظة ميسان.
– تهديدات بالقتل من قبل الحشد الشعبي:
جاء ذلك خلال مذكرة أممية أرسلها الخبراء للحكومة العراقية، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قالوا فيها إن “الحلايجي” قبل اختفائه المزعوم، قدم تمثيلاً قانونيًا للأفراد الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية التي جرت في عدة مدن في العراق خلال عام 2019، بما في ذلك محافظة ميسان، إضافة إلى كونه منتقدًا صريحًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتكبت في سياق المظاهرات، والتي قامت بها وحدات الحشد الشعبي، التي تم دمجها في القوات المسلحة العراقية في عام 2016.
وأضاف الخبراء أنه في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، جاء عنصران مسلحان من وحدات الحشد الشعبي إلى منزل “الحلايجي” في العمارة، وحذروه بالتوقف عن الحديث على فيسبوك عن مقتل أشخاص شاركوا في التظاهرات التي انطلقت في البلاد، والتوقف عن اتهام بعض فصائل الحشد الشعبي بارتكاب عمليات القتل هذه، وتهديده بالقتل إذا استمر.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، التقى “الحلايجي” بعميل في نقطة مرتبة مسبقًا في العمارة، وعند وصوله إلى المكان وقف بجانب سيارة العميل وهو يتحدث إليه، حينها قام رجال مسلحون يُزعم أنهم أعضاء في الحشد الشعبي بجره من المكان الذي كان يقف فيه، واقتادوه إلى إحدى الشاحنات، ثم أبعد الرجال “الحلايجي” بعيدًا، ومنذ ذلك الحين لا يزال مكان وجوده مجهولاً.
ولفت الخبراء في مذكرتهم إلى أن أقارب “الحلايجي” أبلغوا عن اختطافه، الذي يُزعم أنه تم التقاطه بالكاميرا، إلى مركز الشرطة المحلي وجهاز الأمن الوطني العراقي، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي معلومات عن مكان وجوده منذ ذلك الحين.
وطلب الأقارب من الشرطة، وقاضي التحقيق المعني التحقيق في سجل مكالمات “حلايجي” من أجل التعرف على موكله، الذي ذهب إليه للقاء في موقع الاختطاف وللمساعدة في تتبع مكان وجوده، لكنهم لم يتلقوا أي تحديثات، باستثناء تصريحات السلطات المحلية بأنهم يحققون في القضية.
– الاختفاء مرتبط بالعمل الحقوقي لـ”الحلايجي”:
وشدد الخبراء على أن تفاصيل الواقعة تؤكد أن الاختفاء المزعوم لـ”الحلايجي” يرقى إلى الاختفاء القسري التي يُزعم أن أفراد وحدات الحشد الشعبي نفذوها، معربين عن قلقهم من احتمال تعرضه لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. كما أن الدور المزعوم لأفراد من وحدات الحشد الشعبي، وهو جزء من قوات الأمن العراقية، في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافع، بما في ذلك التهديدات بالقتل التي سبقت اختفائه، هو أيضًا مصدر قلق بالغ.
وربط الخبراء بين اختفاء “الحلايجي”، وعمله القانوني المشروع في مجال حقوق الإنسان، ومشاركته في المظاهرات العامة وأعمال التعبير التي تتم على الإنترنت، مشيرين إلى أن اختفاءه رد فعل لذلك.
وطالب الخبراء من الحكومة العراقية تقديم نتائج أي تحقيق قد يكون قد تم إجراؤه في أعقاب الشكاوى المقدمة بعد الاختفاء القسري المزعوم لـ”الحلايجي”، منذ 8 أكتوبر 2019، ومعلومات حول ما إذا كانت التدابير المتخذة لضمان إجراء هذه التحقيقات تمت بطريقة شفافة وحيادية وفي الوقت المناسب.
وكذلك دعا الخبراء العراق إلى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة للبحث عن “الحلايجي”، وتحديد مصيره ومكان وجوده، وتقديم معلومات بشأن الدعم المقدم لأقاربه، بما في ذلك المعلومات المقدمة لهم فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتحديد مصيره ومكان وجوده.
أيضًا طلب الخبراء تقديم معلومات عن الخطوات الملموسة التي تم اتخاذها أو التي قد تكون في طور الاتخاذ لمنع حدوث المزيد من عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين وأي أشخاص آخرين في العراق.
يشار إلى أنه بين 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، و21 مارس/ آذار 2020، تحققت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNMI)، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، من الاختفاء المزعوم لـ 123 شخصًا في سياق الاحتجاجات التي وقعت في العراق.
وتمكنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، ومفوضية حقوق الإنسان، من تأكيد مكان وجود 103 منهم اعتبارًا من أبريل 2020، في حين أن مصير وأماكن وجود عشرين منهم لا يزال مجهولاً. وكان معظم المختطفين نشطاء قبل بدء المظاهرات، ولعبوا دورًا رئيسيًا في تنميتها أو نشروا أخبارًا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي.
