خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم بشأن معلومات حول تعرض 3 ناشطين سوريين للاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، من قبل القوات الحكومية السورية، وسط النزاع المستمر في سوريا.
– الانتهاكات ممارسة ممنهجة من قبل القوات الحكومية:
وأكد الخبراء في مذكرة أرسلت للحكومة السورية بدمشق في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أنه منذ بداية الاضطرابات في سوريا، في مارس/ آذار 2011، تم توثيق العديد من حالات التعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، التي نفذتها مختلف أطراف النزاع، بما في ذلك تلك الحالات التي وُثقت من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.
وتطرقت المذكرة إلى وقائع احتجاز وتعذيب (بلال البيوش، وولاء أحمدو، ورغدة عوض)، مع إبداء الخبراء لمخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي المزعوم لهم، واختفائهم القسري لفترات طويلة، فضلاً عن استخدام التعذيب بما في ذلك انتزاع الاعترافات قسريًا، في ما يبدو أنه ممارسة ممنهجة لقوات الأمن السورية، ما تُعد -إذا تم تأكيدها- بمثابة انتهاكات لالتزامات سوريا بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صدقت عليها الجمهورية العربية السورية.
كذلك حُرم هؤلاء الناشطون من الاتصال بمستشار قانوني أو الاتصال بعائلاتهم أو أي اتصال بالعالم الخارجي، وأيضًا الاحتجاز المطول لهم دون محاكمة أو عرضهم على سلطة قضائية يعد انتهاك واضح للحق في محاكمة عادلة تحترم مبادئ الإجراءات القانونية والضمانات الإجرائية، على النحو المنصوص عليه في المواد 9 و 10 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
– الانتهاكات تمر دون عقاب لمرتكبيها:
كما شدد الخبراء على أن تلك الممارسات تمارس في سوريا دون عقاب، وأن هذه الحالات تمثل قيودًا صارمة ومنهجية محتملة على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا، حيث يجد أولئك الذين يدافعون عن هذه الحقوق، ويمارسونها أنفسهم معرضين لخطر الحبس على المدى المتوسط إلى الطويل، غالبًا تحت إطار الأمن القومي أو تشريعات مكافحة الإرهاب.
وحذر الخبراء من استخدام أنظمة مكافحة الإرهاب الموجهة ضد الأنشطة التي ليست ذات طبيعة إرهابية حقًا، أو التي يتم تعريفها بدقة وبشكل صحيح على هذا النحو، مما يؤدي إلى حدوث انتهاكات أساسية لحقوق الإنسان تحت ستار مكافحة الإرهاب.
– مطالب أممية من الحكومة السورية بدمشق:
وطالب الخبراء من الحكومة السورية بدمشق تقديم معلومات مفصلة عن الأسس الوقائعية والقانونية لاعتقال واحتجاز الأفراد الثلاثة، فضلا عن أي تهم رسمية موجهة إليهم، والأحكام القانونية المستخدمة لتوجيه الاتهام إليهم.
كذلك تقديم معلومات عن الضمانات القانونية المعمول بها لضمان المحاكمة العادلة، والإجراءات القانونية الواجبة، وكيف تم إنفاذها بشكل فعال.
أيضًا توضيح سبب الاختفاء القسري للأفراد الثلاثة المذكورين، في حالة “بيوش” لمدة خمسة أشهر، أو منعهم من الاتصال بأسرهم و / أو محاميهم، أو تقديمهم إلى سلطة قضائية، وشرح مدى توافق ذلك مع الوضع السوري والتزاماته الدولية لحقوق الإنسان، مع تقديم معلومات مفصلة عن نتائج أي تحقيق، والتحقيقات القضائية أو غيرها من التحقيقات التي أجريت بشأن مزاعم الاختفاء القسري والتعذيب والاعترافات المنتزعة بالإكراه. وإذا لم يتم إجراء أي تحقيقات، أو إذا كانت غير حاسمة، توضيح السبب.
كما دعا الخبراء سوريا لتقديم معلومات مفصلة عن تدابير مراجعة تشريعات مكافحة الإرهاب والتشريعات المتعلقة بالأمن، بما في ذلك القواعد والإجراءات المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز والتحقيق واختصاص المحاكم العسكرية، وضمان امتثالها لحقوق الإنسان الدولية في سوريا.
