خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف 27 مارس/ آذار 2022
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم من إدراج اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في قائمة الإرهاب بالإمارات، وهم؛ حمد محمد الشامسي، ومحمد صقر الزعابي؛ وكذلك أكاديميين ونشطاء أخرون، مثل؛ أحمد محمد الشيبة النعيمي، وسعيد ناصر الطنيجي، حيث يعيش الأفراد الأربعة حاليًا في منفى اختياري ما بين (تركيا والمملكة المتحدة).
– إدراج دون إخطار:
وأوضح الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت للسلطات الإماراتية في 25 يناير 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن هؤلاء كانوا جميعًا جزءًا من “الإمارات 94″؛ وهي مجموعة من 94 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وأكاديميين أدينوا وحُكم عليهم بالسجن في يوليو 2013، بتهمة التآمر المزعوم للإطاحة بالحكومة.
وأشار الخبراء في مذكرتهم تلك إلى رسائل سابقة وجهت لدولة الإمارات بشأن قضية ومحاكمة الإمارات 94، وسط مطالبات أممية سابقة بالإفراج عن المدانين فيها، وكذلك رسائل سابقة حول قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإجرامية وتطبيقه؛ بما في ذلك الآثار الخطيرة على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإمارات، وسط تجاهل وعدم رد من سلطات البلاد.
وقال الخبراء إن “مجلس الوزراء الإماراتي أصدر في 13 سبتمبر 2021، القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021؛ بإضافة 38 فردًا و13 كيانًا إلى قائمة الحكومة الإرهابية، ومنهم السادة؛ حمد محمد الشامسي وأحمد محمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وسعيد ناصر الطنيجي”.
وأضاف الخبراء أن “القرار ظاهريًا جزءًا من جهود الإمارات لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والأنشطة المرتبطة به، ولم يعلم المدافعون الأربعة عن تصنيفهم بأنهم إرهابيون إلا بعد أن أصدر مجلس الوزراء قراره، ولم يتمكنوا من الاطلاع على الأدلة المقدمة وفحصها للتوصل إلى مثل هذا القرار، ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والقرار غير قابل للاستئناف”.
– قلق من تشريعات مكافحة الإرهاب بالإمارات:
كذلك لفت الخبراء إلى إبلاغ المدافعون عن حقوق الإنسان واثنين من الأكاديميين وأفراد أسرهم عن أشكال مختلفة من المضايقة والترهيب؛ بما في ذلك حظر السفر والمراقبة والقيود المفروضة على التعليم والتوظيف وسحب جوازات السفر.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن إدراج “الشامسي”، و”الشيبة”، و”النعيمي”، و”الزعابي”، و”الطنيجي”، في القائمة الحكومية للإرهاب، التي يبدو أنها مرتبطة بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، وتهدف إلى تقويض مصداقيتهم.
كما أبدى الخبراء مزيد من القلق بشأن النقص الواضح في الأدلة المقدمة لإثبات تصنيفهم كإرهابيين، وغياب الضمانات الكافية لمنع إساءة استخدام إجراءات الإدراج، وعدم وجود وسائل واضحة لضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لعمليات الإدراج على المستوى الوطني والعقوبات، وحول حقيقة أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الغيابي لا يمكن الطعن فيه.
– مطالب أممية من الإمارات:
وطالب الخبراء من السلطات الإماراتية تقديم الأساس القانوني والأدلة المستخدمة في تصنيف المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان، بموجب قرار وزاري، على أنهم إرهابيون، وما إذا كان هناك أي إجراء معمول به لضمان إمكانية الطعن على القرار الوزاري أو مراجعته.
كما دعا الخبراء الإمارات إلى بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين في الإمارات العربية المتحدة على القيام بعملهم السلمي والمشروع في بيئة آمنة ومواتية دون خوف من التهديدات أو أعمال التخويف والمضايقة لأي شخص.
كذلك طلب الخبراء توضيح كيف أن استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالإمارات يتسق مع التزاماتها باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب تمتثل امتثالاً كاملاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
