في نجاح جديد لـ”كوميتي فور جستس”.. فريق الاحتجاز التعسفي يعتبر اعتقال “العليمي” و”لؤيا” تعسفيًا ويطالب السلطات المصرية بإطلاق سراحهما فورًا 

قالت “كوميتي فور جستس” إنها تثمن إصدار الفريق العامل الخاص بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رأيًا في اعتقال اثنان من أعضاء “تحالف الأمل” في مصر، وهما زياد العليمي، ولؤيا صبري الشحات عبد الحليم، واعتبار احتجازهما احتجازًا تعسفيًا، معتبرة استجابة الفريق للشكوى المقدمة من قبلها نجاحًا جديدًا يضاف لسجل نجاحاتها في توضيح حقيقة ما يحدث في مصر من انتهاكات حقوقية، مع السعي لمحاسبة المسؤولين عنها. 

وكان الرأي الصادر في دورة الفريق العامل الثانية والتسعين، والتي انعقدت من 15 وحتى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، استعرض الانتهاكات التي تعرض لها “العليمي” و”لؤيا” في القضية المعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”، والتي أخذت اسمها من تحالف الأمل السياسي؛ وهو جمعية مدنية ناشئة حاول عدد من البرلمانيين السابقين والصحفيين ورجال الأعمال وقادة الشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق العمال في مصر من خلالها المشاركة في الانتخابات النيابية المصرية 2020. 

وأشار الفريق العامل إلى أنه بُناء على الشكوى التي تقدمت بها “كوميتي فور جستس”، فإنه تم اتهام أكثر من 83 شخصًا بتهم تتعلق بالإرهاب، ليس فقط أعضاء في “تحالف الأمل”، مثل؛ زياد العليمي، بل عددًا كبيرًا من المتهمين في هذه القضية من المدنيين الذين لم يكونوا جزءًا من “تحالف الأمل” أو أعضائه، كما لم يكن لهم أي مشاركة أو أنشطة سياسية. ويُزعم أن هذا يُظهر الحملة واسعة النطاق من قبل السلطات المصرية ضد أي معارضة وضد مواطنيها بشكل عام؛ في محاولة لبث الخوف ومنع جماعات حقوق الإنسان والمواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم، على أمل إحداث تغيير في بلدهم. 

من جانبها، قالت ياسمين عمر، المحامية الحقوقية ومسؤولة التواصل مع الآليات الأممية والإقليمية بـ”كوميتي فور جستس” إن

 “ممارسات الاعتقال التعسفي متوطنة في مصر، وتستخدم لمزيد من خنق الفضاء المدني والسياسي، وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى. لذلك، من الضروري استخدام جميع آليات الإنصاف لحث الدولة المصرية على وقف هذه الممارسة، والإفراج عن الآلاف من معتقلين الرأي”. 

وأضافت “عمر” أن “المنظمة تقدّر الرأي الصادر من الفريق العامل الخاص بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، وتأمل أن يكون إصدار هذا الرأي بمثابة دعوة للمجتمع الدولي للتضامن مع السيد العليمي، والسيدة لؤي الشحات، والضغط على السلطات المصرية للتمسك بالتزاماتها القانونية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان“. 

وكان الرأي تطرق إلى ما حدث مع الناشط وعضو مجلس النواب السابق، زياد العليمي، الذي اعتقل في 25 يونيو/ حزيران 2019، ومثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في نفس اليوم، واتُهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وأمرت النيابة باحتجازه على ذمة المحاكمة في سجن طرة لمدة 15 يومًا، ثم تم إعادة تجديد حبسه بشكل دوري. وفي 2 يوليو/ تموز 2019، صدر قرار بتجميد أصوله المادية وحظر سفره. وفي يناير/ كانون الثاني 2020، تم وضع “العليمي” على قضية أخرى، لتصدر محكمة جنح المقطم حكمًا عليه بالسجن لمدة عام، وغرامة قدرها 20000 جنيه مصري (يعادل قريبًا من 1100 دولار)، في 10 مارس/ آذار 2020. كما أضافت محكمة جنايات القاهرة “العليمي” إلى جانب 12 معتقلاً آخرين، إلى قائمة الإرهاب بالبلاد لمدة 5 سنوات، في 17 أبريل/ نيسان 2020. 

وذكر الرأي أن “العليمي” منذ بداية احتجازه تدهورت صحته تدهورًا شديدًا، فهو يعاني من اضطراب في ضغط الدم وربو وقرحة في المعدة، إضافة إلى مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية يستدعي العلاج. كذلك احتُجز “العليمي” في ظروف غير إنسانية؛ في زنزانة صغيرة رطبة سيئة التهوية، ومرافق غير صحية. أيضًا حُرم “العليمي” من حقه في الاتصال بمحاميه أو مقابلته؛ لأن المحامي لم يُسمح له بزيارته في السجن، كما لم يُسمح للدفاع عنه بالاطلاع على نسخ من محضر الاعتقال أو ملف التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أو أي نسخة خطية من التهم أو أي مستندات قانونية رسمية تتعلق به. 

كذلك في الفترة ما بين 10 مارس/ آذار 2020 وحتى 22 أغسطس/ أب 2020، تم منع الزيارات عن “العليمي” بذريعة انتشار جائحة كورونا، كما ورد أنه تم رفض جميع زيارات السجون في جميع أنحاء مصر، ومُنع “العليمي” من زيارته من قبل عائلته والتواصل معهم من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل الكتابية على الرغم من عودة زيارات السجون في 22 أغسطس/ أب 2020، إلا أنها كانت عرضية وفي ظل ظروف صارمة وصعبة ومهينة. 

أما في حالة لؤيا صبري الشحات عبد الحليم، وهي مواطنة مصرية (26 عامًا)، اعتقلت في 24 يونيو/ حزيران 2019، وتم عرضها على نيابة أمن الدولة بعد 5 أيام من الاختفاء القسري، في 29 يونيو/ حزيران 2019، واتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وحيازة منشورات سياسية. وفي 8 فبراير/ شباط 2021، تم إطلاق سراحها على ذات القضية التي قبضت عليها، ولكن في اليوم التالي مثلت مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمتها في قضية جديدة؛ بتهمة تنظيم خلية سرية من داخل السجن والتواصل مع قادة جماعة إرهابية أجنبية! 

وأوضح الرأي أن “لؤيا” عانت خلال اختفائها القسري من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتهديد بالضرب والصعق بالكهرباء، وهي محتجزة كذلك في ظروف غير إنسانية؛ في زنزانة صغيرة ومكتظة، مليئة بالحشرات وتفتقر إلى التهوية، كما حُرمت من حقها في مقابلة محاميها أو الاتصال به، ولم تر أسرتها إلا بعد 21 يومًا من اعتقالها، ولا يسمح لها بتبادل الرسائل معهم أو التحدث مع المعتقلين الأخرين. 

وأوضح الفريق العامل في رأيه أنه لم يتلق ردًا من السلطات المصرية حول المزاعم الواردة في شكوى “كوميتي فور جستس”، كما لم تطلب السلطات بمصر مد المهلة الممنوحة لها للرد، لذا أصدر الفريق رأيه بُناءً على ما جاء في شكوى المنظمة التي تجاهلتها السلطات في مصر. 

وخلص الفريق العامل إلى أن احتجاز “العليمي” و”لؤيا” يفتقر إلى أساس قانوني، وبالتالي كان تعسفيًا ويندرج تحت الفئة الأولى، حيث تم توقيفهما دون إبراز أي مذكرة توقيف أو تقديم أي تفسير قانوني لأسباب اعتقالهما بما ينتهك حقهما في الحرية، وكذلك تعرض “لؤيا” للاختفاء القسري لمدة 5 أيام يشكل شكلاً شديد الخطورة من أشكال الاحتجاز التعسفي. 

كما رأي الفريق أيضًا أن حرمان “العليمي” و”لؤيا” من الحرية جاء بدافع نية الحكومة منع حرية التعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة، الذي يحميه الإعلان العالمي والعهد، ويندرج ضمن انتهاكات الفئة الثانية. 

واعتبر الفريق أنه بالنظر إلى النتائج التي توصل إليها؛ ومفادها أن احتجاز “العليمي” و”لؤيا” إجراء تعسفي في إطار الفئة الأولى، رأى الفريق أنه كان هناك عدم احترام كلي أو جزئي للمعايير الدولية المرتبطة بالحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي والصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، كما كانت هناك انتهاكات متعددة للقواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة، إلى الحد الذي يضفي على الاحتجاز طابعًا تعسفيًا بموجب الفئة الثالثة. 

وأضاف الفريق في رأيه أنه على الرغم أن المصدر – كوميتي فور جستس -، لم يقدم ادعاءات مفادها أن احتجاز “العليمي” و”لؤيا” يشكل أيضًا انتهاكًا من الفئة الخامسة. ومع ذلك، أجرى الفريق العامل تقييمه للوقائع المعروضة، حيث رأى الفريق أنهما استُهدفا بسبب أنشطتهما السلمية في سياق ممارسة حريتهما في التعبير، وتكوين الجمعيات، وحقهما في المشاركة في إدارة شؤون بلدهما في إطار “تحالف الأمل” الذي اقتضى الانضمام مع ناشطين آخرين لانتقاد الدولة، وهو ما يعني أن حرمانهما من الحرية انتهك المادتين 2 و7 من الإعلان العالمي، والمادتين 2 (1) و26 من العهد، وكان تعسفيًا وفقًا للفئة الخامسة. 

وطالب الفريق العامل السلطات المصرية باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضع “العليمي” و”لؤيا”، دون تأخير، وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي والعهد. 

كذلك رأى الفريق العامل أنه مع مراعاة جميع ملابسات القضية؛ فإن سبيل الانتصاف المناسب هو الإفراج عن “العليمي” و”لؤيا”، ومنحهما حقًا واجب النفاذ في التعويض وغيره من أشكال الجبر وفقًا للقانون الدولي. 

كما حث الفريق العامل السلطات المصرية على ضمان إجراء تحقيق كامل ومستقل في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من الحرية لـ”العليمي” و”لؤيا”، واتخاذ التدابير المناسبة ضد المسؤولين عن انتهاك القانون وحقوقهما.