خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
أبدى أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي قلقهم البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان وأوضاع السجون في مصر، في خضم حملة القمع المستمرة من قبل السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان هناك.
– انتشار الإفلات من العقاب مصدر قلق:
وكان أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماع لهم، صباح الأربعاء الماضي، حالة حقوق الإنسان المقلقة والقمع المستمر للمجتمع المدني في مصر، والذي شارك فيه المدير التنفيذي لمؤسسة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، إلى جانب شقيقة المدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان المعتقل “علاء عبد الفتاح”، منى سيف، ووالدا الباحث الإيطالي الذي توفي في مصر جراء التعذيب “جوليو ريجيني”، كلوديو ريجيني، وباولا ديفيندي.
وكرر أعضاء اللجنة قلقهم بشأن الظروف المروعة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان المسجونون في مضر، مشيرين إلى أن انتشار الإفلات من العقاب للمسؤولين المصريين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الأساسية هو أيضًا مصدر قلق كبير.
– خيبة أمل من الموقف الأوربي:
كما أكد أعضاء اللجنة على شعورهم بخيبة أمل عميقة بسبب عدم نجاح الاتحاد الأوروبي الملحوظ في التعامل مع السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، معربين عن أسفهم للخيار الذي اتخذته العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة العلاقات مع حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسباب أمنية وسياسية واقتصادية.
وحث بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على متابعة قرار البرلمان بوقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى البلاد والتي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، كما شدد آخرون على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع معايير واضحة لحقوق الإنسان لتوجيه شراكته مع السلطات المصرية قبل أن تبدأ أي محادثات حول حقبة جديدة للعلاقات الثنائية.
كذلك أعرب بعض الأعضاء عن أسفهم لافتقار السلطات المصرية للإرادة السياسية لتقديم الدعم والوضوح في مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان الموثقة، بما في ذلك مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، داعين جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط بشكل مشترك على حكومة البلاد لضمان حصول المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين المزعومين في قضية “ريجيني” على محاكمة عادلة في إيطاليا.
كما دعا البعض منهم إلى طرح قرار عاجل بشأن مصر في الجلسة العامة القادمة لستراسبورغ.
