Skip to content

تقرير بانتهاكات القضية رقم 3878 لسنة 2020 إداري ثالث أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ “اللاجئين السودانيين”

أقل من دقيقةمدة القراءة: دقائق

قالت “كوميتي فور جستس” إنه في إطار مشروعها لـ”مراقبة العدالة في مصر”، قام فريق المشروع بفحص ملف القضية رقم 3878 لسنة 2020 إداري ثالث أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ “اللاجئين السودانيين”، وإعداد تقرير عن أبرز الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين فيها.

وأشار فريق المنظمة في بداية تقريره إلى أن وقائع القضية تعود إلى29 أكتوبر الماضي، حيث وقعت جريمة قتل بمنطقة أكتوبر، للطفل “محمد حسن”، وهو لاجئ سوداني الجنسية، على يد صديق والده بسبب خلافات مالية بينهما.

وأضاف الفريق أن الحادثة هذه دفعت اللاجئين السودانيين للاحتجاج السلمي، بحسب وصف منظمة العفو الدولية، بالقرب من منزل الطفل بمنطقة مساكن عثمان وأمام مفوضية اللاجئين، إلا أن التعامل الأمني كان عنيفًا، فقامت قوات الأمن المصرية بتفريق المحتجين سلميًا باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، واعتقلت بشكل تعسفي عشرات اللاجئين والمهاجرين السودانيين.

وتعرض المحتجون للضرب بالهراوات والإهانات العنصرية والمعادية للأجانب، وطلبت قوات الأمن سبعة من أقارب الطفل للذهاب إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر للتعرف على جثة الطفل، ليقبض عليهم وتتم مصادرة هواتفهم المحمولة، وعرضوا على النيابة العامة التي أمرت باحتجازهم على ذمة التحقيقات.

وأكد فريق المحاكمات العادلة التابع لـ”كوميتي فور جستس” أن المتهمين في تلك القضية تعرضوا أثناء القبض عليهم واحتجازهم والتحقيق معهم لانتهاكات تخالف القانون والدستور، كان من أبرزها:

– أجرت النيابة التحقيق مع المتهمين في غياب دفاعهم أو ممثل عن مفوضية اللاجئين أو ممثل عن السفارة السودانية، وقد ورد بالتحقيقات أن النيابة أرسلت مندوب إلى نقابة المحامين إلا أنها كانت مغلقة، حيث أجري التحقيق في الساعة 6:30 مساء يوم 2/11/2020، كما اتضح أنه لا يوجد عنصر الضرورة والاستعجال لإجراء التحقيق في غياب محامي وممثل عن السفارة والمفوضية، فجميع المتهمين أنكروا التهم، إذًا لا توجد حالة الاعتراف، لذا صار التحقيق مع المتهم في غيبة المحامي إجراءً باطلاً.

– كما لاحظ الفريق من مطالعة أوراق القضية عدم إجراء مناظرة للمتهمين من قبل النيابة، رغم وجود ادعاءات من قبل المتهمين بتعرضهم للتعذيب أثناء القبض والاحتجاز بقسم الشرطة، فقد أفادت الأوراق تعرض المتهم معتصم أحمد بشير عبد الله، للتعذيب أثناء احتجازه داخل قسم شرطة، حسبما جاء بأقواله. وعلى الرغم من إدلاء “معتصم” أنه تعرض للتعذيب، إلا أن النيابة لم تقم بمناظرة عموم جسده، كما لم تجري معه تحقيق كصفته مجني عليه للتحقق من ادعائه، والوقوف على من قام بتعذيبه، كما لم تحيله إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص الطبي، وإعداد تقرير طبي بذلك، ما يوصم امتناع النيابة عن صميم عملها بقصور التحقيقات.

– كذلك أفاد الفريق أن التحريات المحررة بتاريخ 2/11/2020، هي تحريات مكتبية، فحرر محضر التحريات من قبل الرائد/ أحمد فهمي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، كما أنها احتوت على عدة مفارقات، من ضمنها ما جاء فيها أن المتهمين المضبوطين قاموا باستغلال الواقعة في الإسقاط على أوضاع اللاجئين السودانيين بالبلاد، ولم تحدد التحريات دور كل متهم على حدة، أو كيفية استغلالهم لواقعة قتل الطفل وإسقاطها على أوضاع اللاجئين بمصر، وهذا ما يؤكد أن التحريات مكتبية ولا تعبر سوي عن رأي مجريها.

– أيضًا اتضح للفريق أنه ألقي القبض على المتهمين جميعًا أثناء إنهاء إجراءات دفن الطفل المتوفي، ومن داخل قسم الشرطة، أي أنه تم استدعاء المتهمين للحضور إلى قسم الشرطة، وبحضورهم ألقى القبض عليهم ومصادرة هواتفهم المحمولة، ما يضحى معه القبض والاحتجاز غير قانوني لانتفاء حالات التلبس أو وجود إذن قضائي بضبطهم، ومن ثم يضحى القبض باطلاً.

لمزيد من المعلومات والطلبات الإعلامية أو الاستفسارات، يرجى التواصل معنا
(0041229403538 / media@cfjustice.org)

آخر الأخبار

اشترك في نشرتنا الإخبارية!

كن أول من يحصل على أحدث منشوراتنا