Skip to content

قلق أممي من إعدام الحوثيين 9 رجال علنًا بناءً على محاكمة لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة 

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

خبر صحفي 

تحرير: كوميتي فور جستس 

جنيف: 21 سبتمبر/ أيلول 2021 

أعربت المتحدثة باسم مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، عن شعورها بقلق بالغ حيال الوضع في اليمن، حيث يواصل جميعُ الأطراف في النزاع انتهاكَ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لمبادئ سيادة القانون الأساسية. 

وفي بيان لها، قالت “هورتادو” إن “المدنيون يدفعون في جميع أنحاء البلاد أثمانًا باهظة، فيما تسيطر الجماعات المسلحة على الأراضي وتمارس السلطة متجاهلةً تمامًا حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، بحسب ما ذكره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. 

وأوضحت المتحدثة أن من الأمثلة الحديثة على ذلك؛ ما حدث نهار السبت 18 أيلول/ سبتمبر، عندما أعدم الحوثيون، المعروفون أيضًا باسم أنصار الله، تسعة رجال علنًا، من بينهم شخص زُعِم أنه كان قاصرًا وقت اعتقاله، واتُهِم الرجال التسعة بالمشاركة قبل ثلاث سنوات، في عملية اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى لسلطات الأمر الواقع في صنعاء، صالح علي الصمد، الذي قُتل في غارة جوية، وحُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي. 

وأفادت “هورتادو” أن التقارير أشارت إلى أنهم تعرّضوا للتعذيب وأُجبِروا على التوقيع على الاعترافات، إضافة إلى ذلك حُرموا من حقهم في الحصول على مساعدة قانونية، وذلك في مراحل عدّة من مراحل الإجراءات، كما رُفض طلب محامي أصغر المتّهمين سنًا بإجراء تقييم طبي له بهدف التأكد من عمره، في انتهاك صارخ للتشريعات اليمنية ومعايير حقوق الإنسان. 

وشددت المتحدثة باسم المفوضة السامية على معارضتها التامة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرة إلى أن القانون الدولي يحدّد شروطًا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، كما يُحَظِّر إعدام الأحداث الجانحين بشكل قاطع، بغض النظر عن ظروف الجريمة المرتكبة وطبيعتها. وفي سياق أيّ نزاع مسلح، يُعتَبَر تنفيذ الإعدام بدون توفير ضمانات قضائية انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب. 

وذكرت “هورتادو” أنه من مصادر القلق الأخرى، الاستخدام المتكرّر للطائرات بدون طيار والهجمات الصاروخية من قبل الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية، الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية أو تدميرها، في اليمن وفي المملكة العربية السعودية على حدّ سواء. 

وأشارت إلى أن أي هجمات موجّهة ضدّ أعيان مدنية أو ضدّ مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية قد ترقى إلى جريمة حرب، داعية جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وإلى إجراء تحقيقات بهدف محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات. 

كما أكدت المتحدثة باسم المفوضة على أنه لا يمكن للسلطات أبدًا استخدام الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير وضد الأفراد الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا للحياة أو يهدّدون بالتسبّب بإصابة خطيرة، ولا ينبغي نشر سوى العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون المدرّبين على حفظ الأمن خلال التجمعات، وعلى صون معايير حقوق الإنسان ذات الصلة، ويجب أن يكون جميع العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون المسؤولين عن حفظ الأمن خلال التجمعات مجهزين بشكل مناسب. 

وشددت في ختام بيانها على أنه في أيّ نزاع مسلح، أو أي حالة طوارئ أو حظر تجول معلنة، لا يعفي الحكومة أو سلطات الأمر الواقع من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا